عرف الوضع الأمني بالجزائر ، خلال الأربعة أشهر الأخيرة من سنة2008، هدوءا نسبيا مشوبا بالحذر, إذ ما زالت المخاوف قائمة بشأن احتمال عودة الاعتداءات الدموية في ظل تمركز مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» في مناطق بوسط وشرق البلاد . وتوضح تقارير صحفية جزائرية أنه منذ آخر اعتداء دموي في الجزائر خلال شهر غشت الماضي, حيث استهدف انتحاري بسيارة مفخخة مدرسة للدرك، بمنطقة يسر، التابعة لولاية بومرداس (50 كلم شرق الجزائر العاصمة), مما خلف43 قتيلا و45 جريحا, عرف الوضع الامني بالبلاد نوعا من الهدوء, عكرت صفوه هجمات لمجموعات مسلحة من حين لآخر استهدفت قوات الأمن. وفي مواجهة اعتداءات المجموعات المسلحة, التي لا زالت تنشط على الخصوص بمرتفعات منطقة القبائل وتبسة وجيجل وسكيكدة (شرق), واصلت قوات الأمن والجيش الجزائرية عمليات التمشيط, ولجأت أحيانا الى القصف الجوي لمعاقل هذه المجموعات, خاصة في المناطق الجبلية. وتشير التقارير ذاتها إلى أن المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال», الذي تحول منذ11 شتنبر2006 الى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي», لجأت إلى وسائل جديدة, من خلال استعمال دراجات نارية مفخخة في تنفيذ هجماتها, وهو ما دفع بقوات الأمن الى فرض رقابة صارمة على التحرك عبر وسيلة النقل هذه, مما أحبط عدة محاولات اعتداء من هذا النوع. وعلى المستوى السياسي, تميزت الانتخابات التشريعية الجزائرية ، التي جرت يوم17 ماي الماضي، بنسبة مشاركة ضعيفة, إذ لم تتجاوز37 في المائة, وهي واحدة من أضعف النسب المسجلة في تاريخ الجزائر. وعرفت هذه الانتخابات, التي تم خلالها تجديد مقاعد المجلس الوطني الشعبي (389 مقعدا), سيطرة أحزاب التحالف الرئاسي الذي يضم «جبهة التحرير الوطني», و«التجمع الوطني الديمقراطي», و«حركة مجتمع السلم», وهي ذات الأحزاب التي صوتت بكثافة في 12 نونبر الماضي لصالح التعديل الجزئي للدستورالذي ينص ، على الخصوص، على الغاء تحديد عدد الولايات الرئاسية, التي كانت محددة في اثنتين, مما سيفتح المجال أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية ثالثة خلال الانتخابات الرئاسية المنتظرة في أبريل المقبل.
