لهذه الأسباب دفع الوزير المنتدب في الميزانية بالفصل 55 من الدستور لمنع مناقشة التبادل التجاري بين المغرب والكيان الإسرائيلي: التبادل وصل ذروته سنة 2013 في عهد حكومة بنكيران والصادرات تزداد انتعاشا

كشفت احصائيات صادرة عما يسمى المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء أن حجم واردات الكيان الصهيوني من المغرب سجلت زيادة بنسبة ناهزت 29 بالمائة لتصل إلى ما قيمته 6 مليون دولار في مدة لم تتجاوز العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، بيد أنها لم تتجاوز ما قيمته 4.6 مليون دولارخلال نفس الفترة من السنة الفارطة، وفي نفس الإطار سجلت هذه الإحصائيات تراجعا مهما في واردات المغرب من هذا الكيان ، حيث بلغت قيمة ما استورده المغرب من هذا الكيان 8 مليون دولار، وبذلك يظل ميزان التبادل مع هذا الكيان لصالحه.
وأفادت هذه الاحصائيات أن التبادل التجاري بين المغرب والكيان الإسرائيلي وصل سنة 2013 ذروته في عهد حكومة بنكيران الذي يعلن حزبه باستمرار مناهضته للتطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث بلغت قيمة هذا التبادل 60.7 مليون دولار.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في حكومة الأستاذ بنكيران قد دفع بالفصل 55 من الدستور خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2015 بمجلس النواب ليمنع أي مناقشة لهذا التعديل ولإعلان رفضه، وقال أثناء تفسير ذلك إن المغرب ممتثل لقرار المقاطعة الصادر عن جامعة الدول العربية، ونفى أن يكون هناك أي تبادل تجاري مع هذا الكيان.