في حالة فوزه في الانتخابات الإسبانية القادمة: الحزب الاشتراكي العمالي سيعترف بدولة فلسطين لكنه لن يعترف بجمهورية تندوف

أكد المسؤول عن العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي العمالي الإسباني خوسي مانويل ألباريس أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في حال ما إذا فاز حزبه في الإنتخابات التشريعية المقبلة في مواجهة خصميه الرئيسيين الحزب الشعبي الذي يسير دفة الحكم في البلاد بزعامة رئيس الحكومة الحالي ماريانو راخوي وحزب يوديموس الذي تقوى خلال الانتخابات البلدية الأخيرة وأصبح ثالث قوة سياسية في البلاد.
وبهذا ستكون إسبانيا ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي ستعترف بدولة فلسطين بعد الخطوة التي أقدمت عليها المملكة السويدية.
وفيما رأى البعض في هذه الخطوة نافذة تفتح الباب للحديث عن الجمهورية الصحراوية الوهمية سيرا على خطى السويد أكد خوسي مانويل ألباريس أن بلاده ستستمر في دعم البحث عن حل دائم مقبول متفق عليه وفق قرارات الأمم المتحدة وحق «تقرير المصير». وهو الموقف الحالي للحكومة الإسبانية والذي كانت قد رسخته حكومة ثباطيرو التي تخلت عن فكرة الاستفتاء نهائيا وباتت تتحدث عن حل مقبول متفق عليه من جميع الأطراف، وهو الموقف الذي سحب البساط من تحت الانفصاليين ومن يدعم الانفصال من الإسبانيين، والذين كانوا يدفعون في اتجاه الاعتراف بجمهورية تندوف، ويبدو أن الحزب الاشتراكي العمالي قد سد هذه النافذة حتى لا تكون موضوع مزايدات انتخابية وآمال قد تراود البعض.
وأضاف الباريس أن إسبانيا ستدفع أيضا في اتجاه السهر على حقوق الإنسان في الصحراء كما في مخيمات تندوف بدون أن تكون هذه المهمة موكولة إلى بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) ولكنها يمكن أن تكون تحت إشراف المندوب السامي لحقوق الإنسان وتحت توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وكانت أطراف عديدة ومازالت تدفع في اتجاه إسناد مهمة ما تسميه «مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء» إلى بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) وهي المهمة التي ليست في أجندتها ولا من اختصاصها، لأن مهمتها الأساس كانت هي تنظيم الاستفتاء الذي أصبح متجاوزا وأيضا مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو.
ومن جهة أخرى وبخصوص مشكلة جبل طارق أكد الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني أن بلاده ستطالب بسيادتها على الصخرة.
ومما أثار الانتباه في البرنامج الانتخابي للحزب الاشتراكي العمالي دعوته إلى ما سماه بإقامة «كونية العدالة» وهي الدعوة التي كان حزب راخوي قد دافع عنها سنة 2009 ولم يسانده الحزب الاشتراكي العمالي فيها آنذاك، وتتلخص هذه «العدالة الكونية» حسب زعماء الجارة الإيبيرية في أن يتمتع المواطن الإسباني الذي يتعرض لعملية إجرامية بنفس الحماية داخل أو خارج إسبانيا، مما سيسمح لهذا البلد حسب زعمائه بأن يصبح مرجعا في عدم الإفلات من العقاب.
وتثير النقطة عددا من الإشكالات نظرا لغموضها، ونظرا أيضا لتعارضها مع سيادة الدول الأخرى التي يمكن أن يُرتكب فيها فعل إجرامي ضد مواطن إسباني في حال ما إذا لم تكن تربط هذه الدولة اتفاقية قضائية مع إسبانيا، والسؤال المثير هنا: هل ستلجأ إسبانيا لاستعمال القوة في حالة عدم استجابة سلطات البلدان التي لا تتعاون في هذا الإطار معها؟