البيان الختامي الصادر عن الدورة الثامنة للمجلس الوطني للعصبة..

احتضنت قاعة الاجتماعات لمجلس جهة الرباط سلا زمور زعير اجتماع الدورة الثامنة للمجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم السبت 10 يناير 2015 ، وافتتحت الدورة بقراءة الفاتحة ترحما على الروح الطاهرة للأخ حمو السريري عضو المجلس الوطني للعصبة من مدينة تطوان.
وتميزت الدورة بالعرض الذي قدمه محمد زهاري رئيس العصبة ، والذي تناول فيه قضايا حقوقية متعددة .
في البداية تحدث محمد زهاري عن التطورات الإيجابية التي عرفتها المرحلة الفاصلة بين الدورتين ، والمتعلقة أساسا ب :
- وضع المغرب لوثائق التصديق على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب لدى الجهات الأممية المعنية ؛
- صدور أحكام قضائية عن القضاء الإداري من شأنها حماية الحقوق والحريات وتحصين دعائم دولة الحق والقانون منها الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط والقاضي بإلغاء قرار والي ولاية الرباط الذي منع بموجبه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم ندوة بمقر المكتبة الوطنية يوم 27 شتنبر الماضي، والحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة والقاضي بشرعية الملف القانوني لجمعية آباء وأولياء وأمهات التلاميذ بإحدى المؤسسات التعليمية .
- تبرئة مواطن من طرف محكمة الاستئناف بأكادير تمت إدانته ابتدائيا بكلميم بعد إثبات تعرضه للتعذيب بمخفر الشرطة ؛
- تقديم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعرض تضمن معطيات إيجابية أمام البرلمان طبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور، حيث سجل وجود حالات تم فيها الاستعمال المفرط للقوة بشكل أدى إلى الاعتداء على الحق في الحياة كما وقع في آسفي وآسا ؛
- عزل مجموعة من رؤساء الجماعات المحلية بسبب سوء التدبير واختلاس أموال عمومية ؛
- إحالة ملفات على القضاء تتعلق بالفساد وسوء التدبير وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات ؛
وانتقل رئيس العصبة للحديث عن التجاوزات والخروقات المسجلة بين الدورتين ، حيث اعتبر زهاري أن النصف الثاني من السنة الماضية فترة سوداء سجلت تراجعات خطيرة بمنع السلطات لعدد من الأنشطة الحقوقية ، والتي ارتفعت وتيرتها منذ تصريح وزير الداخلية أمام مجلس النواب ،حين اتهم الجمعيات الحقوقية بخدمة أجندة أجنبية، والإساءة لسمعة البلد، كما قدم جردا لحالات المنع ومنها :
- منع الوقفة الاحتجاجية السلمية التي كانت ستنظمها العصبة أمام معبر سبتة المحتلة يوم 1 يونيو2014 ؛
- منع العصبة من تنظيم الندوة الداخلية الوطنية واللقاء التأطيري لكتاب الفروع التي كان منتظرا أن تنظم بمركز بوهلال التابع لوزارة الشباب والرياضة يومي 27 شتنبر 2014 حيث تم نقل تنظيمها إلى المقر المركزي للعصبة ؛
- منع فرعي العصبة والجمعية بطنجة من تنظيم ندوة فكرية يوم 13 دجنبر 2014 بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات ؛
- منع فرع العصبة بزاكورة يوم 13 دجنبر 2014 من حضور اللقاء المنظم حول التربية على حقوق الإنسان بإحدى المؤسسات التعليمية رغم الاتفاق على ذلك مسبقا في إطار تفعيل مقتضيات اتفاقية الشراكة مع وزارة التربية الوطنية ؛
- استمرار رفض السلطات الإدارية المختصة لاستلام الملفين القانونيين الخاصين بفرعي آسا وكلميم ؛
- رفض سلطات ولاية الرباط استلام الملف القانوني الخاص بجمعية " الحرية الآن " ؛
- المنع الذي تعرضت له منظمة العفو الدولية فرع المغرب من تنظيم مخيم حقوقي دأبت على تنظيمه منذ سنوات؛ حيث تم إقفال باب مركب بوزنيقة في وجه المستفيدات والمستفيدين الذين قدموا من عدد من الدول ومن المدن المغربية، كرد فعل من المسؤولين على أدراج منظمة العفو الدولية المغرب ضمن الحملة الدولية ضد التعذيب.
