ما علاقة تحسن المؤشرات الاقتصادية بالاحتقان الاجتماعي؟

مؤسسات دولية ووطنية عديدة وتقارير داخلية وخارجية تؤكد جميعها أن الوضع الاقتصادي في بلادنا ليس بالصورة السيئة التي تجتهد بعض الأطراف في إبرازه عليه، بل بالعكس من ذلك تماما تؤكد جميع هذه الجهات تفاؤلها إزاء المؤشرات الاقتصادية المتوفرة.
كان آخر هذه المؤسسات التي دخلت على الخط في هذه القضية المهمة بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، اللذين أكدا الآفاق الإيجابية للاقتصاد المغربي، وهما مؤسستان تفصلهما مساحة مهمة عن الحكومة مما يعطي لتقاريرهما مصداقية.
لقد اجتازت بلادنا خلال السنة التي ستلفظ أنفاسها الأخيرة بعد أيام قليلة ظروفا اقتصادية بالغة الصعوبة لأسباب داخلية وخارجية، حيث أن الموسم الفلاحي الفارط لم يكن بالمردودية التي يمكن أن تساعد على مواجهة الإكراهات إن لم تكن حصيلته زادت الوضع الاقتصادي العام صعوبة، كما أن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية عرفت ارتفاعات مهولة في السوق العالمي وبلادنا تستورد الجزء الغالب من هذه المواد من الخارج، وتشبثت الحكومة بالحرص على أن لا يؤثر هذا العامل على القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وإن لم يكن ممكنا محاصرة هذا العامل بالمطلق بسبب أن الاقتصاد المغربي مرتبط أشد الارتباط بالتحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، فإنها أي الحكومة حصنت المواد الاستهلاكية الأساسية الواسعة الانتشار وحمتها من هذا التأثير، وكلف ذلك الرفع من التكلفة المالية لصندوق المقاصة الذي وصل المبلغ المرصود له لتغطية الفارق بين الأسعار في الأسواق العالمية والأسعار في السوق الداخلي مستوى قياسيا غير مسبوق، حيث ناهز 36 مليار، ولقد كان بالإمكان أن تقرر الحكومة إطلاق العنان للتأثيرات الاقتصادية الخارجية لتفعل
ما تشاء في القدرة الشرائية للمواطنين وتدخر هذا المبلغ المهم جدا لتمويل الاستثمار العمومي والزيادة بذلك في حجم إنجازاتها، لكن الحكومة اعتبرت أن أهم إنجاز يمكن أن تحققه هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة قاطبة، وهذه روح وطنية تعطي الاعتبار والأولوية للمواطن.
ونتذكر جميعا أن السنة التي نودعها تميزت أيضا بالارتفاع المهول والمخيف لأسعار المحروقات التي وصلت معدلات قياسية، وبلادنا تستورد جميع حاجياتها من المحروقات من الخارج، ومع ذلك حافظت أسعار هذه المواد على مستوياتها وتحمل صندوق المقاصة الفرق، ويذكر أن جميع الدول المستوردة للمحروقات زادت في أسعار المحروقات، بل حتى دولا مصدرة لها أقدمت على هذه الزيادة.
ووسط الأمواج المتلاطمة في بحر هذا الاقتصاد بادرت الحكومة بفتح واجهة مكلفة أخرى، فقد كان بإمكانها أن تتذرع بالإكراهات الاقتصادية الداخلية والخارجية وترجئ النظر في المطالب التي عبر عنها الفرقاء الاجتماعيون، لكن الحكومة آمنت بأن الظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت البلاد تجتازها تحتم مقاربتها من الناحية الاجتماعية، وكانت تدرك أن تجسيد هذه الرغبة والحرص يفرض عليها تمرينا ماليا إضافيا، ورغم كل الصعوبات التي كانت واضحة ضخت من المالية العمومية مبلغا آخر لم يكن بسيطا وصل الى 16 مليار درهم لتمويل نتائج الحوار الاجتماعي، واستفادت القدرة الشرائية للمواطنين بفضل الزيادات التي تقررت.
رغم كل هذه الإكراهات الصعبة، ورغم تكاليف مواجهتها فإن التقارير المتوفرة تؤكد أن معدل النمو الاقتصادي سيتجاوز هذه السنة نسبة 6 بالمائة.
وربما يصل إلى 5،6 بالمائة، ويذكر أن السنة الفارطة التي كانت أقل صعوبة، وكانت شروط الرخاء أفضل لم يتجاوز فيها معدل النمو أقل من 3 بالمائة، وهذا يعني بالنسبة للذين هم في حاجة إلى دليل أن الحكومة نجحت في قيادة السفينة رغم العوامل الصعبة التي حاطت بالإبحار خلال السنة الحالية.
طبعا لا يمكن الركون إلى الاطمئنان في ضوء كل ما تحقق، فيما يتعلق بمعدل النمو أو انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 1،9 بالمائة وتراجع نسبي في معدلات الفقر وغير ذلك كثير، فبلادنا وشعبنا يستحقان أكثر من هذه الحصيلة، ولكن يجب أن يقع الاعتراف بأن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تتحسن، وأن بلادنا تسير بخطى ثابتة، ومن غير المقبول تماما أن تكون هذه المؤشرات تتحسن وتتطور بيد أن هناك من يوظف أمل البسطاء في عيش أفضل لتثبيت الاحتقان الاجتماعي.