***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

ما من شك في أن قضية الزميل هشام المنصوري تعيد طرح المخاوف الحقيقية التي اعتقدنا أننا نجحنا في تجاوزها، قضية تؤشر على إعادة تجريب أساليب رديئة لتصفية حسابات معينة باستعمال القضاء أو لنقل بتوريط القضاء حيث يتم - مع كامل الأسف - اسعماله هراوة تنزل على رؤوس الضحايا. وهي أساليب جربت في الماضي و لم تنتج غير المآسي.
لن أغامر بالقول إذا أكدت أن الحكم الصادر في حق هذا الزميل ليس قاسيا فحسب، بل إنه حكم ظالم جدا و إليكم بعضا من التفاصيل.
فهشام المنصوري متهم بإعداد محل للذعارة، حيث يستقبل فيه فتيات وزبناء و يقول محضر الضابطة القضائية أن رجال هذه الظابطة تحركوا للمعاينة وضبط المتهم في حالة تلبس بأمر من وكيل الملك بالرباط و بعد حوالي أربع ساعات من الترصد عادوا خائبين و لم يعاينوا ما من شأنه أن يؤشر على أن شقة هشام معدة للدعارة، لم يلاحظوا لا فتيات ولا زبائن، ولا هشام ينظم عملية الدخول و الخروج وعادوا أدراجهم وأكدوا على ذلك في المحضر ، ليس هذا فقط بل هناك عريضة - أتوفر على نسخة منها - يؤكد فيها سكان العمارة التي توجد فيها الشقة المعنية أنهم لم يلاحظوا ما من شأنه أن يؤشر على وجود شبهة في شقة هشام و يشهدون فيها بحسن سلوكه ، كما أن هناك وثيقة ثانية - وأتوفر على نسخة منها أيضا -هي إقرار من حارس العمارة ينفي فيه ما نسب إليه في المحضر ويؤكد على حسن سلوك هشام . المثير حقا أن هيئة الحكم لم تأخذ بكل هذه الوثائق و رفضت استدعاء شهود النفي، وهيئة المحكمة لم تراع عدم وجود حالة التلبس ، هيئة المحكمة لم تأخذ بعين الإعتبار حتى ما جاء في محضر الظابطة القضائية الذي نفى نفيا قاطعا شبهة الذعارة بعد المعاينة ، و هيئة المحكمة ضربت كل هذا جانبا و قضت بحبس هشام عشرة أشهر نافدة بسبب مؤاخذته بتهمة لم تتمكن لا النيابةالعامة و لا هيئة المحكمة نفسها إثباثها خلال معالجة القضية.
ما رأي وزير العدل و الحريات المحترم ، ألا يستحق هذا الملف فتح تحقيق عاجل و إخلاء سبيل الضحية الذي دفع ضريبة عمل لا يعلمه إلا الله و الذين افتعلوا هذا الملف.
لن أتردد في وصف هذا الحكم بالمهزلة التي تؤكد أن التغيير في المغرب صعب جدا.