«أمنستي» تفرد حيزا هاما للمغرب في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم وتسجل: حقوق الإنسان بالمغرب تعرف تراجعا خطيرا والسلطات تواصل تقييدها للحريات

وجهت منظمة العفو الدولية صفعة قوية للحكومة المغربية الحالية من خلال رسمها صورة قاتمة للوضع الحقوقي ببلادنا، وذلك رغم المحاولات المتكررة التي ما فتأت جل مكونات الدولة المغربية تبذلها لتغيير النظرة النمطية عن أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا.
فقد اعتبرت منظمة العفو الدولية في آخر تقرير لها عن حالة حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2014/ 2015 أن السلطات بالمغرب واصلت تقييد حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، كما أنها قامت بالتضييق على الآراء المخالفة، وحاكمت عددا من الصحفيين، وسجنت بعض النشطاء، وفرضت قيودا على جماعات حقوق الإنسان وغيرها، كما فرقت بالقوة احتجاجات سلمية واحتجاجات أخرى.
وسجل التقرير استمرار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز بسبب ما وصفه بالافتقار إلى ما يكفي من الضمانات والمحاسبة، ً فضلا عن قبول المحاكم للاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب.
ورغم الإقرار الضمني لهذه المنظمة التي يوجد مقرها في جنيف بمكتسبات عديدة حققتها المرأة المغربية والتي كان آخرها صدور قانون جديد يسد ثغرةً كانت تتيح لمرتكبي جرائم الاغتصاب الإفلات من قبضة العدالة، إلا أنها عادت لتؤكد أن المرأة في المغرب ظلت تفتقر إلى الحماية الكافية من العنف الجنسي.
كما اعتبرت في تقريرها الذي أفرد حيزا هاما للمغرب، أن السلطات المغربية أعاقت ما نعتته بالجهود التي بذلتها عدة جماعات معنية بحقوق الإنسان من أجل الحصول على تسجيل رسمي، وهو الأمر الذي يؤكد التقرير كان سيتيح لهذه الجمعيات ممارسة أنشطتها بشكل قانوني.
كما عرج التقرير الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في ما يربو عن 160 بلدا حول العالم على وضعية السجون داخل المملكة، حيث أفاد أن عددا من السجناء، بينهم معتقلون لم يحاكموا، خاضوا إضرابات عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن القاسية، بما في ذلك سوء مرافق النظافة والصرف الصحي، وعدم كفاية التغذية والرعاية الطبية، والاكتظاظ الشديد، والحد من الحق في تلقي الزيارات والحصول على التعليم، مشيرا إلى ما وصفه بالمحاكمات الجائرة من خلال تجاهل المحاكم في كثير من الأحيان شكاوى قدمها محامو المتهمين بشأن مخالفات المسطرة الجنائية، ناهيك عن استنادها إلى اعترافات زعم أنها انتزعت تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الحراسة النظرية.
وانتقدت «أمنستي» بكيفية صريحة عدم تحقيق السلطات المغربية لأي تقدم بشأن توصيات أساسية قدمتها «هيئة الإنصاف والمصالحة» بخصوص إصلاح قطاع الأمن ووضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقاب،مؤكدة في تقريرها السنوي أن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبت في الفترة من عام 1956 إلى عام1999، ظلوا محرومين من العدالة، منوهة في هذا الإطار إلى أنه لم يتضح بعد مصير بعض حالات الاختفاء القسري.