في بيان للتنسيقية الشبابية الوطنية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأطر العليا المعطلة: المطالبة بتجاوز منهجية الترهيب والتخويف والعنف في مواجهة مطالب الحركة الاحتجاجية للمعطلين

عقدت التنسيقة الشبابية الوطنية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأطر العليا المعطلة، اجتماعها الثاني يوم الاثنين 2 مارس 2015 بالمقر المركزي للشبيبة الاستقلالية بالرباط، وبعد نقاش عميق بين كل مكوناتها، فإن التنسيقية تؤكد ما يلي:
- تجديد المطالبة بالإفراج الفوري واللامشروط عن الأطر العليا المعطلة المعتقلة سياسيا ظلما وعدوانا، دون التوفر على أدنى شروط المحاكمة العادلة وفي ظروف لا إنسانية ولا أخلاقية وفي تجاوز سافر لكل المواثيق الوطنية والكونية المتعلقة بحقوق الإنسان.
- المطالبة بتجاوز منهجية الترهيب والتخويف والعنف في مواجهة مطالب الحركة الاحتجاجية للمعطلين، هذه الحركة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الحركة الديمقراطية ببلادنا التي تحتاج إلى تظافر جهود الجميع من أجل ربح رهان العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية.
- تجدد مطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها التاريخية في إيجاد حل عاجل وواقعي لأزمة التشغيل في بلادنا، احتراما للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.
- التعبئة الشاملة لكل القوى الحية ولكل الغيورين بالوطن من أجل المشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 أمام محكمة الاستئناف بالرباط على هامش الجلسة المنعقدة بالمحكمة في الملف الجنائي الاستئنافي والمتابع فيه المعطلين التسعة المعتقلين.
- دعوة كل مكونات الحركة الشبابية والمدنية والحقوقية الوطنية للانخراط في هده التنسيقية، لأن هذه القضية هي قضية كل المغاربة ولأن مسؤولية الحفاظ على المكتسبات التي حققها الشعب المغربي المرتبطة بالتشغيل هي مسؤولية جماعية.
- تنبيه الرأي العام الوطني إلى الوضعية النفسية والجسدية الخطيرة التي تعاني منها الأطر العليا المعطلة المعتقلة، وإلى المعاناة الاجتماعية لعائلاتهم، وكذا مطالبة الجهات المسؤولة إلى التجاوب الإيجابي مع طلبات المنظمات الشبابية الوطنية لزيارتهم.
- شروعها في خوض أشكال تضامنية نضالية مع الأطر العليا المعطلة المعتقلة وذلك بدءا بعريضة تضامنية مليونية تطالب بالإفراج الفوري عنهم، وكذا خلق فضاء فكري للنقاش بين كل مكونات المجتمع المغربي من خلال تنظيم ندوة وطنية لتقديم اقتراحات عملية لمواجهة أزمة البطالة بالمغرب.