الرباط المهدي السجاري انتفضت مجموعة من القاضيات المنتميات إلى الودادية الحسنية للقضاة ضد مقترح وضع لائحة وطنية للقاضيات تتألف من 25 قاضية لعضوية الجمع العام للودادية، مما دفع الحاضرين في الجمع العام الاستثنائي الموسع أول أمس في الرباط، الذي حضره حوالي 1400 قاض وقاضية، إلى استبعاد منهجية «الكوطا» بعد عملية التصويت على المقترح. واعتبر مجموعة من القضاة والقاضيات أن «المرأة القاضية لديها ما يكفي من الكفاءة والمؤهلات للمنافسة إلى جانب زميلها القاضي دون اللجوء إلى أي تمييز إيجابي مستقدم من عالم السياسة، فالقاضية التي تستحق أن تحتل مراكز المسؤولية داخل الودادية ستتمكن من ذلك دون أي تمييز لصالحها». وفي هذا السياق، عبر عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية لقضاة المغرب، عن أمله في أن تتمكن المرأة القاضية من احتلال مواقع متقدمة في أجهزة الودادية الحسنية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن «رياح التغيير التي شهدها العالم العربي، بما في ذلك المغرب، تفرض علينا البحث عن الآليات الضرورية لإعطاء دينامية جديدة لأجهزة الودادية الحسنية للقضاة، من خلال إشراك كل الفئات القضائية، من مختلف الأجيال، بما في ذلك القضاة الشباب والملحقين القضائيين وكذا القضاة المتقاعدين، في تدبير شؤون الودادية والترشح لتحمل المسؤولية بأجهزتها. واعتبر العياسي أن «تعديل القانونين الأساسي والداخلي هو تشجيع كل الطاقات والكفاءات القضائية على الانخراط في المجهودات التي نقوم بها دفاعا على المصالح الاجتماعية والمهنية للقضاة وكذا دفاعا عن استقلالهم واستقلال السلطة القضائية»، وأكد على أن «توحيد الصف وتقوية صوتنا كقضاة أمر ضروري، فهناك من يتربص بالقضاء ومن يستهدفه، وعلينا أن ندرك بأنه بدون وحدة وبدون تضامن لن نستطيع مقاومة خصوم القضاء، وهو ما لن يغفره لنا التاريخ ولا الوطن». وفي موضوع إصلاح منظومة العدالة، أكد رئيس الودادية الحسنية للقضاة أن «تمثيل الودادية الحسنية ضمن الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة يستفاد منه ضرورة مساهمتنا جميعا، كقضاة المملكة، في وضع لبنات هذا المشروع الوطني الهام المؤسس بدوره لعدالة مستقلة كفأة ونزيهة»، مشيرا في الآن ذاته إلى أن «الودادية الحسنية للقضاة طرف أساسي في الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وسندلي بدلونا في عملية الإصلاح لأن الغرض من كل ذلك هو محاكمة عادلة وحكم منصف لصالح المتقاضي، أي المواطن». وأوضح أنه «إلى غاية أن جاء ما يعرف بالربيع العربي قمنا بالدفاع عن إرادة القضاة ورأيهم الموحد حول تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعدما عممنا استمارة في الموضوع على مختلف المحاكم، فضلا عن دفاعنا عن بعض المكتسبات الأخرى من قبيل ضمانات استقلال القاضي وحريته في التعبير، وهو ما ترجمته فعلا الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011، وكل ذلك بعد معارك مريرة مع عدد من الجهات التي كانت تدفع في اتجاهات مغايرة لإرادة القضاة». وتم خلال الجمع العام الاستثنائي الموسع تخفيض السن المعتمدة للترشح لمنصب رئيس ونائب رئيس الودادية، إلى خمس عشرة سنة من الممارسة القضائية، مع السماح للملحقين القضائيين والقضاة المتقاعدين بالانخراط في الودادية، والحصول على صفة العضوية.
