في ملف الأمنيين أمام استئنافية الرباط الدفاع يستعرض الخروقات: محام متهم اخترقته ثلاث رصاصات يطالب بعرضه على خبرة

شرعت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط برئاسة الأستاذ عبد السلام القوري مساء يوم الإثنين المنصرم في مناقشة الدفوع الشكلية في ملف 4 أمنيين من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتابعين رفقة 15 ظنينا في ملف مرتبط بتهم تكوين عصابة والاختطاف والاحتجاز من أجل الحصول على فدية، واستغلال النفوذ والرشوة وإفشاء السر المهني والشطط في استعمال السلطة.
وقد استأثر دفاع المتهم »م.أ« بحيّز وافر من المرافعات التي حصرها في خمس دفوع شكلية تهم خرق مقتضيات جوهرية ناضلت من أجلها القوى الحية في البلاد لإقرارها بعد أن أدت الثمن غاليا، ولا يجب التراجع عنها، أو تسطيرها دون جدوى، بدءا من دستور ،2011 وقانون المسطرة الجنائية، الذي تغنى بقرينة البراءة.
وهمت هذه الدفوع عدم مراعاة إشعار العائلة وإحاطة المتهم علما بحقوقه وتمكينه من ممارستها، وفق الشكليات القانونية المنصوص عليها في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، وتجاوز مدة الحراسة النظرية استناداً إلى التواريخ الواردة في محاضر الشرطة، انطلافا من تاريخ 7 نوفمبر 2013 بعد تعرضه لاعتداء بسلاح ناري في الشارع العام يوم 6 نونبر 2013، حيث فرضت عليه حراسة داخل وخارج المصحة، لتضع يدها عليه في اليوم الموالي، ثم تشكيل فرقة أمنية مختلفة بتاريخ 21 من نفسه الشهر، وإنجاز مساطر بناء على تصريحات نفس المتهم يومي 8و25 من ذات الشهر، مما يعني أن القول بوضعه تحت الحراسة النظرية بين 27 و30 نوفمبر 2013 مخالف للحقيقة استنادا لمحاضر الشرطة القضائية، التي تحاشت الحديث عن كيفية إلقاء القبض على مؤازره، لأن ذلك سيورطها بشأن مشروعية الإعتقال.
كما أشار دفاع المتهم إلى أن الشرطة القضائية خرجت عن سياق عملها وأصبحت طرفا غير محايد بتقديمها استنتاجات وخواطر ليست من مهامها كالحديث عن »شبكة إجرامية وثبوت الأفعال المنسوبة للمتهمين، الذين يتعين إدانتهم«، وأنه لم يتوصل بقرار الإحالة، الذي هو غير معلل، ويتضمن عبارة »إبقاء المتهمين رهن الإعتقال نظراً لخطورة الأفعال«، وهي عبارة لا وجود لها في قانون المسطرة الجنائية.
كما تحدث دفاع المتهم عن التعذيب الذي سماه »بيت القصيد في الملف«، إذ لم يخضع موكله للعلاج رغم إصابته بثلاث رصاصات، واحدة منها اخترقت جسده من اليمين إلى اليسار، وأصابت كبده، حيث إنه ظل بين الموت والحياة بعد تأجيل عملية جراحية لكونها معقدة، والتي لم يتمكن من إجرائها لحدود يومه رغم توجيه طلبات في الموضوع للنيابة العامة وقاضي التحقيق، وهو ما اعتبره مساس بحق الدفاع والحق في العلاج والحياة، رغم تأكيده في ملتمساته أن موكله مستعد لتحمل نفقات علاجه وحراسته بمصحة تكون قريبة من المحكمة.
وشدد الدفاع على أن يد مؤازره كانت مكبلة بالأصفاد مع سرير بالمصحة، وأنه كان في اعتقال تحكمي، وهي وضعية تكتسي طابع الإجرام إذا ما توفرت سوء النية، وهي من أخطر الجرائم، مبرزاً أن ما يخشاه هو انحراف المسطرة عن مسارها الحقيقي من أجل تصفية الملفات العالقة لدى الشرطة القضائية، التي تقوم بمجهودات كبيرة في ظل عدم كفاية الوسائل اللوجستيكية، متسائلا بقوله: »ماذا كان سيضر لو وضع المتهم بمصحة لعلاجه، مع فرض جميع التدابير القضائية المنصوص عليها في القانون، ملتمس القول في حكم منفصل ببطلان المساطر المحالة على المحكمة وإطلاق سراح موكله وعرضه على خبرة طبية.
كما انصبت مرافعة بعض المحامين في منحى خرق مدة الحراسة النظرية، وأجل الملف ليوم 6 مارس 2015.
ومباشرة بعد رفع الجلسة شرعت بعض عائلات المتهمين في الصياح والاحتجاج للمطالبة بإطلاق سراح أبنائها، والتي يبدو أنها تريد الإسراع بالبت في النازلة في أقرب وقت.