نادي القضاة يشجب التصريحات اللامسؤولة لوزير العدل لوصف القضاة بعدم النضج: قلق من تراجع في مشاريع قوانين السلطة القضائية وعدم شفافية تدبير المؤسسة الاجتماعية

سجل المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب رصده لعدد من التراجعات التي همت المشاريع التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، خاصة ما يرتبط بعودة النقاش حول تبعية كل من النيابة العامة والمفتشية العامة للشؤون القضائية لوزارة العدل، وذلك في تناقض سافر مع أبسط مبادئ استقلال القضاء المتعارف عليها دوليا والمرسخة دستوريا.
في هذا الصدد تم التأكيد على المذكرات السابقة للنادي في الموضوع، وإحداث لجنة لمواكبة هذه المشاريع والتواصل بشأنها مع المؤسسة التشريعية، فضلا عن التنسيق مع باقي الجمعيات المهنية وهيئات المجتمع المدني للدفاع عن المكتسبات الدستورية الضامنة لاستقلال السلطة القضائية، حسب بيان المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، الذي عقد اجتماعه العادي الأول في إطار ولايته الثانية يوم السبت 21/03/2015، والذي انتخب في مستهله أمين مجلسه الوطني في شخص المستشار نبيل رحيل.
أما بخصوص المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل فأكد البيان عدم مسايرة تركيبة أجهزة هذه المؤسسة للمستجدات الدستورية الجديدة التي أقرت التعدد الجمعوي للقضاة، وكذا غياب وضوح آليات تسييرها، وعدم اعتماد معايير شفافة وموضوعية بالشكل الذي يتيح لجميع المنخرطين الاستفادة من خدماتها، حسب نسب تمثيليتهم داخلها، حيث سجل باستغراب التراجع الحاصل عن النتائج المتعلقة بمنح القروض المخصصة للسكن.
وشجب بيان نادي قضاة المغرب التصريحات اللامسؤولة لوزير العدل والحريات، التي وصف فيها القضاة بعدم النضج، وهو ما اعتبره مجلسه الوطني مسا بهيبة القضاء وزعزعة لثقة المواطن والمستثمر فيه، وذلك بمناسبة إحدى الندوات المنعقدة برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، والمنشورة بمختلف وسائل الاعلام الوطنية يوم 20 مارس 2015 .
كما جدد قضاة النادي موقفهم الرافض لاعتماد نشرة التنقيط بصيغتها الحالية استنادا إلى كتاب وزير العدل الموجهة للمسؤولين القضائيين يوم 05/03/2015، والمتعلق بإدراج عملية رقن الأحكام من طرف القضاة ضمن معايير تقييمهم من قبل المسؤولين القضائيين، وذلك خرقا لمقتضيات مرسوم 23 دجنبر 1975 الخاص بكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم واستمرار التدخل والتوجيه للإدارة القضائية من قبل السلطة التنفيذية، مع أنه وفقا لذات المرسوم فإنه ليس من اختصاص الوزير مطلقا تقييم أعمال القضاة، طبقا لذا البيان المجلس، الذي التأم على إثر نزع فتيل الخصومات بين أطرافه، والتي كانت قد وصلت تداعياتها إلى القضاء بعد انتخابات مؤتمره الأخير.