مذكرة مبدع حول الصندوق المغربي للتقاعد تثير التساؤلات‪: لماذا الآن بالضبط؟

وضعت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أمام أعضاء الحكومة مذكرة تقديم مشروع مرسوم لتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.
وقال محمد بوزكيري عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد إن هذه المذكرة ليست سوى در الرماد في العيون، وتعبيرا على أن الحكومة اصطدمت بأمر الواقع موضحا أن هذه المذكرة تم وضعها في لحظة مريرة يمر بها ملف إصلاح منظومة التقاعد.
وأكد بوزكيري في تصريح لجريدة «العلم» أن نظام التقاعد بالمغرب يعرف غليانا لم يعهده من قبل، وأضاف أن الصندوق المغربي للتقاعد بالتحديد يعيش فترة مخاض، مشيرا إلى أن إدارة الصندوق لا تضبط عدد المنخرطين لكونها لا تتوفر على حسابات فردية لكل منخرط، ومجموعة من الموظفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة يتم اقتطاع مساهماتهم من المنبع في حين أنهم غير مصرح بهم ولا يتوفرون على أية وثيقة تثبت انخراطهم في الصندوق.
وأوضح أن إدارة الصندوق اصطدمت مع واقع عدم إمكانية اعتماد لجن ثنائية من أجل التخفيف من الصدمة. ولجأت إلى بعث دون علم أعضاء المجلس الإداري.
وأفاد أن المسألة الأساسية من كل ذلك هي إعادة النظر في النظام الداخلي والقانون المنظم للتقاعد وليس التمديد أو شيء آخر. وقال عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد إن انتخاب ممثلي النقابات في المجلس الإداري سيضع الأمور في نصابها الصحيح وبالتساوي ما بين تمثيلية الإدارة وما بين التمثيلية النقابية، وذكر أن هناك العديد من الهفوات التي قامت بها إدارة الصندوق سواء بالنسبة للاستثمار أو مجموعة من الأمور الأخرى.
وتؤكد المذكرة المشار إليها أن مدة انتداب الأعضاء المنتخبين الحاليين بالمجلس ستنتهي خلال السنة الجارية (2014) في حين أن انتداب الهيئات المنبثقة عنها أي رؤساء الجماعات الحضرية والقروية وممثلي المستخدمين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات والأنظمة الأساسية الخاصة لمستخدمي المؤسسات العامة، المنخرطين في نظام المعاشات المدنية ستنتهي في 2015 الأمر الذي يستوجب معه العمل على ملاءمة مدة انتداب أعضاء مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد مع انتداب الهيئات المنبثقة عنها.
وذكر بيان لأعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، أن هناك تجاوزات عرفتها اللجن المنبثقة عن المجلس الإداري سواء في تركيبها واشتغالها وعدم الالتزام بالاتفاقات وضرب عرض الحائط القانون المنظم للصندوق والنظام الداخلي في شتى المجالات.