جنوب افريقيا : هيآت حقوقية تتهم مسؤولين محليين بالضلوع في الهجمات التي استهدفت الأجانب

اتهم «تجمع اللاجئين والمهاجرين بجنوب إفريقيا» (كورمسا), عددا من المسؤولين المحليين، بالضلوع الفعلي في الهجمات المعادية للأجانب التي هزت عددا من مناطق البلاد، في ماي الماضي، من خلال تأجيجهم لأعمال العنف التي استهدفتهم.
وصرح دونكان برين ، الناطق باسم هذا التجمع, الذي يضم عددا من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، والذي دشن معركة قضائية بشأن ظروف عيش الأشخاص الذين تم ترحيلهم في سياق هجمات ماي الماضي, أن هؤلاء المسؤولين المحليين ""سيتمادون في بناء حملاتهم ومواقفهم على الكراهية والعنف ما لم تنكشف مسؤوليتهم"".
وكان الآلاف من الأشخاص قد جرى ترحيلهم وإيواؤهم في ظروف صعبة داخل مخيمات أعدت على عجل بإقليم خاوتنغ, الذي يضم بريتوريا وجوهانسبورغ, وإقليم ويسترن كاب, قبل تفكيكها بشكل نهائي منذ ثلاثة أشهر تقريبا.
وبعدما لاحظ ذات المسؤول أن من أصل ال62 ضحية ، ممن قضوا في أعمال العنف هذه ، يوجد20 مواطنا من جنوب إفريقيا, اعتبر ""أننا بتنا جميعا في خطر ما لم نبادر الآن إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات"" على اعتبار أن أعمال العنف هذه كانت موجهة ضد جميع الأشخاص ""غير المرغوب بهم"".
وأوضح تجمع «كورمسا» أنه منح أجلا، إلى غاية منتصف يناير2009 ، ل«اللجنة الجنوب إفريقية لحقوق الإنسان» من أجل إجراء تحقيق حول الأسباب العميقة التي أدت إلى اندلاع هذه الموجة غير المسبوقة من أعمال العنف المعادية للأجانب, مشددا على أهمية هذا التحقيق مع اقتراب الانتخابات العامة بالبلاد سنة2009 ، لتفادي تكرار ما حدث.
وأكد ناطق باسم «اللجنة الجنوب إفريقية لحقوق الإنسان» توصل هذه الهيئة, التي أحدثتها وتمولها السلطات العمومية, بطلب في الموضوع, مبرزا أن المنظمة ستباشر قريبا تحقيقا في موجة أعمال العنف المعادية للأجانب التي هزت جنوب إفريقيا ، في ماي الماضي.