منع القضاء التركي إغلاق مدارس غولن.. هزيمة جديدة لأردوغان: المحكمة الدستورية التركية توجه ضربة لمساعي العدالة والتنمية لتحجيم خصومه

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضربة موجعة جديدة، في صراعه مع جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية تشريعا هاما يطالب بإغلاق آلاف المدارس الإعدادية ذات صلة بفتح الله غولن. وقالت صحيفة "حريت" التركية إن المحكمة رأت أن القانون ينتهك مبدأ حرية التعليم.
واعتبرت المحكمة، بناء على طعن قدمه حزب الشعب الجمهوري وهو أبرز أحزاب المعارضة الاشتراكية الديمقراطية، أن القانون الذي أقره البرلمان في مارس 2014، لإغلاق هذه المؤسسات يتنافى مع الدستور، ويفرض القانون الذي أقره البرلمان بإغلاق هذه المدارس في الأول من سبتمبر 2015.
واعتبر معارضو القانون أنه سيحرم الطلاب الفقراء من دخول الجامعات التي يريدونها، وأنه سيزيد من تأثير الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في نتائج امتحانات الدخول.
ويبلغ عدد هذه المؤسسات التعليمية الخاصة في أنحاء البلاد حوالي 3800 مدرسة، وهي محسوبة على جمعية فتح الله غولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان.
وتمثل هذه المدارس التي تجاوزت حدود تركيا، إلى أنحاء مختلفة من أفريقيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة وآسيا، مصدرا رئيسيا للدخل وأداة نفوذ قوية خاصة في تركيا، حيث تشكل شبكة من اتصالات النخبة والولاءات الشخصية. وكان أردوغان يطمح إلى قص أجنحة من حليفه السابق وخصمه العتيد حاليا فتح الله غولن.
ويخوض حزب العدالة والتنمية وحركة غولن، المجموعتان الإسلاميتان الأوسع نفوذا في تركيا، حربا مفتوحة في ما بينهما منذ أكثر من عام. تُظهر حركة غولن الإسلامية التي كانت حليفة حزب العدالة والتنمية سابقا، نزعة إلى تجنُّب السياسة الحزبية لمصلحة التأثير الإعلامي والثقافي داخل تركيا، لكنها تحوّلت إلى هدف لخطاب أردوغان وأسلوبه في الحكم اللذين يصنّفان الآخرين على قاعدة "إما معنا وإما ضدنا".
وفي نوفمبر أعلنت الحكومة عزمها إغلاق هذه المعاهد، ما أدى إلى شرخ بين جمعية فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية، من جهة وحكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان من جهة ثانية، بعد أن ظل الطرفان في تحالف لفترة طويلة.
وعلى الرغم من أن أتباع حركة غولن يمثلون ما بين اثنين وثلاثة في المئة من الناخبين الأتراك، إلا أنها تتمتع بسيطرة واسعة في ميادين أخرى، لا سيما في مجال وسائل الإعلام، وعلى رأسها صحيفة "زمان"، الأوسع انتشارا بين الصحف التركية.
كما أن أكثر من ست قنوات تلفزيونية وطنية، فضلا عن مئات المحطات التلفزيونية والإذاعية، وسواها من الصحف والمجلات، إما مملوكة من حركة غولن وإما تابعة لها.
ويقود غولن قوة لوبي عالمية لا نظير لها في السياسة التركية، وذلك من خلال منظمة جامعة بإدارته تتخذ من واشنطن مقرا لها وتملك أكثر من 200 فرع في الولايات المتحدة. وتعمل هذه القوة الناعمة الهائلة على التأثير في الآراء في عدد كبير من العواصم الغربية لدفعها نحو تأييد تغيير النظام في تركيا.
ويتهم أردوغان غولن بأنه كيان مواز للدولة من خلال التغلغل في القضاء والأمن. ومنذ نهاية العام 2013، نفذت السلطات حملة اعتقالات وإقالات لأعضاء في الجهازين القضائي والأمني للاشتباه بأنهم يستهدفون الحكومة بدعم من غولن.
مواجهة سياسية
في هذا الصدد، يقول مراقبون إن قرار المحكمة الدستورية الذي جاء لصالح غولن يتنزّل في إطار المواجهة السياسية المحتدمة الآن، بين حزب العدالة والتنمية وحكومة رجب طيب أردوغان من ناحية وجماعة فتح الله غولن من ناحية ثانية، والمعارضة التركية من جهة ثالثة.
ويضيف المراقبون أن وقع قرار المحكمة الذي أغضب أردوغان، مثلما أغضبه، العام الماضي، قرارها رفع الخطر الذي فرضته حكومته على تويتر، سيكون أكبر، بالنظر إلى الإطار العام الذي صدر فيه، بالتزامن مع خسارة أردوغان الانتخابية وتداعياتها على تشكيل الحكومة وأغلبية البرلمان التي كان يسعى إليها لتكريس سلطته وصلاحياتها التي تخوّله محاربة خصومه من موقع قوّة.
وكانت نتيجة انتخابات 7 يونيو الماضي وضعت الرئيس أردوغان وزمرته في وضع خطير، بعد أن بدأت تلوح في الأفق بوادر ارتخاء قبضتهم التي أحكموها على أهم المؤسسات التركية، منذ أن شغل أردوغان منصب رئيس بلدية اسطنبول، خلفا لأستاذه نجم الدين أربكان، في أواخر تسعينات القرن الماضي؛ ثمّ تدعّمت هذه السيطرة أكثر مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة سنة 2002، وبقي فيها الحاكم المطلق إلى غاية انتخابات 7 يونيو 2015.