دورة تكوينية جهوية بمراكش لفائدة نشطاء المجتمع المدني تنفيذا لاتفاقية شراكة بين العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ووزارة العدل والحريات


اختتم فعاليات الدورة التكوينية الجهوية التي نظمها المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بفضاء المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل التي كانت مقررة بمراكش يومي 21 و 22 مارس 2015 ، لفائدة نشطاء المجتمع المدني و فروع العصبة بجهة الوسط و الجهة الشرقية للمملكة المنتمين إلى مدن الدار البيضاء ، الجديدة ، سطات ، أكدز ، زكورة ، بني ملال ، الصويرة ، الفقيه بن صالح ، مراكش ، قلعة سراغنة ، ابن جرير ، برشيد ، سيدي اسماعيل ، البئر الجديد ، آسا الزاك ، أكادير إيداوتنان ،إنزكان أيت ملول، سيدي بنور، آسفي، أزيلال، أولاد تايمة.
هذا وقد أطر هذه الدورة التكوينية، كل من الأستاذ محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال كلمته الإفتتاحية و مداخلته القيمة في موضوع "الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان" ثم كلمة الكاتب الإقليمي للعصبة بمراكش بالإضافة إلى مداخلة الأستاذ عبد الرزاق بوغنيور تحت عنوان "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وقد تلت هذه المداخلات القيمة والمفيدة ورشاة تكوينية تتعلق الأولى بضبط المصطلحات والمفاهيم الحقوقية المتداولة أطرها كل من الأستاذة أمينة حلمي و الأستاذ حسن خالدي، ورشة ثانية حول كيفية إعداد و صياغة التقارير الدورية و الموازية لحقوق الإنسان أطرها الأستاذ حسن علوض والأستاذ عبد العزيز التوناسي.
وتعتبر هذه الدورة التكوينية الثالثة بعد دورة الشمال التي نظمت بالعرائش و دورة الجنوب التي نظمت ببوجدور ، و تعتبر كذلك الدورة التكوينية الختامية قبل اللقاء الوطني التقييمي لهذه الدورات و الذي سيعقد قريبا بمدينة الرباط ، حسب ما صرح به "للعلم" الأستاذ محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
هذا وأضاف رئيس العصبة في ذات التصريح أن هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار تكوين الكوادر العاملة في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تنفيذا لإتفاقية الشراكة الموقعة بين العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ووزارة العدل و الحريات خلال شهر شتنبر من السنة الماضية.
وقد استهدفت الدورة التكوينية الناجحة - حسب الإرتسامات التي استقتها الجريدة من بعض المشاركين و المشاركات - شقين أساسيين، الأول يتعلق بتدعيم قدرات العاملين و العاملات في مجال حقوق الانسان من خلال ضبط مجموعة من الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان و كذلك التعرف على المواثيق و المعاهدات الدولية على مستوى مضمون ما تحمله من مقتضيات.
وبالنسبة للشق الأساسي الثاني، فيتعلق بورشات تطبيقية تتحدث حول تطوير مهارات النشطاء العاملين في مجال حقوق الإنسان، لضبط المصطلحات و المفاهيم المتداولة في هذا المجال ، و كذلك التعرف عن قرب عن كيفية اعداد التقارير الموازية التي تعدها جمعيات المجتمع المدني الناشطة في حقوق الانسان عندما تقرر الدولة المغربية تقديم التقرير الدوري حول مدى إلتزامها بمقتضيات إحدى الآليات التعاقدية...
واختتمت الدورة التكوينية التي تميزت بالتنظيم المحكم و الجدية و المسؤولية و نكران الذات، بتدخلات الحاضرين من خلال فتح باب المناقشة وكلمة ختامية لرئيس العصبة و تقديم شواهد على المشاركات و المشاركين و أشرف على توزيعها إلى جانب رئيس العصبة أعضاء من المكتب المركزي و يتعلق الأمر بالأساتذة المصطفى بلعوني ، عبد العزيز التوناسي ،حسن علوض ، حسن الخالدي ، محمد الكيحل ، أمينة حلمي وعبد الرزاق بوغنبور.