- منع ندوة دعت إليها التنسيقية الوطنية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بكلية الآداب بالرباط يوم 21 ماي 2014 كان منتظرا أن يشارك فيها رئيس العصبة ؛
- منع مناضلات ومناضلي حركة 20 فبراير ، ومجموعة من المواطنات والمواطنين من استقبال معتقل الحركة عبد الحليم البقالي بقاعة محمد بن عبد الكريم الخطابي ببني بوعياش ؛
- منع جمعية الحقوق الرقمية من تنظيم ندوة فكرية بإحدى فنادق العاصمة يوم 29 غشت 2014 ؛
- منع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم مخيمات اليافعين خلال الصيف الماضي ؛
- منع الجمعية من تنظيم لقاء وطني يومي 05 و06 شتنبر 2014 بمركز بوهلال بالرباط ؛
- منع الجمعية من تنظيم ندوة وطنية كان منتظرا أن تحتضنها المكتبة الوطنية يوم 27 شتنبر من طرف والي الرباط ؛
- منع أزيد من 40 ندوة فكرية لفروع الجمعية بمجموع التراب الوطني كان منتظرا أن تنظم يوم 01 أكتوبر 2014 ؛
- منع الجمعية من تنظيم لقاء حقوقي يوم 12 دجنبر بمقر نادي الأعمال الاجتماعية التابع لوزارة الفلاحة ؛
- منع نشاط لترانبرنسي المغرب كان مقررا تنظيمه بشراكة مع فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتيفلت يوم 14 أكتوبر 2014 ؛
- منع نشاط لترانبرنسي المغرب كان مقررا تنظيمه بشراكة مع فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان وجمعية المحامين الشباب بالخميسات يوم 15 أكتوبر 2014 ؛
- منع الرابطة المغربية لحقوق الإنسان والمواطنة من تنظيم مسيرة سلمية بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ؛
- اقتحام مقر الجمعية الطبية لتأهيل ضحاي التعذيب لمرتين من طرف عناصر مجهولة إلى حدود الآن ؛
- اقتحام مقر الجمعية المغربية لصحافة التحقيق من طرف عون سلطة ؛
- اقتحام مقر أطاك المغرب لمرتين ؛
- اقتحام مقر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف؛
- منع الجمعية المغربية لصحافة التحقيق من تنظيم لقاء تكويني لفائدة مجموعة من الصحفيين يومي 01 و02 نونبر 2014 بإحدى فنادق الرباط ؛
وانتقل رئيس العصبة للحديث عن حصيلة عمل المكتب المركزي للعصبة منذ الدورة السابعة للمجلس الوطني حيث تم تنظيم مجموعة من الأنشطة منها :
- تنظيم ندوة وطنية حول إصلاح منظومة العدالة يوم السبت 26 أبريل 2014 بمقر المعهد العالي للقضاء بحضور وزير العدل والحريات ، وأساتذة جامعيين وقضاة ؛
- تنظيم ندوة وطنية بالدار البيضاء يوم الأحد 04 ماي بمناسبة اليوم العالمي للصحافة حول مستجدات مشروع مدونة الصحافة والنشر بمشاركة مهنيين وأساتذة جامعيين وممثل وزارة الاتصال ؛
- تنظيم ندوة وطنية حول حقوق المرأة الأجيرة بمراكش يوم 17 ماي 2014 ؛
- تنظيم ندوة وطنية بدعم من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أيام 29 و30 ماي و01 يونيو 2014 بمدينة الفنيدق بشمال المغرب بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية وباحثين وإعلاميين وحقوقيين ؛
- مشاركة أعضاء من المكتب المركزي في تأطير العديد من الندوات الفكرية بالعديد من الفروع ؛
- المشاركة في العديد من الوقفات الاحتجاجية الخاصة والمسيرات الشعبية بخصوص قضايا حقوقية وقومية ؛
وخلص زهاري في عرضه إلى الإشارة لمشاركة العصبة في العديد من الائتلافات الوطنية بخصوص قضايا حقوقية متعددة .
