مهنيو قطاع النقل الطرقي العمومي غاضبون: توقيف أزيد من 400 رخصة يتسبب في تشريد مئات المهنيين

بعد أن أكد الوزير بوليف في رده على إضراب نقابات النقل العمومي للمسافرين بالقول أن الإضراب لم تكن له دوافع موضوعية ، الإضراب الذي كان قد تقرر تنفيذه الاثنين الماضي لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد مصحوباً بمسيرة احتجاجية بالحافلات صوب العاصمة الرباط، والذي تم تأجيله بعد تدخل وزارة الداخلية ممثلة في والي الدار البيضاء الذي وعد محاوريه من الهيئات النقابية الستة بتسوية الملفات العالقة، رد محمد أبو الفراج رئيس الجامعة الوطنية لنقل المسافرين بالمغرب في تصريح ل»العلم» أن الوزير فاجأ المهنيين وأرباب الحافلات بتوقيف أزيد من 400 ماذونية والعدد في تزايد، دون اكتراث بالوضع الاجتماعي للشغيلة باعتبار أن كل حافلة تشغل 5 أشخاص ، وأضاف أن الصف النقابي الممثل لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص بالمغرب موحد ولاتنازل عن الحقوق المكتسبة وان لجوء وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك إلى سياسة لي الذراع وإخضاع شغيلة القطاع للأمر الواقع لن تعط نتيجة، مؤكدا أن النقابات هي مع إصلاح القطاع لكن مع صيانة الحقوق المكتسبة، وأضاف أن قطاع حافلات النقل العمومي للمسافرين لا علاقة له بقطاع الشاحنات باعتبار أن اغلب رخص الحافلات هي مشتراة ، وبخصوص اللجوء إلى الإضراب كرد فعل على عدم تراجع الوزارة عن قرارها الخاص بتوقيف الماذونيات أكد محمد أبو الفراج أن قرار الإضراب فرضته القرارات المجحفة للوزارة الوصية على القطاع وبالتالي فان لقاء مرتقبا اليوم الأربعاء مع والي الدار البيضاء سيحسم في أمر الإضراب ، الذي لم يكن خيارنا الأساسي بل الخيار الأفضل هو مواصلة الحوار بعد التراجع عن قرار توقيف الماذونيات وتمكين المهنيين من حقوقهم ..