وتتوالى فضائح حزب المصباح: رئيس الجماعة الحضرية لتطوان يقتحم والناس نيام سوق الجملة للخضر والفواكه مرفوقا بمختلف رجال السلطة والأمن لإفراغ المربعات من أمتعة ومعدات الوكلاء والتجار

*السلطات القضائية تستمع لوكيل مربع جديد محسوب على الحزب الحاكم متابع بتهم التزوير وانتحال صفة والتلاعب في الحسابات وخيانة الأمانة لا حديث لدى الرأي العام التطواني إلا عن الطريقة التي انتهجها برلماني حزب العدالة والتنمية و رئيس الجماعة الحضرية لتطوان لإفراغ مربعات سوق الجملة للخضر والفواكه(الذي فتح أبوابه يوم 24 ماي 1982)، حيث اقتحم بعد منتصف الليل والناس نيام ومعززا بمختلف رجال السلطة والأمن السوق من أجل رمي تجهيزات ومعدات وأغراض شخصية وصناديق فارغة في ملكية الوكلاء والتجار للشارع العام، وهم الذين رفضوا النتائج الجزئية وغير النهائية لمبارة تجديد الوكلاء، التي شابتها المحسوبية والزبونية و مختلف أنواع الخروقات( كتجزيء المبارة حيث تم الإعلان عن نتائج فئة الأحرار والتستر والتكتم عن نتيجة فئة المقاومة، إضافة إلى إقصاء 2 من الناجحين وإعلان عن مبارة أخرى للتباري على منصبين...) واستفاد منها المنتمون والمتعاطفون والمدعمون لأنشطة حزب المصباح، بشكل يعبر عن توظيف المجلس للسوق لأغراض انتخابية لا تخدم الفئات العاملة بسوق الجملة منذ عقود.
هذا وعلمنا من مصادر مطلعة، أن الوكلاء المتضررين سيلجأون للقضاء لاسترجاع حقوقهم ومتابعة رئاسة البلدية على شططها و خروقاتها المتعددة.
وكان تجار ووكلاء السوق قد نظموا مؤخرا وقفة حاشدة بباب سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان احتجاجا على سياسة اللامبالاة وتنصل مجلس الجماعة الحضرية من التزاماتها المدونة بمحاضر الاجتماعات السابقة للفاعلين بسوق الجملة مع المسؤولين المعنيين.
كما تم خلال الوقفة رفع شعارات تستنكر التلاعبات التي طالت مبارة تجديد الوكلاء.
هذا، وشدد المحتجون على مواصلة الاحتجاجات لتحقيق مطالبهم المشروعة، داعين في نفس الوقت السلطات المسؤولة إلى فتح تحقيق نزيه في الخروقات التي يعرفها تدبير سوق الجملة بتطوان.
وكان وكلاء وتجار السوق قد وجهوا مراسلات للسلطات المركزية من أجل التدخل العاجل لحمايتهم وإنصافهم، غير أنهم لم يتلقوا أي جواب يذكر إلى حد الآن.
وفي نفس السياق، علمنا من مصادر مطلعة أنه تم الاستماع لوكيل جديد لإحدى المربعات والمحسوب على حزب المصباح ورئيس جمعية المجلبين للخضر والفواكه(ر.س)، بعدما تم توجيه تهم التزوير وانتحال صفة وكيل ينظمها القانون، والتلاعب في الحسابات المالية وخيانة الأمانة وما خفي كان أعظم.
لتنضاف هذه النازلة إلى فضيحة مبارة اختيار وكلاء السوق التي شابتها العديد من الخروقات كالتقادم (من الناحية القانونية المدة المحددة لا يجب أن تتعدى 15 يوما حسب الفصل 12 من القانون الداخلي)، إضافة إلى الاحتفاظ ب 5 وكلاء من القدماء (فوج 1997) في ثلاث مربعات، وإقصاء ثلاث مربعات أخرى رغم مشاركة وكلائها .
كما تم الاحتفاظ بوكلاء قدماء كوكيل مربع رقم 1 (أ.ع) عمره 80 سنة، ووكيلي مربع رقم 9(م.ع) و(ع.و) ووكيل مربع رقم 12 (أ.خ) وهو أمي لا يعرف القراء والكتابة وهو أمر مخالف للقانون المنظم للسوق .
وتم إقصاء وكلاء مربعات رقم 6 (أحمد الزرهوني)و8 (المهدي المختاري) و 4(العربي أولاد الطيب) .
أما الوكلاء الجدد الذين تم إقحامهم بطرق مشبوهة فهم:(أ.س) الذي يستفيد حاليا من مربع الموز ولم تمض عليه المدة القانونية حتى أصبح يستفيد من مربع الخضر والفواكه، و (م.ط) أجير وموازن في المربع 12 ويستفيد من كل حقوق العمال وليس تاجرا أو مجلبا، و (م.ش) أجير حارس مربع رقم 9 ويتمتع بكل حقوق المستخدمين وليس تاجرا أو مجلبا، و (ع.ح) تاجر للمواد الغذائية بحي الباريو بتطوان ولا علاقة له بتجارة الخضر والفواكه، و(ك.م) أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ، إلى غير ذلك من الخروقات، التي تتطلب –حسب المحتجين- من السلطات القضائية فتح تحقيق واسع لمعرفة الوثائق التي تم الإدلاء بها، خاصة إذا علمنا أن بعض الوكلاء الذين تم اختيارهم صرحوا فقط بوثيقة أدائهم لضريبة سنة 2013 علما أنه يتطلب التصريح بالثلاث سنوات الأخيرة على الأقل...الخ.