«زوبعة» وسط 700 ألف موظف بسبب تصريح لوزير الوظيفة العمومية نقابيون يهاجمون ومبديع يدافع

أكد محمد مبديع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن دعوته إلى معالجة الأوضاع في قطاع الوظيفة العمومية، لم تفهم بالشكل الذي طرحت من أجله، موضحا في تصريح لجريدة «العلم» أن وزارته فتحت لقاءات وحددت مجموعة من الاختلالات فيما يتعلق بالوظيفة العمومية والإدارة المغربية.
وأضاف مبديع أن دعوته انصبت على أن الترقية لا تبقى خاضعة لمبدإ الأقدمية فقط بل سينضاف إليها عنصرا المردودية والتكوين المستمر.
وقال الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إن المغاربة يتحدثون عن المردودية في الوظيفة العمومية، وأن هناك قياسا لهذه المردودية يتمثل في التنقيط (3/3) في نفس الوقت المواطنون يشتكون من الإدارة.
وذكر أن هناك خللا وتفاوتات في الأداء داخل الإدارة المغربية، وأكد على إعادة النظر بخصوص التنقيط المعتمد، مشيرا إلى أن التأطير في الإدارة العمومية وصل 65% ، وقال إن المردودية يجب أن تكون عالية.
وأوضح أن العديد من الأطر في الإدارة العمومية تمت ترقيتهم عبر الأقدمية وليس عبر التكوين المستمر، وأفاد أن وزارته بصدد إعداد مرسوم يلزم الإدارة بتكوين الموظفين، وسيخصص لهذا التكوين نسبة من ميزانية التسيير، واعتبر الوزير هذا الإجراء حقا للموظفين يجب أن يطالبوا به وذلك لخلق معرفة جديدة وتطوير الإدارة المغربية.
وفي هذا الإطار قال محمد كافي الشراط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب إن الفكرة التي دعا إليها الوزير مبديع تقلب الموازين المعمول بها منذ الأزل، موضحا أن الموظفين في المغرب هم ثلاثة أصناف، موظفون لهم القدرة الجسدية والفعلية للحصول على شهادات وديبلومات من أجل الترقية حسب السن والمستوى الثقافي والعلمي للإنسان، وهناك موظفون تقدم بهم السن، وتبقى ترقيتهم خاضعة لأقدميتهم، وهذا ما تم العمل به منذ الاستقلال إلى الآن.
وذكر كافي الشراط أن السيد الوزير يفكر من خلال تصريحه في حرمان عدد من الموظفين من حقهم في الترقي وبطبيعة الحال حقهم في العيش الكريم، لأن الترقية جانب مادي ومعنوي في نفس الوقت.
وأكد أن نقابته مع المردودية شريطة أن تعمل الوزارة على التهييء لهذه المردودية من خلال التكوين والتكوين المستمر، معتبرا أن عددا من الإدارات المغربية حاليا تمنع كل من يرغب في مواصلة مشواره الدراسي أو الجامعي والحصول على شهادات عليا للمزيد من الخبرة.
من جهته قال عبد الحميد الفاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل إن كلام وزير الوظيفة العمومية غير مسؤول، موضحا أن قرار الترقية يهم 700 ألف موظف، وهو مقتضى من مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وبالتالي هذا القانون الأساسي من بين النقاط المدرجة في اتفاق 26 أبريل 2011.
وأضاف الفاتحي أن النقاش بدأ في هذا الموضوع في عهد الحكومة السابقة من أجل تحسين أوضاع الموظفين وليس من أجل التراجع عن المكتسبات، واستدل الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل على ذلك برفع الحصيص المتعلق بالترقية من 28 إلى 33%.
وذكر أن كلام السيد الوزير يهم على الأقل المركزيات النقابية وأكد على أن هذا الموضوع يتطلب حوارا ويبتدئ بإقرار درجة جديدة طبقا لاتفاق 26 أبريل 2011.
وتجدر الإشارة إلى أن تصريحا للوزير مبديع بهذا الخصوص أثار غضب الموظفين والنقابيين وأطلقه الوزير من مدينة الداخلة يحرم بعض الموظفين من الترقية.