وفتح الباب للمناقشة حيث تدخل أعضاء وعضوات المجلس الوطني بخصوص القضايا الحقوقية ، ونقلوا معاناة جماعاتهم بخصوص التجاوزات والخروقات المرتكبة من طرف السلطات العمومية .
وتم انتخاب عبد الرزاق بوغنبور رئيسا للجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الوطني السابع ، وحسن علوض مقررا لها ، والاتفاق على لائحة اللجن الموضوعاتية كالتالي :
1. لجنة الحقوق السياسية والمدنية ؛
2. لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ؛
3. لجنة حقوق المرأة ؛
4. لجنة حقوق الطفل ؛
5. لجنة حقوق المهاجرين واللاجئين ؛
6. لجنة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ؛
وفي الأخير تمت المصادقة على البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني :
أولا : على المستوى الوطني
- يعبر المجلس الوطني للعصبة عن قلقه الشديد بخصوص استمرار حملة منع الأنشطة الحقوقية بالفضاءات العمومية بقرارات تعسفية منافية للقانون، ويجدد تضامنه مع كل الجمعيات الحقوقية التي طالتها قرارات المنع ؛
- يعلن تضامنه مع المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، ويشجب المحاولات اليائسة لجهات معادية لحقوق الإنسان باقتحام مقره المركزي بالدار البيضاء ، ويطالب الجهات المعنية بضرورة التدخل لمعاقبة الفاعلين ؛
- يطالب مسؤولي المفوضية العليا لغوث اللاجئين بالتدخل لإيجاد حل إنساني للمواطن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود الذي يخوض اعتصاما مفتوحا بمقر المفوضية بموريتانيا من أجل تمكينه من الحق في التجمع العائلي، والتعبير عن رأيه بخصوص النزاع القائم والمفتعل المتعلق بقضية الصحراء ؛
- يدعو السلطات العمومية إلى الكف عن المضايقات الممنهجة التي أصبحت تطال المدافعين عن حقوق الإنسان ، والتضييق عليهم باستهداف حياتهم الخاصة وأسرهم ، وعملهم المهني ؛
ثانيا : على المستوى الدولي
- يعبر المجلس الوطني عن إشادته بقرار السلطة الفلسطينية بالمصادقة والانضمام إلى معاهدة روما ، مما سيتيح للعدالة الجنائية الدولية تحريك المتابعة ضد القادة الصهاينة بخصوص جرائم الحرب وضد الإنسانية والإبادة التي ارتكبت منذ احتلال فلسطين سنة 1948؛
- يدين العملية الإرهابية التي استهدفت الأسبوعية الفرنسية " شارلي إيبدو " والتي ذهب ضحيتها مجموعة من الصحفيين الأبرياء بسبب جريمة همجية أجهزت على حقهم في الحياة .
إن المجلس الوطني للعصبة إذ يؤكد على حق الجميع في الحرية والتعبير كما هو متضمن في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية فإنه يدعو إلى ضرورة احترام حرية الخطاب والكف عن ترويج كل ما من شأنه أن يزرع بذور الفتنة والكراهية بين شعوب العالم في احترام تام للمعتقدات الدينية لإرساء قواعد حقيقية للتسامح والسلام العالميين ،ويدعو السلطات الفرنسية إلى تطبيق القانون في حق كل من يستغل هذا الحادث الإرهابي للهجوم على المسلمين والمساجد وأماكن العبادة ، والتصدي بصرامة لكل الذين يتبنون أفكارا عنصرية ضد حرية العقيدة ويزرعون الأحقاد بين الشعوب.