الرئيس هولاند بطنجة يومي 19 و20 شتنبر.. زيارة ذات دلالة سياسية واقتصادية وأمنية.. بقلم // ذ. أحمد الميداوي

يقوم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يومي 19 و20 شتنبر القادم بزيارة للمغرب هي الثانية من نوعها منذ توليه الرئاسة في ماي 2012.
وتحمل هذه الزيارة التي ستحتضنها مدينة طنجة دلالتين، الأولى رمزية بعد "الدعاية الودية" التي قام بها هولاند لفائدة نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أثناء زيارة خاطفة يوم 15 يونيو الأخير، واصفا إياه بصاحب "القدرات الذهنية العالية"، بل زاد إلى حد القول "من النادر أن يلتقي برئيس دولة له مثل هذه القدرات الذهنية". والدلالة الثانية هي سياسية واقتصادية وأمنية في آن واحد، وتقضي بالتأكيد على متانة العلاقات التاريخية بين المغرب وفرنسا في سياق المحددات التقليدية للسياسة الفرنسية التي تجعل من المغرب نقطة ارتكاز أساسية في نفوذها بمنطقة المغرب العربي ومنطقة الشرق الأوسط، حيث المغرب لعب على امتداد عقود دورا تواصليا هاما بين فرنسا والوطن العربي.
وأكدت مصادر رفيعة بوزارة الخارجية الفرنسية ل"العلم" على إصرار الرئيس هولاند على إعطاء دفعة قوية لعلاقات فرنسا مع المغرب الذي تعتبره المجال الجغرافي الأنسب لتأمين الامتداد الطبيعي لها ولأوربا نحو إفريقيا، وهو من يمتلك مفاتيح استقرارهما باعتباره الشريك الأساسي في محاربة "الإرهاب" والهجرة السرية.
ويعول فرانسوا هولاند، بحسب نفس المصادر، كثيرا على خبرة وزير خارجيته، لوران فابيوس، ومعرفته الكبيرة بخبايا المنطقة المغاربية حينما كان رئيسا للحكومة في عهد ميتران، لتعزيز علاقاته مع المغرب في سياق الإبقاء على ثوابت السياسة الخارجية فيما يخص قضية الصحراء التي سبق للحزب الاشتراكي الحاكم أن عبر بشأنها عن موقفه المؤيد لمشروع الحكم الذاتي الذي يعتبره الحل الأنسب لتسوية ملف الصحراء.
وتنظر فرنسا إلى المغرب كمجال طبيعي لنفوذها السياسي والاقتصادي والثقافي، وهي مستعدة لخوض أي صراع من أجل إبقائه ضمن فلكها حتى لو كان المنافسان من حجم الصين والولايات المتحدة اللتين تبحثان بإلحاح عن موطئ قدم لهما داخل دولة تستمد أهميتها الجيو إستراتيجية من موقعها كبوابة لإفريقيا ومن روابطها القوية مع منطقة الشرق الأوسط، وخاصة دول الخليج العربي. 
وتدرك فرنسا جيدا أنه بعد تخلي بريطانيا عن أطماعها في شمال إفريقيا وانسحاب المنافس الروسي من الحلبة بعد سقوط القطب السوفياتي، بدأت أطماع الغول الأمريكي تتقوى منذ بداية القرن الجديد بالمنطقة بعد أن استحوذ قبل سنوات قليلة، على مناطق كانت تعد ضمن نفوذها التقليدي، من بينها دول غرب إفريقيا.
وحتى وإن كانت فرنسا تتقدم حتى الآن على الولايات المتحدة في المضمار الاقتصادي والثقافي المغربي بحكم تاريخ العلاقات المشتركة بين باريس والرباط، حيث تعد الشريك التجاري الأول للمغرب وزبونه الرئيسي، فإنها تخشى مع ذلك من أن يجد الخصم الأمريكي في المغرب أرضا خصبة لترويج منتجاته التجارية والعسكرية وحتى الثقافية.
وقد حظي المغرب في العقد الأخير باهتمام أمريكي متزايد توج بإبرام البلدين اتفاقية للتبادل الحر تزامنت مع تسلل عدة شركات أمريكية بعد نجاحها في الحصول على امتيازات اقتصادية بدءا من توريد المعدات العسكرية إلى قطاعي الطاقة والفلاحة وغيرهما. ولم تنظر فرنسا قبل بضع سنوات بعين الارتياح إلى الاهتمام الذي أبداه المغرب بالطائرات الأمريكية إيف 16 وتراجعه عن مقاتلات رافال الفرنسية.
ويثير التدافع الأمريكي الكبير باتجاه المغرب في المجالات الاقتصادية (اتفاقية التبادل الحر) والسياسية (الدعم المطلق لموقف المغرب في الصحراء) والأمنية (التعاون في مجال مكافحة الإرهاب) مخاوف قوية لدى الفرنسيين من أن تخرج الرباط المحسوبة على خطّ الفرنكفونية من دائرتهم وأن تغازل البيت الأبيض المسكون حاليا بهاجس التطرف الديني الممتد من غرب إفريقيا.
وإذا كان الفرنسيون يقرون اليوم باستحواذ واشنطن على مجمل المنطقة الشرق أوسطية التي لا يعتبرونها حاليا من أولوياتهم الجيوسياسية والاقتصادية، فإنّهم لن يقبلوا، مهما كلفهم ذلك، بأن يكون لواشنطن نفوذ قوي في منطقة المغرب العربي الذي تعتبر الرباط محوره الرئيسي. 
والأهمية الاقتصادي للزيارة لا تكمن فقط في الوقوف على الحجم المبادلات بين البلدين وتدعيمها باتفاقيات جديدة في مجالات مختلفة، بل في السعي الحثيث للرئيس هولاند لاستعادة مركز فرنسا الأول في مجال الاستثمارات بعد أن ضاع منها خلال السنة الماضية لفائدة إسبانيا التي أصبحت للمرة الأولى أول مزود للمغرب بعد أن ارتفعت صادراتها بنسبة 25 في المائة نتيجة ارتفاع الواردات المغربية من المواد الطاقية، فيما انخفضت واردات المغرب من القمح الفرنسي في نفس الوقت، وهي وضعية أزعجت كثيرا صناع القرار الاقتصادي الفرنسي الذي يرون في الزحف الإسباني تضييقا قويا على اقتصادياتهم.
ثم إن الاهتمام الفرنسي بالمغرب، ليس اهتماما اقتصاديا واستراتيجيا فحسب، بل هو ثقافي وأمني أيضا. ففرنسا تريد الإبقاء على المغرب دولة فرنكفونية إن أرادت الحفاظ على مصالحها الاقتصادية، وهي من هذا المنطلق تعمل وفق قاعدة أن أحسن من يحافظ على مصالح فرنسا في المغرب العربي، هم المغاربة الناطقون بالفرنسية والمؤمنون بما يسمى قيم الحضارة الفرنسية. 
والحديث عن حضور فرنسي كبير في المغرب اقتصاديا وثقافيا، لا يعني بالتأكيد خلو العلاقات الفرنسية المغربية من أزمات عبر مسارات تاريخية مختلفة، أهمها مرتبط بحقوق الإنسان والحريات العامة.