كشف تقرير أعده المكتب الأوربي للدعم في مجال اللجوء أن معدل الطلبات الواردة على الإتحاد الأوربي في ما يخص اللجوء ارتفع بنسبة 68 بالمائة، في خمسة أشهر فقط، وأن أكثر من 188000 شخص وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط هربا من ويلات الحروب الأهلية، وعدم الاستقرار الأمني. وأفاد ذات التقرير أن معظم أو كل طلبات اللجوء التي استقبلتها الدول الأوربية جاءت من طرف الأشخاص القاطنين في الدول التي تعاني من الحروب، وعدم الاستقرار الأمني على رأسها دول إفريقيا جنوب الصحراء،ووليبيا، والسودان، والشرق الأوسط سوريا والعراق واليمن. هذه المعطيات تطرح بلا شك تحديات كبيرة حالا ومستقبلا على دول العالم، بما فيها المغرب الذي كسب رهان الاستقرار والأمن في والحد من الهجرة بعد أن كان المغرب من أهم الوجهات التي يقصدها المهاجرون إما من أجل الاستقرار أو العبور إلى أوربا، وبعد أن كان يعرف مرور أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين عبر شواطئه في اتجاه أوربا أصبحت هذه الأعداد تتقلص بشكل متسارع، وذلك بفضل المجهودات الكبيرة التي يقوم بها المغرب كتعزيز الأمن على حدوده وتسوية وضعية الأجانب المقيمين بطريقة غير قانونية على أراضيه. ويعتبر عدم الاستقرار الذي تعرفه مجموعة من الدول السبب الرئيس في ارتفاع طلبات اللجوء نحو الدول الأوربية باعتبار أن هذه الدول تفتح أبوابها في وجه المواطنين الذين يعانون من الحروب والمجاعة في بلدانهم الأصلية، الشيء الذي يؤدي إلى ظهور شبكات التهجير، التي تتاجر في مصير هؤلاء البشر، وتقوم باستغلال الفتيات والنساء في الدعارة، وتتاجر بالأطفال، والأعضاء البشرية لصالح بعض المنظمات والجهات التي تنشط في هذا المجال. وفي نفس السياق أفاد تقرير أخر أن معظم المهاجرين وصلوا أوربا انطلاقا من ليبيا التي تعرف أوضاعا أمنية خطيرة بسبب مخلفات الحرب على نظام القذافي، وانتشار السلاح وشبكات الهجرة عبر استعمال القوارب الصغيرة، والمتوسطة الشيء الذي فتح المجال أمام المافيات من أجل تهجير النازحين الذين يبحثون عن الاستقرار والأمن، هذا الوضع الذي تسبب في غرق واختفاء الأشخاص. وقد صرح "فلافيو دي دياكومو" المتحدث الرسمي للمنظمة الدولية للهجرة، أن خفر السواحل الايطالية أنقذت في عملية اخيرة 367 شخص بينهم 13 طفل في غضون أيام قليلة، وان أكثر من 600 شخص وصلوا ايطاليا يوم الأربعاء الماضي. وفي ظل هذه الاوضاع يظل المغرب الذي حاز بجدارة الوضع المتقدم في موقع التميز على مستوى التعاون والشراكة في المجال الامني وتقديم الدعم في ما يخص مكافحة شبكات التهجير والجماعات المسلحة على غرار ما حدث في مالي والتدخل لانهاء اجواء الاضطراب في عدة دول افريقية بتنسيق مع الهيئات الدولية، فضلا عن المقاربة الاقتصادية في ربوع افريقيا والتي اثبتت نجاعتها لتقوية العلاقات جنوب جنوب.
