سعي إلى استقطاب 4.4 مليار دولار من الاستثمارات في السياحة ولتعزيز البنيات الأساسية للنقل

المغرب وسع شبكة شركائه الاقتصاديين

الرباط: العلم
أوضح تقرير اقتصادي صدر حديثا أن المغرب عمل خلال السنوات الأخيرة على توسيع شبكة شركائه التجاريين عبر مجموعة من الاتفاقيات التي همت قطاعات اقتصادية مختلفة تشمل على الخصوص التجارة والسياحة والعقارات والطاقة، كما تشمل هذه الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف اتفاقية أكادير التي تم إبرامها سنة 2004 واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة سنة 2006 ، إضافة إلى الاتفاقيات التي تربطه بالاتحاد الأروبي ومختلف دول الاتحاد.
وأشار التقرير إلى أن صناعات التصدير شهدت دفعة كبيرة عندما منح الاتحاد الأروبي للمغرب وضعا متقدما في أكتوبر الماضي.
وأشار التقرير الذي نشر في أحد المواقع الاقتصادية التونسية إلى أن العلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب وفرنسا كانت وراء التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية بين المغرب وعدد من الشركاء، موضحا أن هذه الاتفاقيات تشمل عدة مجالات الدفاع ، والبنيات الأساسية ، والتنمية ، والنقل والسياحة.
ومن بين الأمثلة الكبيرة للتعاون الاقتصادي المغربي الفرنسي أشار التقرير إلى منح فرنسا قرضا للمغرب بمبلغ 240 مليون دولار لتمويل مشروع ترامواي الرباط. وأضاف أنه تم إسناد مهمة تطوير وتشغيل الشبكة الجديدة للقطارات الخفيف لمجموعة الستوم الفرنسية الصناعية وشركة النقل الفرنسية ptp colas .
ودائما في إطار النقل، أشار المقال الذي نشر أمس الإثنين إلى الدعم الفرنسي للمغرب الذي يصل مبلغه إلى 117 مليون دولار لإنجاز الدراسات المتعلقة بالقطار فائق السرعة الذي من المنتظر أن يربط يربط بين طنجة والدار البيضاء، وقد حصل المغرب على هذا الدعم عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى المغرب سنة 2007 وتوجت بالتوقيع على عقد بقيمة 3.13 مليار دولار وتم بموجبه تعيين شركة الستوم بوصفها الشريك الرئيسي في بناء شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة سرعة وترامواي الرباط.
وفي المجال السياحي، أكد التقرير المذكور أن هذا القطاع يعد واحدا من القطاعات الأساسية في المغرب، خاصة مع تبني المغرب لاستراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع في أفق 2010 حيث من المنتظر أن يصل حجم الاستثمارات في هذا الأفق إلى 4.4 مليار دولار. وأوضح أن التعاون المغربي الفرنسي في هذا القطاع متين باعتبار أن واحدا من أهم المستثمرين فيه هو شركة فرنسية التي يرتقب أن تصل استثماراتها إلى 409 مليون دولار لتوفير 10 آلاف سرير إضافي بحلول 2013.
ولتحقيق رؤية 2010 المتعلقة بالنهوض بالسياحة في المغرب، تمت برمجة العديد من المكشاريع الهادفة إلى رفع القدرة الاستيعابية ب 250 ألف بدل 133 ألف سنة 2006، وإنجاز ستة منتجعات جديدة في إطار «المخطط الأزرق» من أجل التنمية المستدامة للمناطق الساحلية. وتتوزع هذه المحطات الجديدة على العرائش ، والجديدة ، وأكادير ، والصويرة ، وكلميم والسعيدية، وذلك بهدف استقطاب 10 ملايين سائح بحلول عام 2010.
وأكد التقرير أن هذا الهدف يبدو ممكنا باعتبار النتائج التي تحققت حتى الآن حيث زار المغرب خلال السنة الماضية 7.4 مليون سائح، وأن عائدات السياح الذين وفدوا على المغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة بلغت 2.5 مليون دولار أي بزيادة قدرها 11 % خلال فترة المقارنة من عام 2007.
ولم يغفل التقرير دينامية مساهمة المغاربة المقيمين في الخارج في النهوض خاصة بقطاع العقارات والسياحة ، وذلك من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في شكل شراء العقارات في المغرب وعبر عائداتهم أثناء مواسم العودة لقضاء عطلتهم بالمغرب، إضافة إلى ذلك يعد المغرب واحدا من أكبر بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال التحويلات التي يضخها المهاجرون نحو بلدانهم الأصلية، مع ما تلعبه هذه التحويلات من دور أساسي في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية، وفي التعاملات داخل بورصة الدار البيضاء، إضافة إلى دورها التقليدي كواحد من موارد الدخل للعديد من الأسر المغربية.