الحكومة اليمنية: لقاء جنيف مع الحوثيين تشاوري لا تفاوضي لتنفيذ قرار انسحابهم

نفى رئيس الجمهورية اليمني عبدربه منصور هادي أن تكون محادثات جنيف مع الحوثيين تفاوضية، بل هي تشاورية من أجل تطبيق قرار الأمم المتحدة الذي ينص على انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها في اليمن.
أكد كل من رئيس الجمهورية اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه رئيس الوزراء خالد بحاح أن اللقاء الذي سيعقد مع الحوثيين في جنيف في 14 حزيران/يونيو ليس للتفاوض بل للتشاور حول تنفيذ القرار 2216 الذي ينص على انسحاب المتمردين من المناطق التي سيطروا عليها.
وقال الرئيس اليمني المعترف به دوليا في مقابلة مع قناة العربية بثت مقتطفات منها الاثنين، إن الاجتماع الذي سيعقد في المدينة السويسرية برعاية الأمم المتحدة لا يهدف للمصالحة.
وأفاد هادي أن الاجتماع في جنيف "ليس محادثات" بل "نقاش لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 على الأرض"، وهو قرار ينص على انسحاب المتمردين الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها خلال الأشهر الأخيرة إضافة إلى فرضه حظرا للتسلح على المتمردين.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الاجتماع للمصالحة مع الحوثيين، نفى ذلك قطعا، وقال "على الإطلاق ... أبدا ... نتشاور كيف ينفذ قرار مجلس الأمن 2216".
وهذا القرار الذي صدر في نيسان/أبريل يفرض حظر أسلحة على الحوثيين ويطالب بانسحابهم من كل المدن والمناطق التي احتلوها منذ نهاية الصيف مع تسليم السلاح الثقيل الذي استولوا عليه.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين تطبيق العقوبات التي لحظها القرار على زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي والنجل الأكبر الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أحمد.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الرجلين "مستهدفان بمنع من السفر وتجميد للأصول لعملهما ضد السلام والاستقرار في اليمن".
واعتبر هادي من جهة أخرى أن دور إيران التي تدعم الحوثيين في اليمن أكبر من دور تنظيم القاعدة، وقال "إيران تعمل عندي عملا أكبر من عمل القاعدة لأن القاعدة ... نستطيع أن نصفيها، لكن هذا (إيران) عمل ممنهج ومسيس".
من جانبه، قال نائب الرئيس ورئيس الوزراء في مؤتمر صحافي عقده الاثنين في الرياض إن اللقاء في جنيف للتشاور.
وشدد بحاح على أن الأولوية ل"استعادة الدولة" ومن ثم استكمال العملية السياسية على أساس "المرجعيات" المتفق عليها مسبقا والتي لن يتم التفاوض حولها.
وقال بحاح إن لقاء جنيف "تشاوري وليس تفاوضيا" مؤكدا "استكملنا المفاوضات" في السابق، و"المرجعيات اتفقنا عليها" وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومؤتمر الحوار الوطني ومقرراته والقرارات الدولية لاسيما القرار 2216.
واعتبر بحاح أن التفاوض مجددا يعني التراجع إلى ما قبل "أربع سنوات مضت" من المفاوضات بين الأطراف اليمنية.
وفي أعقاب تخلي الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن السلطة في مطلع 2012 في إطار مبادرة خليجية ومفاوضات وطنية، بدأت مرحلة انتقالية تضمنت خصوصا إجراء حوار وطني شارك فيه المتمردون الحوثيون وحزب صالح وقرر تحويل اليمن إلى بلد اتحادي من ستة أقاليم.