هذه شكوك تحيط بالهدنة الإنسانية الجديدة في اليمن..

أعلنت الأمم المتحدة عن هدنة إنسانية في اليمن بدءاً من مساء اليوم الجمعة وإلى نهاية رمضان، وذلك بعد تحركات استمرت لأكثر من أسبوع للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد زار خلالها الرياض وصنعاء والتقى مختلف أطراف الأزمة.
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي "نقل موافقته على هذه الهدنة الى التحالف" العسكري الذي تقوده السعودية.
وقلل متابعون للشأن اليمني من فرص نجاح الهدنة الجديدة التي أعلن عنها المبعوث الأممي، وذلك بسبب الغموض الذي حف بالمفاوضات مع مختلف الأطراف وعدم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق.
وتنحو الحكومة اليمنية باللائمة على ولد الشيخ أحمد كونه يتحرك لوقف إطلاق النار دون أي أفكار جدية تسمح للهدنة الوقتية لأن تصبح دائمة. لكنها تقبل الهدنة الجديدة حتى لا تبدو وكأنها تتمسك بالحرب وترفض السلام، وتريد أن تقيم الحجة على المتمردين الذين تعتقد أنهم يقبلون الهدنة كمناورة.
وتتمسك الحكومة اليمنية بأن يستجيب المتمردون الحوثيون لشروطها قبل أي وقف لإطلاق النار، ومن هذه الشروط الانسحاب من المدن الكبرى التي سيطروا عليها بقوة السلاح وخاصة عدن وتعز، وتسليم الأسلحة التي نهبوها من مؤسسات الجيش والشرطة، وهي شروط مستمدة من قرار مجلس الأمن الأخير.
وأصدر مجلس الأمن الدولي، في 14 أبريل الماضي، قرارا تحت رقم 2216، يقضي بالانسحاب الفوري لقوات الحوثيين والرئيس السابق من المناطق التي استولوا عليها، وتسليم أسلحتهم، والتوقف عن استخدام السلطات التي تندرج تحت سلطة الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، والدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي.
وسبق أن أعلن الحوثيون موافقتهم على الهدنة، ولكن من دون أن يلتزموا بتنفيذ أي شرط، أو إرسال مؤشرات حسن نية لخصومهم في الحكومة التي تعمل من المنفى في الرياض.
ويلخص المتمردون المسنودون من إيران "الهدنة الإنسانية" في وقف طيران التحالف العربي عمليات القصف على مواقعهم، ودون أي إشارة منهم إلى وقف العمليات على الأرض وسعيهم المتواصل إلى التوسع، والقصف المستمر على المدن التي تقاوم وجودهم.
وليس مستبعدا أن يعيد الحوثيون ما جرى في الهدنة السابقة منتصف مايو، حيث استفادوا من إعلان التحالف العربي وقف عملياته لمدة خمسة أيام في السيطرة على مواقع جديدة، والسطو على المساعدات الإنسانية.