مجلس بركة يقول كلمته في المخاطر المناخية ويبعث برسائل إلى الحكومة: الدعوة إلى تسريع المصادقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير حول موضوع «إدماج التغيرات المناخية في السياسات العمومية» بتعزيز المنظومة العلمية المخصصة للبحث في مجال التنمية المستدامة والطاقات والاقتصاديات النظيفة، وأيضا تعزيز قدرات الاستجابة والتفاعل مع ظاهرة التغير المناخي من خلال إنشاء فرق تقنية تضم كفاءات بشرية تدعمها في عملها أنظمة معلومات كاملة يسهل الولوج إليها.
وأكد المجلس ذاته في تقريره الذي صادقت عليه بالإجماع الجمعية العامة للمجلس خلال انعقاد دورتها العادية السادسة يوم 26 نونبر 2015، على إدماج أفضل لإجراءات التكيف والتخفيف من آثار الاضطراب المناخي في السياسات العمومية مع استثمارها كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكمصدر هام لتوفير فرص الشغل وخلق الثروات.
وطالب المجلس بتجسيد فعلي ناجع لسياسة التغيرات المناخية على مستوى المدن والمجالات الترابية انطلاقا من الاختصاصات الجديدة المسندة إلى المجالس الجهوية في مجال إعداد المخططات الجهوية لإعداد التراب، والمخطط المديري الجهوي كأداتين حاسمتين للتعبئة والتفعيل على مستوى المجال الترابي.وأوصى أيضا بإجراءات ملائمة وقابلة للتنفيذ وعملية للرفع من قدرة المغرب على اجتذاب الاستثمارات الخضراء والمشاريع المعدة بإحكام.
وبخصوص ترشيد الحكامة المؤسساتية في مجال السياسة المناخية، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى مأسسة العمل المنجز لفائدة المناخ بإصدار مرسوم خاص بلجنة التنسيق الوزاري من أجل السهر على تنفيذ سياسة محاربة التغير المناخي وجعل المجلس الأعلى للماء والمناخ يشرع فعليا في الاضطلاع بالمهام التي أنشئ من أجلها، وتوطيد التعاون والتنسيق بين الخبراء في مجال المناخ وصناع القرار السياسي وفاعلي القطاع الخاص وخاصة مؤسسات التأمين للتحكم في كلفة الهشاشة المناخية وإجراءات التكيف والتخفيف من الآثار المتوقعة للتغيرات المناخية.
وأكد على تسريع وتيرة مسلسل مصادقة المجلس الحكومي على مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وإعادة النظر في مسألة الإشراف الإجرائي على سياسة التغيرات المناخية بالمغرب نظرا لطابعها الأفقي والاستراتيجي والتسريع بسن القوانين الضرورية لتطبيق أداة التقييم الاستراتيجي البيئي والاجتماعي المنصوص عليها في القانون الإطار.
وأوصى كذلك بالتسريع بإعادة توجيه الجهود المبذولة من قبل الدولة في مجال محاربة آثار الاضطراب المناخي مع إعطاء الأولوية لاستثمارات التكيف مع التغير المناخي من أجل النهوض بالتنمية البشرية المستدامة.
ودعا إلى تطوير محطات إنتاج الطاقات المتجددة ذات الجهد الضعيف والمتوسط من خلال إصدار مشروع القانون رقم 58.15، وأيضا استغلال التكامل بين قطاعي الماء والطاقة من أجل الرفع من قدرة تخزين الطاقة المتجددة ذات الطابع المتقطع وتقليص كلفة الإنتاج التي تتطلبها عملية تحلية مياه البحر.
وأضاف أنه تم وضع برنامج طموح للاستغلال الطاقي للمخزون المتوفر من الكتلة الحية ومن الطاقة الجيوحرارية والطاقة الريحية في المجال البحري، وأوصى بتطوير قدرة المجالات والمدن على مقاومة آثار التغيرات المناخية، وتثمين الأبحاث والدراسات والخبرة واليقظة في مجالات التغيرات المناخية، وتعبئة وإشراك كل فاعلي المجتمع المدني، واستغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها عملية محاربة التغير المناخي، وتخصيص جزء من اعتمادات الصندوق الأخضر للمناخ لتمويل مبادرات مقاولات بلدان الجنوب التي تستحضر في أعمالها وأنشطتها مسألة التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وأيضا لتمويل مشاريع تطوير الأبحاث والابتكارات وإجراءات اليقظة في مجال التوقعات المناخية.