في بيان للتنسيقية الشبابية الوطنية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الاطر العليا المعطلة المعتقلة: ما يهدد الديمقراطية أن يتحول القضاء من جهاز يدافع عن حقوق المغاربة إلى سلاح فتاك ومدمر توجهه الحكومة

توصلنا من التنسيقية الشبابية الوطنية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الاطر العليا المعطلة المعتقلة ببيان جاء فيه التالي:
تعرف بلادنا اليوم تحولات إجتماعية وحقوقية خطيرة، تتمثل أساسا في الهجمة الشرسة والممنهجة التي تتعرض لها المكتسبات الديمقراطية للشعب المغربي في جميع الميادين، خصوصا المرتبطة بحرية التظاهر والاحتجاج السلميين، من أجل المطالبة بالحق في التشغيل والكرامة، والتي قدمت من أجلها الجماهير الشبابية الشعبية ومختلف الهيئات السياسية الوطنية تضحيات جسام، منذ الاستقلال.
وكان أخر هذه التجاوزات الحكم الجائر والظالم في حق تسعة شباب من الأطر العليا المعطلة، يوم الاثنين 20 اكتوبر 2014، والذي يدخل في باب تصفية الحسابات السياسية، عن طريق تسخير الحكومة الحالية للجهاز القضائي ضد هذه الفئة التي لم ترتكب ذنبا سوى أنها تطالب بالإنصاف والعيش الكريم، وبحقها من الثروة الوطنية.
ولعل أخطر ما يهدد الديمقراطية اليوم، هو أن يسود لدى الشعب المغربي وخصوصا لدى فئة الشباب، شعور بأن القضاء تحول من جهاز يدافع عن حقوق المغاربة، إلى سلاح فتاك ومدمر توجهه الحكومة، في وجه كل من يمارس حريته القانونية في الاحتجاج السلمي من أجل المطالبة بحقوقه الدستورية المشروعة.
إن الاستمرار في نهج هذه السلوكات والممارسات التي تعود لسنوات الرصاص، يؤكد زيف الشعارات الرنانة والخطابات المدوية والوعود الكبيرة بتحقيق المساواة والكرامة والإنصاف والعدالة الاجتماعية، وزيف اطروحة الإصلاح في ظل الاستقرار.
وفي الوقت الذي تطمح فيه الجماهير الشعبية إلى الحصول على أجوبة حقيقة لمختلف المطالب المشروعة للمعطلين ولمختلف الفئات الاجتماعية المتضررة، عن طريق توفير فرص العمل، تتواصل الاعتداءات والإهانات اليومية أمام أعين وصمت الحكومة التي فضلت اعتماد لغة العصا والسجن بدل لغة الحوار والتفاوض من أجل معالجة هذا الملف.
وانطلاقا من المسؤولية الشعبية الملقاة على عاتق مختلف الهيئات والمنظمات والجمعيات الشبابية الوطنية، وانطلاقا من الوطنية الصادقة والغيرة الكبيرة على الوضع الشبابي ببلادنا، ننبه إلى الاثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تخلفها هذه الاعتقالات وهذه الاحكام الصورية على الشباب المغربي عموما وعلى ثقته في قدرة مؤسسات الدولة على حمايته.
وانسجاما مع مواقفها التاريخية الدائمة التي ما فتئت تعلن عنها المنظمات الشبابية الحزبية والمدنية ذات الصلة بالدفاع الدائم عن حق الشباب المغربي في الكرامة والحرية والعدل، عقدت الهيئات والجمعيات الشبابية الوطنية، يومه الخميس 23 دجنبر 2014، اجتماعا طارئا بالمقر المركزي للشبيبة الاستقلالية بالرباط، تفاعلا مع ما يعرفه ملف الاطر العليا المعطلة ببلادنا من تراجعات مرعبة، وبعد نقاش مستفيض تم الاتفاق على تأسيس التنسيقية الشبابية الوطنية للمطالبة بالافراج الفوري عن الاطر العليا المعطلة المعتقلة.
ويبقى الهدف الاساسي من هذه المبادرة الشبابية الوطنية، هو إطلاق صرخة شبابية قوية ضد السياسة الحكومية الفاشلة والظالمة واللاشعبية تجاه الشباب المغربي عموما، وهي إعلان منا عن الشروع في خلق تحالف مدني شبابي وطني ضد الانتهاكات الحكومية الجسيمة لحقوق الشباب المغربي.
