الخضراوي: حضور 1200 قاض لندوة الودادية الحسنية للقضاة دليل على خطورة المرحلة *مشاريع قوانين السلطة القضائية تمس حقوق المتقاضين والعدالة قبل القضاة

أكد المشاركون في الندوة الدولية حول: «أي ضمانات لاستقلال القضاة والسلطة القضائية بالمغرب في ضوء مشاريع القوانين التنظيمية» أن العديد من مقتضيات مشاريع السلطة القضائية تتعارض مع المفهوم الحقيقي لاستقلال السلطة القضائية المرسخ في دستور 2011 والمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلا عن الافتقار للضمانات المهنية والمادية والاجتماعية لقضاة المملكة، وغياب المقاربة التشاركية الفعلية...
وكانت الودادية الحسنية للقضاة قد نظمت يوم الجمعة 30 أكتوبر 2015 ندوة دولية، بحضور فاعلين دوليين ومغاربة من القضاة والحقوقيين والمهتمين، حيث توزعت محاور هذا اللقاء حول:
- ترسيخ استقلال السلطة القضائية وهاجس التحكم.
- التدبير الإداري والمالي للمحاكم بين فك الارتباط وتكريس التبعية.
- مشروعا قانون السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة: أي آفاق؟ وهما المشروعان اللذان صادق عليهما مجلس النواب وتركا ردوداً قوية لدى القضاة، باعتبار الغموض والهيمنة، واختصار السلطة القضائية في مجلس أعلى بدون مقومات استقلال حقيقي ولا القدرة على تدبير المجال القضائي بعيداً عن الهيمنة السياسية، فضلا عن ترك منافذ تشريعية من شأنها المساس باستقلال القضاة وضماناتهم وأمنهم المهني والاجتماعي.
في هذا السياق أدلى ل «العلم» الدكتور محمد الحضراوي، نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة بالتصريح التالي: «جاء هذا اللقاء الدولي أولا للتعبير عن مواقف القضاة من القوانين التي تمت المصادقة عليها هذا الأسبوع، باعتبارها تهمهم وتمسهم بشكل كبير وتمس قبل كل شيء مرتبة أخرى بحقوق المتقاضين وسير العدالة بصفة عامة، وهذا هو مربط الفرس، لذلك كان لابد من التعبير عن التخوفات والقلق الذي يسود الآن في الساحة القضائية، وأيضا لتقديم مقترحات مادام النقاش مازال مفتوحا أمام مجلس المستشارين، إضافة إلى توحيد الصف القضائي للترافع أمام المحكمة الدستورية إذا اقتضى الأمر ذلك.
كما كان اللقاء فرصة للإطلاع على تجربة المنتظم الدولي من خلال عدة تجارب أوروبية، إفريقية وعربية، والذين أكدوا كلهم على ضرورة إيجاد نصوص ترسخ مكانة السلطة القضائية المستقلة وتضمن الأمن المهني والمكانة الاعتبارية للقضاة، وترسخ الثقة فيه.
إن هذا اللقاء الذي حضره أكثر من 1200 قاض ، دليل على الإحساس العميق بخطورة المرحلة وأهمية التعبئة، لا لخلق «دولة القضاة» ولكن دفاعا عن مبادئ دستورية وحفاظا على حقوق المتقاضي.