‎الفيدرالية الوطنية للطاقة والمعادن والماء والبيئة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين تصدر: بيان توضيحي بخصوص ما تم نشره بجريدة المساء حول التنقيلات والإعفاءات التي تم إجراؤها بقطاع الطاقة والمعادن

تتابع الفيدرالية عن قرب و بأهمية بالغة كل ما تنشره الصحف بجميع أصنافها حول التنقلات والإعفاءات التي طالت مجموعة من مسئولي قطاع الطاقة والمعادن في الآونة الأخيرة حيث أصدرت الفيدرالية في شأنها بلاغا تم الكشف فيه عن أسبابها ودوافعها والتي تم نشرها بجريدة العلم (العدد 22985 : 15/08/2014 الصفحة الأولى"تسجيل تنقيلات وإعفاءات انتقامية بوزارة الطاقة و المعادن").
‎في هذا الإطار أشارت جريدة المساء ( العدده 2452:الصفحة..."تنقيلات وإعفاءات بوزارة الطاقة و المعادن") لبعض التصريحات المغلوطة لها علاقة بتلك التنقلات والإعفاءات والتي في نظر الفيدرالية لا صلة لها بتاتا بحقيقة الأمور.
‎وحتى يطلع الرأي العام على مزيد من المعلومات ورفع أي التباس في هذا الإطار، ارتأت الفيدرالية أن تصدر بلاغا، تذكر فيه بما تم التوصل إليه من استنتاجات في شأن الإعفاءات و التنقيلات التي عرفها أخيرا قطاع الطاقة والمعادن.
‎إن هذه "الحركة الانتقالية الواسعة"،كما يسميها مدبروها ويعطونها تفسيرات غير مقنعة بتاتا ، هي في الحقيقة مفبركة لأغراض تحمل في طياتها وطابعها نوع من تصفية حسابات نقابية أو سياسية أو شخصية ، و تدخل في إطار منهجية تم التخطيط لها منذ تولي الوزير الحالي زمام أمور وتدبير شؤون قطاع الطاقة والمعادن بالوزارة، وتستهدف بالخصوص ضرب قوة المكونات النقابية للإتحاد العام للشغالين بالمغرب المتواجدة بقطاع الطاقة والمعادن، مع العلم أن نتائج انتخابات اللجن المتساوية الأعضاء الأخيرة للقطاع ،على صعيد الجهة ، أعطت لمنظمتنا اكبر عدد من الممثلين ؛ فهذه الجهات هي التي شملتها تلك " الحركة الانتقالية ألواسعة ". و تجدر الإشارة أن مكتب فرع الاتحاد الوطني للمهندسين بالوزارة تتكون غالبيته من أطر الفيدرالية كما أن عضوين منها يوجدان ضمن تشكيلة المجلس الوطني لاتحاد المهندسين المغاربة وفيما يتعلق بالتعاضدية العامة للموظفين فالفيدرالية ممثلة ضمن العضوين اللذين انتخبا كممثلي قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
‎إن استنتاج الفيدرالية في هذا الشأن وموقفها المعلن عبر جميع المنابر المتاحة لها ،لم يأت من فراغ ، بل أتى نتيجة وقائع و تصرفات ملموسة قام بها مدبرو شؤون القطاع قصد محاولة الحد من قوة وفعالية دور الفيدرالية و وضع عراقيل أمام أطرها النقابية والمتعاطفين معها بشتى الوسائل ،بما في ذلك المس بكرامتهم و ترهيبهم مما اعتبرته الفيدرالية تصرف غير مسؤول وشطط في استعمال السلطة واستغلال للنفوذ والتحايل على النقابات للتفرقة.
‎وقد تجلى هذا السلوك في عدة نقط نذكر منها:
‎ 1- عدم استجابة السيد الوزير لطلب اللقاء الموجه اليه كتابيا من طرف الفيدرالية الوطنية للطاقة والمعادن والماء والبيئة بتاريخ 26 -11- 2013 حيث لم يعر سيادته أي اهتمام يذكر والذي لم تتم الاستجابة لهذا الطلب لحد الآن علما بأن الفيدرالية كانت ترغب فقط من خلاله فتح حوار جاد مع السيد الوزير من أجل اطلاعه على الأهداف العامة للفيدرالية وذدا الخطوط العريضة لملفها المطلبي ؛
‎2- المباغتة والسرعة التي تمت فيها الحركة الانتقالية الجهوية بدون مراعاة الظروف الاجتماعية للعنصر البشري؛
‎3- استبعاد أحد الأطر الكفأة من العمل بالكتابة العامة بعد أن طلب منه الالتحاق بها وقد تبين للفيدرالية أن هذا الإبعاد تم نظرا لانتمائه للفيدرالية والشبيبة الاستقلالية.
‎4-إعفاءات مقصودة لمسؤولين جهويين من مهامهم بناء على مبررات واهية أصبح جل الأطر المتخصصة في الميدان بالوزارة تعلم حقيقتها والمراد منها؛
‎5- استفراد الإدارة في إعداد المشروع للهيكلة الجديدة التي تمت بطريقة انفرادية بدون مشاركة القوى النقابية المتواجدة بالقطاع خلافا لما تم بالنسبة للهيكلة الموالية والتي كانت فيدراليتنا من بين الفرقاء الفاعلين بقوة في إعدادها. وللإشارة فأثناء هذه المرحلة لم يكن على رأس القطاع وزير من حزب الاستقلال؛
‎6- التحايل على الفرقاء الاجتماعيين لبث التفرقة بينهم.
‎انطلاقا مما سلف ذكره، فإن هذا السلوك الممنهج ينطبق بدون شك مع ما تم استنتاجه من طرف الفيدرالية.
‎و للتصحيح والتعقيب على ما ورد في جريدة المساء السالفة الذكر ، فإن ما حدث بإحدى المديريات الجهوية بالوزارة فهو مشكل تقني محض ليست له أية علاقة بتسيير الميزانية حسب ما رجحتة مصادر الجريدة وقد أدلت المديرية المعنية بجميع الحجج الدامغة كتابة ،والتي تظهر أن تدبير الملف كان طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
‎وفي نفس السياق نشير أن جل المسؤولين بالوزارة إن لم ،نقل كلهم ،تم تعيينهم نظرا لكفائتهم وإخلاصهم في العمل في عهد وزراء لاينتمون إلى حزب الاستقلال.
‎وأخيرا إعفاء بعض المديرين الجهويين وإلحاقهم بالمركزية لشراء و تنمية منطقة تفيلالت وفكيك ، فهو وهم في عقول من يريدون تزوير الحقائق والإساءة للأطر الكفأة للوزارة حيث أصبح الجميع على علم بهذا السلوك الهدام. وهذا الأسلوب سبق أن مورس من طرف أشخاص قصد التحكم في دواليب الوزارة من قريب أو بعيد.
‎عن الفيدرالية
‎الكاتب العام