زيادات كبيرة و مهولة في أسعار البنزين و الكازوال: الحكومة تمارس النصب والإحتيال وأسعار المواد الإستهلاكية والخدمات مرشحة للإشتعال

فاجأت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة الرأي العام الوطني بإصدار بلاغ تعلن فيه عن زيادات غير مبررة في أسعار البنزين والكازوال بنسب جد مرتفعة، حيث جاء في هذا البلاغ أن سعر الكازوال سيعرف بداية من اليوم الإثنين زيادة بقيمة 57 سنتيما ليصل سعره إلى 8.45 درهم للتر الواحد في حين ستصل الزيادة في سعر اللتر الواحد من البنزين إلى 63 سنتيما ليبلغ 9.54 درهما للتر الواحد.
وكانت الحكومة قد أصرت على عدم التخفيض من سعر الكازوال لفترة طويلة جدا رغم أن أسعاره كانت تتهاوى في الأسواق العالمية و حينما خفضت منه خلال الشهر الماضي فإنها فعلت بنسبة رمزية و ضئيلة وصلت قبل خمسة عشر يوما الماضية إلى سبعة سنتيمات فقط في اللتر ونفس الأمر تقريبا بالنسبة لسعر مادة البنزين.
الزيادة التي أعلنتها الحكومة تعتبر جد مرتفعة ومبالغ فيها خصوصا إذا علمنا أن هذه الأسعار تطبق على أسعار النفط التي كانت مطبقة في الأسواق الدولية قبل شهرين خلت، ويذكر أن هذه الأسعار كانت قبل شهرين تحت عتبة الخمسين دولار للبرميل بتراجع تجاوزت نسبته الخمسين في المائة، وبذلك فإن الحكومة من خلال الزيادات المهولة الجديدة لا تحترم قاعدة وأخلاقيات تحرير هذه المواد وربطها بالأسعار في الأسواق العالمية، بل إنها تمارس النصب والاحتيال في هذا الصدد.
ومن المؤكد فإن هذه الزيادات الكبيرة ستنعكس على أسعار العديد من المواد الإستهلاكية الخدمات حيث ستزيدها التهابا أكثر مما عليه الآن.