بوادر أزمة جديدة بين الجزائر وفرنسا: الجزائر تستدعي السفير الفرنسي للاحتجاج على خلفية تفتيش وزير جزائري في مطار باريس

في مؤشر على احتقان العلاقات بين الجزائر وفرنسا، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الأحد المنصرم أنها استدعت سفير فرنسا في الجزائر للاحتجاج على المعاملة "غير المقبولة" لوزير الاتصالات الجزائري حميد قرين في مطار أورلي الفرنسي.
واستدعي برنار إيميه عقب تفتيش الوزير حميد قرين، في مطار أورلي بباريس بالرغم من أنه كان يحمل جواز سفر دبلوماسي، حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية. وأضاف البيان ان "المدير العام للبروتوكول اشار للسفير الفرنسي الى الطابع غير المقبول لمعاملة وزير".
وأوضحت الوزارة ان حالتين من هذا النوع سجلتا في الماضي. وأبلغت الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي "استياءها من التصرفات المخالفة للقواعد الدبلوماسية".
وطلبت الخارجية الجزائرية من ايميه ابلاغ حكومته "ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحاشي تكرار مثل هذه الحوادث غير المقبولة". وأكدت مصادر" أن الجزائر ستعتمد على "مبدأ المعاملة بالمثل" في حالة عدم استجابة باريس لمطلبها.
وكانت مصادر محلية جزائرية قد أشارت إلى أن الوزير حميد قرين قد تعرض للتفتيش الجسدي في المطار الفرنسي، كما أخضعت أمتعته لتفتيش بالماسح الضوئي رغم حمله جواز سفر دبلوماسي.
وحسب المصادر نفسها "فإن الوزير حميد قرين الذي كان في زيارة غير رسمية احتج على تفتيشه باعتباره وزيرا لكن مصالح الشرطة بالمطار واصلت تفتيشه".
وقال مصدر حكومي جزائري إن وزير الخارجية رمطان لعمامرة احتج على الحادثة في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس. وحسب السلطات الجزائرية فلا يتعرض أي من الدبلوماسيين الفرنسيين لأي تفتيش بمطار جزائري.
الجزائرية شددت أنها "لن تقبل مثل هذه التصرفات، التي تقلل من شأن وزرائها في الخارج". وأوضح لعمامرة لنظيره الفرنسي إن "الدبلوماسيين الفرنسيين لا يتعرضون لأي تفتيش بمطار الجزائر، وأن سفير فرنسا يسافر رفقة حرسه المسلحين دون أن يتعرض لأي استفزاز كالذي يتعرض لها مسؤولون جزائريون بمطارات فرنسا".
ونقل شهود عيان أن الشرطة الفرنسية أجبرت الوزير قرين على التفتيش الجسدي، كما خضعت أمتعته لكشف الماسح الضوئي، على الرغم من احتجاجاته بكونه يحمل جواز سفر دبلوماسيا، دون الأخذ بعين الاعتبار صفته الحكومية.
وليست هذه هي المرة الأولى، التي يتعرض فيها وزراء في الحكومة الجزائرية لمثل هذا التصرف في فرنسا، وسبق أن تعرض وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، وأيضا وزير التجارة السابق، عمارة بن يونس، لمواقف محرجة في باريس برغم تواجدهم في فرنسا في زيارات رسمية.