السويد والمغرب وضريبة الدفاع عن القضايا الإنسانية العادلة! بقلم // د. محمد سالم الشرقاوي

في كل مرة تنبري فيها المملكة المغربية للدفاع عن القضايا الإنسانية العادلة في العالم، وفي طليعتها قضية القدس وفلسطين، تجد من يذكرها بما يعلق في خاصرتها من مشاكل ورثتها عن الاستعمار الاسباني في الشمال والجنوب وعن الحماية الفرنسية في الشرق.
وفي هذا الصدد، رأينا كيف تفاعلت الحكومة السويدية ب»حماس» مطلع الأسبوع، مع دفوعات تنطوي على الكثير من المكر للحد من دينامية الدبلوماسية المغربية وفرملة نشاطها في أروقة الأمم المتحدة لحمل العالم على الوفاء بالتزاماته إزاء مقدسات الأمة العربية والإسلامية في القدس، والحد من آلة التعصب التي تعصف بالاستقرار في الشرق الأوسط.
ومن البديهي أن يكون قد سبق هذا التدبير «السويدي» عمل مُمنهج قام به المحترفون من «أهل الحلال» ومن «أهل الذمة»، على حد سواء، ممن يُزعجهم الحضور المغربي على الواجهة العالمية لدق الإسفين في خارطة البلد وحصره في زاوية لا يستطيع معها التحرك إلا مدافعا عن نفسه ومنافحا عن وحدة أراضيه!
لذلك لا بد من وضع التوجه «السويدي» للاعتراف بالبوليساريو في سياق التحولات التي تشهدها منطقتنا والعالم، وعلى الخصوص ما يعتمل في محيطنا من صراعات تغري الوصوليين المتطرفين، وتُمكنهم في بلدانهم، بشكل يحمل الأنظمة المهلهلة على اختيار الحلول السهلة، التي تقوم على تصدير الأزمات وتعليق الإخفاقات على مشجب المؤامرات الخارجية، كما هو الشأن بالنسبة لجيراننا، الذين مافتئ يرتفع لديهم منسوب الخوف من العودة، لا قدر الله، إلى مُربع العنف.
لا بد إذن أن يتحرك أعداء المغرب لنثر الغبار عن الملفات الملغومة وتحريك الأدوات المسمومة لكبح جِماح وتيرة التطور الداخلي لبلدنا ومحاولة ضرب استقراره، والحد من نشاطه الوازن على الساحة الدولية، قويا بقراره السيادي، وباختياراته التنموية الناجعة، التي جعلت منه أنموذجا في الممارسة الديمقراطية وفي احترام حقوق الإنسان.
إن تحمل المغرب لملفات الدفاع عن القدس، برمزيتها الدينية والحضارية، وقيادته لمسار التحرر الاقتصادي المتوازن في إفريقيا، ومساهمته المُعتبرة في مكافحة الإرهاب والعنف في العالم، ستجر عليه، لا محالة، نقمة حُساده الكُثُر من الذين لا يترددون في شراء الذمم واستمالة الأصوات على الواجهة الدولية والإقليمية وذلك لربح القضايا الخاسرة بمنهجية لا تختلف كثيرا عن عقيدة العصابات المتطرفة التي تقتات على عوائد المتاجرة في السلاح وفي البشر.
لذلك نسمع من يتساءل عن سر نجاح المغرب في تثبيت دعائم استقراره الداخلي برؤية متفردة انخرط فيها الشعب بأكمله بعد الموافقة على دستور 2011، فتكرس دور المؤسسات، وتعزز حضور المجتمع المدني والأحزاب والنقابات، وانطلق مسار التنمية في المدن والجهات؟
وسمعنا عمن يسأل عن مشروعية النظام في المغرب، الذي حوَّل التنوع المجتمعي وتعدديته اللغوية والثقافية والإثنية إلى مصدر قوة وإلهام ورسخ الهوية المغربية بروافدها المُمتدة عبر أكثر من إثنى عشر قرنا، وحافظ على حضوره الديني والروحي بل وتوسعت ظلاله لتبلغ الآفاق في إفريقيا وأوروبا؟
أما عن اضطلاع المغرب بأمانة الدفاع عن مقدسات الأمة وفي طليعتها المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشريف، من خلال الجهود الحثيثة التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس، فإن ذلك أملاه الموقع الجغرافي للبلد وحنكة قيادته، وما يجسده الارتباط الروحي والعقدي للمغاربة بمقدساتهم، من دون مِنّة أو تباهٍ، كشعب يؤمن بفضائل الاعتدال والوسطية، ويجنح بالفطرة إلى الأمن والسلام والتعايش.
لذلك فإننا لا نستغرب إذا وجدنا من يسعى إلى التشويش على هذه النجاحات، التي جعلت بلادنا تتبوأ مكانتها المحترمة بين البلدان كشريك فاعل في مسار إقرار الأمن والسلم في العالم من منظور يقوم على الندية والتوازن وتكافؤ الفرص، ويحفظ للدول استقلالية قرارها السياسي والاقتصادي.
وإذا كان بلدنا سيضطلع بمسؤولياته كاملة على المستوى الخارجي، فإن ذلك لا يحجب عن مسؤوليه حجم التحديات الداخلية المطروحة وفي طليعتها توطيد دعائم النموذج الديمقراطي الذي اختاره الشعب بإرادية، مع استثمار الإجماع الوطني حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمضي قُدما في مشاريع الإصلاح الهامة التي تهم كل القطاعات.
في نفس الوقت لا بد للمغرب من تكييف لغته التواصلية مع شركائه في العالم بالمزيد من العمل على استثمار مساحة التفاعل الايجابي التي يتيحها له، في الوقت الراهن، الأشقاء في الخليج العربي، للدفاع عن قضاياه، عبر المنظومة الدبلوماسية لمجلس التعاون الخليجي، في الوقت الذي لا نغفل فيه عن الانفتاح على محور روسيا والصين، الذي أصبح يكتسي أهمية متزايدة في العالم اليوم.
إن اعتراف مملكة السويد بالدولة الفلسطينية، ما كان ليكون ذريعة تحفزهم على التوجه للاعتراف بالبوليساريو من دون أن يكون في ذلك تقصير منا في التواصل مع صانعي القرار في بلدان شمال أوروبا لتعريفهم بطبيعة النزاع المفتعل حول الصحراء، الذي لا يُمكن مقارنته البتة باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المغتصبة.
لذلك نحن في حاجة إلى ملأ الكراسي الفارغة في كل مكان يمكن أن تصلنا منه رياح الكراهية والحسد، التي قد يغذيها، مع الأسف، سوء الفهم وغياب التواصل باللغة التي يفهمها مخاطبونا، وذلك استثمارا للنجاح الذي يحققه المغرب، بقيادة جلالة الملك، على عدد من الواجهات، من دون الركون إلى جلد الذات على تقصير قد لا تتحمله هذه الجهة أو تلك.
د. محمد سالم الشرقاوي (متخصص في سوسيولوجيا الاتصال)