مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يدعو إلى مواءمة السياسات الوطنية والإقليمية الإفريقية المتعلقة بتجارة الخدمات

دعا تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول التنمية الاقتصادية بإفريقيا 2015 إلى مواءمة السياسات الوطنية والإقليمية الإفريقية المتعلقة بتجارة الخدمات.
وذكر المؤتمر في هذا التقرير، الذي قدمه، يوم الخميس بالرباط، أكوزياس غباغيدي، مسؤول الشؤون الاقتصادية بالمكتب الاقليمي لشمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا، أنه لو تم استغلالها بشكل جيد، لكان لتجارة الخدمات بإفريقيا وقع إيجابي على التشغيل ومعدل النمو.
واعتبر التقرير، الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية نظمها كل من مركز الأمم المتحدة للإعلام بالمغرب واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، أنه يتعين على البلدان الإفريقية أن تتدارس كيفية مواءمة القواعد الوطنية المطبقة في القطاع المالي مع القوانين الإقليمية الجاري بها العمل.
وأشار إلى أن بعض المجموعات الاقتصادية الاقليمية، ومن بينها اتحاد المغرب العربي ومجموعة شرق إفريقيا ومجموعة دول غرب إفريقيا والمجموعة التنموية لوسط إفريقيا، تتوفر أصلا على بروتوكولات تتعلق بمختلف جوانب اندماج القطاع المالي أو الاستثمار على الصعيد الإقليمي.
وتكرس هذه البروتوكولات حرية تنقل رؤوس الأموال بالمنطقة التي تطبق فيها، ويتعين إدراجها ضمن السياسة والتشريع الوطني حتى يصبح اندماج الأسواق المالية حقيقة ملموسة.
وبهذه المناسبة، نقل بلاغ لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، عن أمينه العام، موخيسا كيتوي، قوله إنه «يتعين على إفريقيا أن تجد حلا لعدم انسجام السياسات المتعلقة بتجارة الخدمات حتى تتمكن من تحرير مؤهلات هذا القطاع من أجل النمو والتحول الاقتصادي للقارة».
وكشف التقرير أن المجموعات الاقتصادية الاقليمية تحقق تقدما متواضعا، غير أنه منتظم في مجال تحرير التجارة والخدمات، مؤكدا، مع ذلك، أن هذا التقدم يعرقله ضعف التنفيذ وقد يتطلب إدراج هذه الآليات في التشريع الوطني.
كما اعتبر المؤتمر أن منطقة التبادل الحر القارية تمثل فرصة لإيجاد حل لعدم انسجام السياسات، شريطة أن يتم التفاوض بشأن تجارة الخدمات بالتوازي مع تجارة السلع.
وأضاف التقرير أنه يتعين أن تشكل منطقة التبادل الحر القارية حلا ملائما شريطة أن يتم إدماج قطاع الخدمات بشكل ملائم، وأن يكون هناك المزيد من المرونة في تفسير قواعد الاتفاق العام حول تجارة الخدمات.
ويتطرق تقرير 2015 حول التنمية الاقتصادية بإفريقيا إلى عدد من القضايا الاستراتيجية الكبرى، التي تخص قطاع الخدمات ويقترح مسالك للتفكير حول الصيغ الممكنة لمساهمة هذا القطاع في الاندماج الإقليمي بإفريقيا، وفي نمو منصف وفي خلق مناصب الشغل.
كما يحلل الإطار القانوني والمؤسساتي لقطاعي الخدمات بإفريقيا والتحرير والنمو على الصعيد الإقليمي، والطرق التي تتفاعل من خلالها الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بتجارة الخدمات (من قبيل خلق منطقة قارية للتبادل الحر ...) مع القوانين الوطنية.