إجراءات جديدة لتقوية الطلب الداخلي ورفع القدرة الشرائية

قال نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة إن الحكومة أعدت عدة إجراءات في مشروع القانون المالي لسنة 2009 لمواجهة التأثيرات المحتملة للأزمة المالية العالمية على المغرب.
وأوضح بركة خلال مباحثات أجراها يوم الثلاثاء بمقر الوزارة مع ديديي راينديرس نائب الوزير الأول، وزير المالية بالحكومة البلجيكية الذي كان مصحوبا بسفير بلاده بالمغرب والوفد المرافق له، أن الحكومة المغربية عمدت إلى الرفع من نسبة الاستثمار العمومي سنة 2009 حيث سيصل إلى 135 مليون درهم مسجلا ارتفاعا ب 16,1 في المائة مقارنة مع سنة 2008، وإنشاء صندوق خاص بدعم الصادرات ، وتخفيض الضريبة على الدخل بنقطتين بالنسبة لجميع الشرائح الاجتماعية، ورفع سقف الإعفاء الضريبي إلى 27 ألف درهم، الأمر الذي سيمكن من إعفاء 250 ألف موظف وأجير، بالإضافة إلى استمرار الدولة في سياسة الدعم .
وأضاف الوزير حسب بلاغ لوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أن الهدف من هذه الإجراءات هو مساندة و تقوية الطلب الداخلي، والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني.
وأشار البلاغ أيضا إلى أن ديديي راينديرس نائب الوزير الأول، وزير المالية بالحكومة البلجيكية قدم تحليلا للوضعية الاقتصادية لبلاده، والتدابير المتخدة للحد من آثار الأزمة المالية العالمية ، وهي تدابير تتمثل أساسا في وضع نظام لمساندة ودعم القدرة الشرائية.
وعبر ديديي راينديرس عن استعداد المملكة البلجيكية لدعم التعاون مع المغرب والارتقاء به إلى مستوى العلاقات السياسية التي تجمع البلدين.
وأوضح أن الحكومة البلجيكية اتخذت عدة تدابير لتشجيع المغاربة المقيمين ببلجيكا على الاستثمار في المغرب من خلال التحفيزات المالية.
وبخصوص ما يقوم به المغرب من أجل جذب استثمارات أجنبية جديدة أبرز نزار بركة المناخ الإيجابي الذي يوفره المغرب لجلبها، مذكرا بالعديد من البرامج المتخذة في هذا الإطار كالمخططات الجهوية للاقتصاد الاجتماعي، ومشروع مقاولتي، وسياسة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة...
وخلص الجانبان المغربي والبلجيكي إلى الاتفاق على تعميق دراسة التعاون في المجالات الواعدة والاستراتيجية كالصناعة الفلاحية والخدمات والتكنولوجيا والطاقة التي أبدى الوفد البلجيكي اهتمامه للاستثمار فيها وخاصة في مجال الطاقات البديلة .