إن المنظمات الشبابية الحزبية والمدنية والتي تتابع بقلق شديد أطوار المحاكمات الصورية والاعتقالات التعسفية التي سيق لها الأطر العليا المعطلة، ومختلف الخروقات التي شابت عملية المحاكمة وكذا العنف الذي جوبهت به الحركات التضامنية الشعبية مع الأطر العليا المعطلة المعتقلة، تؤكد إدانتها الكاملة والقوية لتوظيف القضاء لمحاربة حركة المعطلين، باعتبارها جزءا من حركة الدفاع عن الديمقراطية وعن الحقوق والحريات في بلادنا.
وبعد مناقشة عميقة ومستفيضة لمختلف هذه التطورات ولمختلف الملابسات الخطيرة التي عرفتها محاكمات المعطلين، وللطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع هذه الفئة من أبناء الشعب المغربي، ومع مطالبهم الشرعية المتمثلة في الحصول على عمل يضمن لهم العيش الكريم، وامام تجاهل الحكومة لمطالب الاطر العليا المعطلة وتماديها في ضرب الحق في الحياة والكرامة، تؤكد التنسيقية على ما يلي:
التضامن المطلق واللامشروط مع الاطر العليا المعطلة، التي تقبع في السجون ظلما وعدوانا، على خلفية مطالبتها بحقها الشرعي والدستوري في الحصول على عمل، والمطالبة بالافراج الفوري عنهم من دون قيود؛
الرفض المطلق للتسخير السياسي لجهاز القضاء من أجل تصفية الحسابات مع الاطر العليا المعطلة، في محاولة يائسة لثنيها عن مواصلة مسيرة الكفاح والنضال من اجل العيش الكريم لكافة المعطلين؛
ضرورة التعامل الجدي والاستعجالي مع الارتفاع الصاروخي لنسبة البطالة ببلادنا في اوساط الشباب بشكل عام وحاملي الشهادات العليا بشكل خاص، خلال السنوات الثلاث الاخيرة، وما يشكله ذلك من تهديد للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي.
تنبيه الرأي العام الوطني، للتناقض الواضح الذي يطبع طريقة تعامل الحكومة المغربية الفاشلة مع ملف المعطلين، من خلال حديثها عن طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وواقع استمرار هذه الانتهاكات من قمع للحريات ومحاكمات غير عادلة ضد خيرة شباب هذا الوطن؛
التنديد الشديد بالمقاربة المتبعة في معالجة ملف المعطلين، من خلال الاعتماد على أساليب العنف والترهيب والاضطهاد ضد حركة المعطلين، بعيدا عن أسلوب الحوار والانصات للمطالب الحقيقية والضرورية لضمان حياة كريمة للمعطلين؛
ارتفاع وثيرة انتهاك الحريات الفردية والجماعية للمعطلين، والتراجع عن عدد من المكتسبات الديمقراطية التي تحققت في هذا المجال، وتمادي الحكومة في تماطلها لتنفيذ توصيات الهيئات الوطنية والدولية في مجال حقوق الانسان، وخرقها لكل الاتفاقيات الدولية في هذا الباب؛
احتفاظ التنسيقية بحقها في خوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، إنصافا لهذه الفئة الاجتماعية التي تعاني الويلات جراء إقصائها من حقها في الشغل وسلبها حق الحرية من خلال الاحكام الصورية والاعتقالات التعسفية، والتي تنتظر من كل مكونات التنسيقية مزيدا من التعبئة والنضال والعمل الميداني التنسيقي، إلى غاية الافراج عن اخر معتقل من الاطر العليا المعطلة.
لائحة الهيئات والجمعيات الشبابية:
منظمة الشبيبة الاستقلالية
منظمة مبادرات الشباب المغربي
منظمة الشبيبة الاشتراكية
منظمة الشباب والمستقبل
حركة الشباب الاشتراكي
منظمة الشباب الخضر
منظمة الشبيبة الديمقراطية الاجتماعية
منظمة فتيات الانبعاث
الشبيبة الشغيلة المغربية
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان
المرصد الاعلامي للشباب
الاتحاد العام لطلبة المغرب
جمعية الشباب والتنمية بلا حدود
جمعية البناة
مركز الدراسات والتوثيق والتكوين للشباب والتنمية
جمعية إنماء للتضامن والتنمية البشرية
شباب وتنمية بلا حدود