مليار سنتيم تكلفة محامي الجامعة للترافع في القضية: المغرب ينقل خلافه مع" الكاف "رسميا إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية

- انتقل الخلاف بين المغرب والاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى محكمة التحكيم الرياضية للفصل في شكواه من عقوبات بالحرمان من خوض النسختين المقبلتين في كأس الأمم الإفريقية 2017 و 2019.
وبالإضافة للشكوى أمام محكمة التحكيم الرياضية يعد المغرب لإقامة دعوى أمام المحكمة التجارية بباريس.
وقال محمد مقروف المتحدث باسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أول أمس الاثنين إن الجامعة لجأت لمحكمة التحكيم الرياضية ومقرها لوزان السويسرية للطعن على عقوبات وقعها عليه الاتحاد الأفريقي بسبب نزاع انتهى بتجريد المغرب من تنظيم النهائيات القارية.
وعوقب المغرب في نوفمبر الماضي بسحب تنظيم النهائيات القارية 2015 بعدما طالب بتأجيلها خشية انتشار وباء الإيبولا المتفشي في غرب إفريقيا. ونقلت البطولة إلى غينيا الاستوائية وانتهت بتتويج كوت ديفوار باللقب في وقت سابق هذا الشهر.
وقالت الجامعة المغربية في بيان "ينص دفتر التحملات أنه في حال وقوع أي خلاف أو نزاع بين الاتحاد الإفريقي والجامعة المغربية فإنه يتم الاحتكام إلى البند 15 و ما يليه."
وأضاف البيان "يشير هذا البند إلى سوء التفاهم أو اختلاف الرأي أو تباين في وجهات نظر الطرفين.. لكن في حال لم يتم التوصل إلى أي اتفاق فإن النزاع يعرض حصريا على هيئة تحكيم من ثلاثة قضاة يعينون وفق قواعد التحكيم وغرفة التجارة الدولية على أن يكون مقر هيئة التحكيم المشار إليها بالعاصمة الفرنسية باريس."
ويشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد أصدر عقوبات قاسية بحق المغرب ، وذلك بحرمانه من المشاركة في نسختين متتاليتين من كأس إفريقيا للأمم، فضلا عن مطالبته بتعويضات مالية خيالية، وهو ما استنكره المغرب، واعتبرته الحكومة المغربية قرارا تعسفيا وظالما في حق المغرب، كما أكدت أنه ستتخذ ما يلزم من الإجراءات القانونية للدفاع عن الكرة الوطنية المغربية بدون استجداء أحد.
من جهة أخرى ورداً على عقوبات "كاف"، ينتقل، التساؤل حول قيمة توكيل المحامي الذي سمته الجامعة ب"الشهير" و "المُحنك".
وحسب موقع زنقة 20 بباريس، فإن المحامي السويسري بمدينة لوزان، التابع لإحدى مكاتب المحاماة المتخصص في القضايا الرياضية والثقافية بسويسرا، سيحصل على حوالي 800 ألف يورو، في ظرف أقصاه 60 يوماً.
وحسب نفس المصدر، فإن مكتب المحاماة، الذي تكفل بملف المغرب ضد "الكاف" هو أبرز مكتب للمحاماة بأوربا كاملة، وتعرض عليه ملفات فرق ولاعبين كبار، غير أن طريقة عمل مكتب المحاماة "الحُرة"، قانوناً، تجعل أعباء المحامي، خيالية، في مثل حالات ملف المغرب، الذي يتفرغ له المحامي بشكل كامل رفقة فريق عمل محترف، لربحه في زمن قياسي، لا يزيد عن 60 يوماً، وهي المدة التي يتم دفع ثمنها للمحامي بساعات العمل اليومية، وفريقه والتي تصل في حالات الملفات الكبرى، والعالمية، الى 500 أورو للساعة الواحدة، وبساعات لا تقل عن خمس ساعات عمل في اليوم.
وفي حال ما إذا وصل أمد الملف المغربي، لشهرين، قبل أبريل المقبل، موعد إجراء قرعة اقصائيات كأس إفريقيا للأمم بالقاهرة، فإن المحامي السويسري، وفي حال تحقيقه لنصر لفائدة المغرب، فإنه سيتلقى مليار سنتيم مغربي، أي ما يقابله بالأورو، مبلغ 800 ألف أورو.