ترقب رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإسبانية في قضية بليرج

أرجأت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب باستئنافية الرباط بعد زوال يوم الخميس المنصرم النظر في ملف توبع فيه 27 متهما إلى يوم 13 أكتوبر المقبل.
وكانت مصالح الأمن المغربي قد أعلنت عن تفكيك ما أسمته «تنظيما إرهابيا خطيرا بمختلف مدن المملكة كان ينشط ضمن مخططات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
وتساءل الدفاع بعد تأكد هيئة الحكم من هوية المتابعين عن مصير متهم ذُكر في وثائق الملف على رأس لائحة المتابعين في محضر الإشعار بالوضع تحت الحراسة النظرية الموجه من عميد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، فضلا عن ذكر اسمه في التَّمديدين المتعلقين بالحراسة النظرية.
أما ممثل النيابة العامة فاعتبر أن المحكمة غير مختصة لكون المعني بالأمر غير متابع وليس محل مطالبة بإجراء تحقيق في هذا الملف، إلا أن الدفاع تمسك بالكشف عن المتهم.
كما عرضت أمام ذات الغرفة الجنائية نازلة متهم كانت السلطات الإسبانية قد سلمته لنظيرتها المغربية بموجب مذكرة بحث دولية صادرة عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط للاشتباه في علاقته بخلية عبد القادر بليرج في ما يرتبط بالأسلحة.
وقد أرجأت هيئة الحكم البت في ملتمسات الدفاع المتعلقة باستدعاء المتهم بليرج وبنرابح الجزائري المتورط في قضية المتهم الأخير، ومحمد النكاوي المحكوم في ملف الفرنسي روبير أنطوان، فضلا عن استدعاء صحفي من جريدة يومية إلى حين مناقشة القضية.
ورفضت المحكمة باقي الطلبات والدفوع المتعلقة بخرق إجراءات الحراسة النظرية وإشعار العائلة وسرية التحقيق من خلال الكشف عن معطيات لجريدة يومية قبل أن تصل إلى الجهة القضائية.
وكان دفاع المتهم الأخير قد أكد بأن عدم تسليم السلطات الإسبانية للمتهم الثاني الذي كان معتقلا رفقة موكله بمليلية المحتلة بموجب مذكرة البحث يرجع لكون هذا الأخير يحمل الجنسية الإسبانية، مضيفا أن الشرطة القضائية لم تنجز محضرا بشأن البحث عن الأسلحة بالناظور والذي نشر معطياته صحفي، مما يؤكد براءة مؤازره.
وانصبت مناقشة النيابة العامة والدفاع في إطار الدفوع الشكلية أيضا على موضوع حالات التلبس والتعذيب، ومدى احترام بنود اتفاقية تسليم المجرمين بين المغرب وإسبانيا؟ ومدى بطلان إجراءات البحث التمهيدي والتحقيق وبالتالي إمكانية إجراء بحث تكميلي .
وصرح محام لجريدة «العلم» أنه مباشرة بعد أن قررت الحكومة الإسبانية تسليم موكله للسلطات المغربية بتاريخ 14 دجتبر 2010 على إثر اعتقاله يوم فاتح أبريل 2008 لجأ الدفاع البلجيكي إلى المحكمة الأوروبية التي أمرت بعدم تسليم المتهم، ثم وجهت لوما للحكومة الإسبانية، وانه في انتظار نتائج هذه المحاكمة سيتم اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى بالحكومة الاسبانية لتحديد مسؤوليتها وتبعات تسليم المتهم ضداً على قرار المحكمة الأوروبية.