ندوة دولية بالبيضاء تسائل ضمانات استقلال القضاة والسلطة القضائية بالمغرب

تنظم الودادية الحسنية للقضاة، ندوة دولية حول موضوع: "أي ضمانات لاستقلال القضاة والسلطة القضائية بالمغرب على ضوء مشاريع القوانين التنظيمية؟"، يوم الجمعة 30 أكتوبر الجاري على الساعة التاسعة صباحا بقاعة "ميغاراما" بالدار البيضاء.
ويعد هذا اللقاء الدولي، الذي سيعرف مشاركة نخبة من القضاة والخبراء والحقوقيين وطنيا ودوليا، تجسيدا ملموسا لأهداف الودادية الحسنية للقضاة والتزاماتها المهنية والجمعوية من أجل تكريس سلطة قضائية مستقلة قوية، تتوفر على كل الضمانات القانونية والآليات التنظيمية والإدارية والمادية لأداء التزاماتها الدستورية، وكفالة الحقوق والحريات وضمان محاكمة عادلة.
وحسب بلاغ صحفي للودادية توصلت أون مغاربية بنسخة منه، يأتي تنظيم هذه الندوة، في سياق المشاركة البناءة في حوار عمومي إيجابي مسؤول ، بخصوص القضايا الوطنية الكبرى ذات راهنية: وفي مقدمتها مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، المعروضين للمناقشة والتصويت بالمؤسسة التشريعية، وإدراكا من الودادية الحسنية لحجم التحديات والرهانات الكبرى على هذين القانونين وتأثيرهما الكبير على مستقبل وحقوق الأجيال القادمة.
مضيفا ذات البلاغ أن فعاليات مهنية وحقوقية سجلت تراجعات كبرى، طالت هذه المشاريع وثغرات واضحة والتي إذا تمت المصادقة عليها على حالتها ستنتج بالتأكيد سلطة قضائية لا تحمل من هذا الوصف إلا الاسم، سلطة لا تملك من مقومات الاستقلال أي شيء خاصة المالي والإداري حيث تظهر هيمنة واضحة للسلطة التنفيذية على آليات عملها وعلى القضاة الذين لم تمنحهم الضمانات القانونية الكافية لتفعيل المكتسبات الدستورية وأداء الأمانة الثقيلة التي تطوقهم حيث يفتقدون للأمن المهني والإطار القانوني والتنظيمي الملائم مما سيؤثر بكل تأكيد على الهدف الأساسي من كل هذه الإصلاحات أي ضمان الحقوق والحريات وإنتاج عدالة تكون في مستوى التوجيهات الملكية والدستور الذي صوت عليه المغاربة بآمال كبيرة .
وسيكون هذا اللقاء العلمي، فرصة لتفعيل مقاربة تشاركية حقيقية واستحضار الرهان الوطني والدولي وتجاوز الحسابات أو النظرة الفئوية الضيقة، والتركيز على أهمية الاستماع التفاعلي الإيجابي مع التقارير التي أنتجها المجتمع المدني والحقوقي والمهني، وكذا ملاحظات منظمات دولية مستقلة والتي أجمعت على عدد من الملاحظات والانتقادات الموحدة من قبيل:
- اختصار السلطة القضائية في مجلس أعلى لا يملك مقومات استقلال حقيقي ولا القدرة على تدبير المجال القضائي بعيدا عن هيمنة السياسي .
- ترك عدة منافذ تشريعية من شأنها المساس باستقلال القضاة وضماناتهم وأمنهم المهني والاجتماعي، الذي يعد مدخلا أساسيا لترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتعزيز الثقة في العدالة، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة لأحكام القضاء.
- استمرار الغموض حول طبيعة العلاقة بين وزارة العدل والسلطة القضائية .
وستتوزع مواضيع هذه الندوة على ثلاثة محاور كبرى:
المحور الأول: "تكريس استقلال السلطة القضائية وهاجس التحكم".
المحور الثاني: "التدبير الإداري والمالي للمحاكم بين فك الارتباط وتكريس التبعية " .
المحور الثالث: "مشروعي قانون السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة: أي آفاق؟ .