لماذا يتمرد رؤساء الملحقات الإدارية عند إعفائهم من مهامهم؟!..

بعد إعفاء قائد الملحقة الإدارية 17 من طرف العامل السابق لعمالة الفداء مرس السلطان وتنقيله إلى مقر العمالة بسبب الشكايات الكثيرة التي وردت عليه تفضح كل السلوكات المشينة التي يقوم بها قائد الملحقة الإدارية،خاصة وأن هذه الملحقة معروفة بالكويت سيتي،أنذاك أزبد القائد وأرغد وجيش عددا من مناصريه للقيام بوقفة احتجاجية،عجلت بحضور العامل وعددا من كبار المسؤولين الأمنين احتجاجا على قرار العامل.قائد الملحقة الإدارية 56 بعمالة مقاطعة ابن مسيك،احتج هو الآخر على قرار الإدارة خاصة باشا المنطقة.فالقائد عندما كان يصول ويجول لوحده بالمنطقة ويقوم بتوزيع الأوراق الخاصة باسيتفادة السكان من عملية الترحيل،وكان يتخذ القرار بنفسه دون إشراك أي طرف آخر وبطرق يعرفها الخاص والعام بالدائرة الترابية تحت نفوذه،كانت الأمور عادية،وعندما اشتد الحر وتعالت أصوات إبعاد القائد أصبحت الإدارة بين عشية وضحاها غير ديمقراطية وأنها تعتدي على موظفيها.
نذلك الشأن بالنسبة لقائد الملحقة الإدارية المنزه بعمالة مقاطعات البرنوصي الذي تم ضبطه في حالة تلبس من طرف المسؤولين على الإدارة الترابية بالمنطقة،فقد أخل القائد بواجباته المهنية وارتكب أخطاءا مهنية جسيمة،الأمر الذي دفع بعمال عمالة مقاطعات البرنوصي بعد اجتماع مع كل المسؤولين اتخاذ قرار إعفائه من رئاسة الملحقة الإدارية وإلحاقه بمقر العمالة إلى حين اتخاذ القرار اللازم،لكن القائد المعفى من مهامه لم يستسغ الأمر وتمرد على إدارته بنهج مجموعة من السلوكات،الأمر الذي عجل بالإدارة المركزية إلى نقله تأديبيا إلى منطقة أسا الزاك.وحسب معلومات استقيناها من المنطقة فقد رحب المواطنون وغير غاضبين على رحيل القائد متمنين تعيين قائد بالملحقة الإدارية المنزه ليحافظ على أمن وسلامة المواطنين ويكون العين التي لاتنام بالنسبة لجميع التحركات المشبوهة وإخبار المسؤولين المباشرين بكل الوقائع.
إن أمر مثل هؤلاء القواد رؤساء الملحقات الإدارية الذين يرتكبون أخطاءا إدارية جسيمة ويتم إعفاءهم من مهامهم،يجب قبل ذلك محاسبتهم عما ارتكبوه من أخطاء لكي يتملوا مسؤولياتهم،لأنه من غير المعقول تركهم فتح أفواههم بمبرر أن جبروتهم والشطط في استعمال السلطة كان بمثابة قانون بالنسبة إليهم,وهناك العديد من رؤساء الملحقات الإدارية الذين لازالوا مستمرين في سلوكاتهم التب لاتتماشى والدستور الجديد وأن بعضهم لازال يتحكم في رقبة المواطنين الذين يرغبون في إنجاز وثائقهم الإدارية خاصة جوازات السفر من باعة متجولين وتجار وحراس وأصحاب المقاهي خاصة مقاهي الشيشة وغير ذلك،والأمثلة حية وكثيرة خاصة وسط المدينة بعمالة مقاطعات آنفا.فهل تتدخل الإدارة المركزية في حق هؤلاء للقيام بالإجراء اللازم؟؟؟