تسجيل 401 ألف و92 طلب للحصول على تأشيرة شينغن من طرف المغرب: الاتفاق لتسهيل التأشيرات يهم فقط تأشيرات شينغن قصيرة الأمد

أفادت إحصائيات لمديرية الهجرة والشؤون الخارجية باللجنة الأوروبية بأنه تم تلقى ما مجموعه 401 ألف و92 طلب تأشيرة شينغن بالمغرب، بارتفاع بنسبة 7,2 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها.
وأضافت المديرية أن أغلبية طلبات التأشيرة تم القيام لدى قنصليات فرنسا (194 ألف و446)، وإسبانيا (145 ألف و866)، وإيطاليا (13 ألف و985) وألمانيا (13 ألف و422)، موضحة أن نسبة رفض الطلبات بلغت 12,5 في المائة وأن 44,1 في المائة من التأشيرات المسلمة كانت للدخول المتعدد.
وفي سنة 2013، كان المغرب البلد التاسع الذي ينتمي إليه أغلب طالبي تأشيرة شينغن، قبل العربية السعودية (176 ألف و984 طلبا)، وبعد الجزائر (445 ألف و517)، والهند (522 ألف و106)، وبيلاروسيا (777 ألف و813) وترميا (779 ألف و464).
وتبقى الدول الثلاث التي تعرف أكثر طلبات تأشيرة شينغن هي روسيا (ستة ملايين و995 ألف و141 طلبا)، وأوكرانيا (مليون و556 ألف و677) والصين (مليون و497 ألف و178).
وهناك بلدان عربية أخرى من بين الأكثر طلبا لتأشيرات شينغن، على الخصوص، الإمارات العربي المتحدة التي تأتي في الرتبة ال12 بمجموع 210 ألف و270 طلبا، متبوعة بتونس التي تأتي في الرتبة ال15 بمجموع 150 ألف و624 طلبا، ومصر 'الرتبة ال17 بمجموع 147 ألف و531 طلبا) والكويت (الرتبة 18 بمجموع 142 ألف و248 طلبا).
ولم يفتأ عدد طلبات تأشيرة شينغن من طرف المواطنين المغاربة في تزايد، حيث انتقل من 169 ألف و875 سنة 2009، إلى 330 ألف و218 طلبا سنة 2010، وإلى 359 ألف و657 سنة 2011. وعلى مدى خمس سنوات (2009-2013) جاء المغرب في الرتبة السابعة من بين البلدان التي يسجل بها أكبر عدد لطلبات تأشيرة شينغن.
وحسب المديرية الهجرة والشؤون الخارجية باللجنة الأوروبية فإن من بين البلدان التي تم فيها تسجيل تلقي أزيد الطلبات هناك بلاروسيا التي بلغت فيها نسبة رفض الطلبات 0,8 في المائة، وأوكرانيا (1,9 في المائة)، وكازاخستان (2,2 في المائة)، والعربية السعودية (2,8 في المائة).
أما البلدان التي طال مواطنيها أكثر رفض طلباتهم الحصول على التأشيرة سنة 2013 فهي الجزائر (27,6 في المائة)، وإيران (244 في المائة)، وتونس (12,8 في المائة)، ومصر (12,5 في المائة) والهند (6,2 في المائة).
في نفس الإطار، أفاد مصدر بالمفوضية الأوروبية بأن اتفاقية تسهيل التأشيرات الجاري التفاوض بشأنها بين المغرب والاتحاد الأوروبي تهم فقط تأشيرات شينغن قصيرة الأمد.
وأوضح المصدر، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الاتفاق المقبل يهم فقط تأشيرات شينغن للإقامات التي تصل مدتها القصوى إلى 90 يوما، وأن الاتحاد الأوروبي ليس مختصا بالنسبة لباقي التأشيرات التي تحدد قواعدها على المستوى الوطني".
وأضاف المصدر ذاته أن المغرب أول بلد في جنوب المتوسط ينخرط معه الاتحاد الأوروبي في مثل هذه المفاوضات، ما يعكس "العلاقة العميقة" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الإدارة المسؤولة والمتوازنة لتدفقات الهجرة وأهمية البعد الإنساني في هذه العلاقة.
وخلال الجولة الأولى للمفاوضات التي عقدت في بروكسل، يوم الاثنين الماضي، اتفق الجانبان على أهمية دراسة الروابط بين اتفاق تسهيل منح تأشيرة الدخول واتفاق التبادل الحر الكامل والشامل الجاري أيضا التفاوض حوله بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حسب مصدر المفوضية الأوروبية.
وبهذه المناسبة، استعرض الجانب المغربي المشاكل العملية التي تواجه المواطنين المغاربة خلال طلب التأشيرات، بما في ذلك تكلفة الطلب التي تضم الرسوم التي تدفع لمقدمي الخدمات وكذلك الترجمات والمصادقة، وإمكانية الطعن في حال رفض منح التأشيرات وآجال التسليم.
من جهتهم، قدم مفاوضو الاتحاد الأوروبي بنود الاتفاق، وشددوا على أن أي رفض التأشيرة ينبغي أن يكون مبررا.
وأكدوا أن هناك إمكانية للطعن تنص عليها التشريعات الأوروبية في حالة رفض التأشيرة.
وسيتضمن الاتفاق المرتقب سلسلة تدابير لتسهيل إجراءات تسليم التأشيرات للمواطنين المغاربة، خاصة تخفيف لفئات معينة من المتقدمين للوثائق الخاصة بالغرض من الرحلة دعما لطلب التأشيرة، وإمكانية إصدار تأشيرات دخول متعددة والإعفاء أو التخفيض من رسوم التأشيرة لفئات معينة من المسافرين.
وبخصوص اتفاق إعادة القبول، استأنف الاتحاد الأوروبي والمغرب، يوم الثلاثاء الماضي، المفاوضات بعد عقد 15 دورة من المحادثات حول هذا الموضوع بين عامي 2003 و2010.
وحرص الاتحاد الأوروبي على التأكيد أن جولة المفاوضات جرت في "سياق أفضل" مع دعم كبير للمغرب في إطار الشراكة من أجل الحركية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، المبرمة في شهر يونيو 2013.
وركزت المناقشات على المحتوى المعياري للاتفاقيات بشأن إعادة القبول التي أبرمها الاتحاد الأوروبي حتى الآن، والمتمثل في الترتيبات الإجرائية الواجب اتباعها بين إدارات الطرفين من أجل "إعادة" الأشخاص المقيمين بصفة غير شرعية.
كما رحب الاتحاد الأوروبي، بهذه المناسبة، بالجهود التي بذلها المغرب لإرساء سياسة للهجرة أكثر احتراما لحقوق الإنسان.