تشهد الساحة الطلابية الفرنسية على غرار السنة الماضية نفورا متزايدا من لدن الطلبة المغاربة الذين حملتهم تعقيدات التأشيرة وإجراءات الإقامة الأكثر إجحافا في العالم، إلى التوجه لبلدان أكثر مرونة وأقرب متناولا، مثل ألمانيا وكندا وبريطانيا التي تضع تحفيزات هامة من أجل استقبال أكبر عدد من الطلاب. وشهدت عملية التسجيل برسم الموسم الجامعي 2015/2016 تراجعا بنسبة 11%. كما عرفت التأشيرات الممنوحة للطلاب المغاربة بفرنسا تراجعا بنسبة 52% في العقد الأخير (2005 2015)، بحسب أرقام وزارة الشؤون الخارجية التي لم تعد تخفي قلقها من هجرة العديد من الطلبة المغاربيين وطلبة إفريقيا وآسيا المعاهد والجامعات الفرنسية. وبفعل عزوف الطلبة المغاربة ومعهم عدد كبير من الطلبة الأفارقة، تراجع موقع فرنسا الجامعي إلى المرتبة الثالثة أوربيا بعد بريطانياوألمانيا على سلم الدول المفضلة للدراسة من قبل الطلبة الأجانب، بعد أن كانت تحتل الصدارة في أواسط التسعينات بما يفوق 280 ألف طالب أجنبي، من بينهم نحو 35 ألف طالب مغربي يشكلون اليوم أكبر كتلة طلابية أجنبية في المدارس والجامعات الفرنسية. وبلغ مجموع الطلاب في فرنسا للعام الجامعي 2015/2016، نحو ثلاثة ملايين طالب وطالبة ينتمون إلى أكثر من 3500 مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة، وموزعين على 90 جامعة و285 مدرسة عليا. وتستقبل الجامعات والمدارس العليا الفرنسية كل سنة ما يزيد عن 1.6 مليون طالب، من بينهم نحو 12 في المائة من الطلاب الأجانب من جنسياتٍ مختلفة. وإذا كان نظام التعليم في الجامعات الفرنسية يتسم بالانفتاح والفاعلية والجودة، حيث ميزانية التعليم العالي تقدر بنحو 120 مليار أورو (18 في المئة من ميزانية الدولة)، وحيث الجامعات تعتمد مبدأ المساواة في التعامل بين الطلبة الفرنسيين والأجانب، فإن القيود والإجراءات المعقدة التي تفرضها العمالات على الطلبة الأجانب من أجل الحصول على بطاقة الإقامة، تساهم بشكل كبير في نقص عدد الطلبة الأجانب الذين تعول عليهم فرنسا للمحافظة على القوة التنافسية العالمية لبرامج الأبحاث في جامعاتها. وعلى الرغم من الحملات الإعلامية التي تقوم بها الجامعات والمعاهد العليا بين الفينة والأخرى لجذب الطلبة والباحثين المبدعين الشباب من مختلف أنحاء العالم، وعلى الرغم أيضا من النداءات المتكررة التي توجهها وزارة الخارجية لمصالح وزارة الداخلية، من أجل تبسيط شروط الإقامة للطلبة، فإن نسبة العزوف آخذة في الارتفاع بسبب الإجراءات التمييزية لبعض العمالات تجاه الطلبة الأجانب وخاصة الأفارقة والمغاربيون. وأفاد المعهد الفرنسي للبحث العلمي في دراسة ميدانية نشرت نتائجها مؤخرا، بأن مستوى الجامعات وقيمتها العلمية يتحددان بعدد ما تستقطبه من طلبة وباحثين من مختلف أنحاء العالم. ولذلك، تقول الدراسة، تعمل دول مثل بريطانياوألمانيا على تخصيص منح دراسية تحفيزية لآلاف الطلبة من مختلف القارات، وتوفير كل وسائل الإقامة من مأكل ومسكن ومصاريف يومية مختلفة للمتميزين، كما تشجعهم على البقاء بعد تخرجهم لبناء خبراتهم في مجالات علمية مختلفة قد تساعدهم لنقل المعرفة والخبرة لبلدانهم. وفيما لم يتجاوز عدد الطلاب الأجانب المسجلين سنة 2015 في 90 جامعة فرنسية و285 مدرسة عليا للمهندسين في القطاعين العام والخاص، نسبة 12 في المائة من مجموع الطلاب الجامعيين، فإن هذا العدد حقق نسبة 16.5 في المائة في ألمانيا و19.2 في المائة في بريطانيا. أما معدل الإنفاق على الطالب الأجنبي، فقد بلغ 6220 أورو سنويا (حوالي 7 ملايين سنتيم) بفرنسا مقابل 7400 أورو (8 ملايين سنتيم) ببريطانيا. ويرى المعهد الفرنسي للبحث العلمي أن عودة الطلبة الأجانب إلى بلدانهم أو هجرتهم من فرنسا إلى بلد آخر بعد قضائهم سنوات صعبة في فرنسا، تمثل ضياعا وإسرافا للطاقات البشرية نظرا لحاجة فرنسا إلى الخبراء والمختصين، خاصة وأنها توفر لهم شروطا ومقوِمات مميزة من أجل دمجهم في سوق العمل الفرنسية. ويقارن المعهد المنافسة الجامعية اليوم بالمنافسة بين مصانع الأجهزة واللوازم المنزلية قبل 40 سنة. فيومها كانت المؤسسات الصناعية الفرنسية أقوى من مثيلاتها الألمانية والبريطانية. أما اليوم، فقد تفوقت الاثنتان في نفس الصناعة ونفس التفوق في مجال التعليم الجامعي حيث بريطانيا تعتبر حاليا مركزا عالميا للتعليم العالي، وزاد عدد الطلاب الأجانب في جامعاتها بثلاثة الأضعاف مقارنة بما كان عليه قبل عقدين. وتستثمر ملايين الجنيهات في جامعاتها المختصة في تكنولوجيا المعرفة والبحث العلمي..وتبقى الجامعات الفرنسية مع ذلك، وبشهادة المختصين، نموذجا في مجال التأهيل النظري والتطبيقي. أما بعض معاهدها ومدارسها العليا فتمثل خصوصية فرنسية قريبة من الخصوصية الأمريكية، على اعتبار أنها مؤسسات ذات شهرة عالمية واسعة لا تقبل إلا المتفوقين من الطلبة في العالم.
