في مذكرة فرق برلمانية مغربية للبرلمان الهولندي: تمسك بحقوق المغاربة بهولندا ورفض لقرار هولاندا التخلي عن الاتفاق بين البلدين

على إثر التراجعات التي عرفتها أوضاع المغاربة المقيمين بهولندا بعث عدد من الفرق البرلمانية المغربية من المعارضة والأغلبية بمذكرة الى رئيسة البرلمان الهولندي تدعوها وتدعو من خلالها الحكومة الهولندية إلى استحضار الرصيد الكبير لمجال حقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بحقوق الجالية الأجنبية في هولندا.
وجاءت هذه المذكرة إثر قرار الحكومة الهولندية إلغاء اتفاقية الضمان الإجتماعي بين المغرب وهولندا من طرف واحد وهو الطرف الهولندي، واعتبرت مذكرة الفرق البرلمانية المغربية أن إلغاء تلك الإتفاقية فيه مساس بمبدإ المساواة الاجتماعية بين العمال المغاربة ورفاقهم الهولنديين.
ومن بين الإجراءات التي ترتبت عن إلغاء ذلك الاتفاق احتساب أجر التضامن تماشيا مع مستوى عيش البلد الأصل للمهاجر أي بلد الإقامة الأصل (المغرب).
وكانت المحكمة الهولندية ابتدائيا واستئنافيا قد اعتبرت قرار الحكومة الهولندية غير قانوني، إلا أن الأخيرة مازالت مستمرة في تجاهلها للقرار القضائي.
واعتبرت مذكرة الفرق البرلمانية المغربية موقف الحكومة ضربا للقرار القضائي. وعبرت عن رفضها لقرار السلطات الهولندية ودعت إلى احترام اتفاق 1972 كما أكدت الفرق على تمسكها بالحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة عملا بمبدإ المساواة في الحقوق الاجتماعية.