الاتحاد الأوروبي يعترف علانية بخرق اتفاقيات الشراكة والفلاحة مع المغرب في قضية الوحدة الترابية.. *وضع آلية لمراقبة المصادر الجغرافية للمنتوجات الفلاحية

ألقت السيدة فيديركا موغوريني الممثلة السامية للشؤون الخارجية وسياسة الأمن في الاتحاد الأوروبي بحجرة كبيرة في بركة العلاقات المغربية الأوروبية حينما أعلنت بوضوح أن الاتحاد الأوروبي يخرق مضامين الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري واتفاق الشراكة الموقعين مع المغرب، حيث أن هذه الاتفاقيات لا تشير بصفة مطلقة إلى أية قواعد خاصة تتعلق بالمصادر الجغرافية للمنتوجات ، إلا أن المسؤولة الأوروبية قالت وهي ترد على سؤال لأحد النواب الأوروبيين يوم الثلاثاء الماضي بخصوص الوسم »بالرغم من أن اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب سنة 2012 لا يتضمنان قواعد خاصة تخص الشروط المتعلقة بوسم المنتجات فإن المفوضية الأوروبية وضعت آلية للمراقبة«.
تصريح المسؤولة الأوروبية يكشف عن الخرق الخطير الذي يقترفه الاتحاد الأوروبي مما يستوجب ردة فعل عاجلة من الحكومة المغربية لأن الأمر يتعلق بقضية بالغة الأهمية، حيث كان المغرب اشترط وتشدد في ذلك بعدم التمييز ما بين المنتوجات المغربية، بيد أن أطرافا داخل الاتحاد كانت تمارس ضغوطا كبيرة للتنصيص في كل هذه الاتفاقيات على استثناء المنتوجات المغربية القادمة من الصحراء المغربية باعتبار أن النزاع حول المنطقة ، لازال معروضا على المنتظم الأممي، إلا أن المغرب كان قد رهن التوقيع على جميع هذه الاتفاقيات بعدم الإشارة هذه ونجح في ذلك، ويذكر أن الغالبية الساحقة من المنتوجات الفلاحية تأتي من مناطق مغربية معروفة بتميزها الفلاحي وكثرة الاستثمارات الموجودة فيها، وأن المحاصيل الفلاحية الآتية من أقاليمنا الجنوبية نسبتها ضئيلة جدا وتكاد تكون منعدمة، وهذا يعني أن المغرب لم يكن هاجسه الربح الاقتصادي بل كان هاجسه الأول والأخير عدم المساس بالسيادة الوطنية.