مجلس البركة: تدابير محاربة الفيضانات "ردود أفعال تصحيحية فقط"!

بعد الفيضانات التي شهدتها عدة مناطق في المملكة في السنوات الماضية، خرج المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لينتقد التعامل الحكومي مع الكوارث الطبيعية، التي تعرفها البلاد، معتبرا أن بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد لا تعدو أن تكون "مجرد ردود أفعال تصحيحية".
وأكد المجلس الذي يترأسه نزار بركة، في مشروع تقرير له حول موضوع "شروط نجاح إدماج إجراءات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية في السياسات العمومية والفرص التي يتيحها"، أنجزته اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التنمية الدائمة والبيئة بالمجلس، أن من ضمن نقاط الضعف التي يعرفها تدبير قطاع الماء في المغرب أن "الفرضيات المعتمدة في تقييم الموارد المائية القابلة للتعبئة لم تأخذ بعين الاعتبار تداعيات الاضطراب المناخي على حجم التساقطات المطرية"، إلى جانب أن "بعض مشاريع بناء السدود الكبرى الجديدة ونقل المياه بين الأحواض المائية لم تراع آثار الاضطراب المناخي في المجالات الترابية المعنية بهذه المشاريع".
وتبعا لذلك، شدد المجلس على أن "بعض تدابير محاربة الفيضانات والجفاف عبارة عن ردود أفعال تصحيحية معزولة، ولا تندرج ضمن منظومة وخطط للتدبير واستشراف المخاطر والإنذار المسبق".
إلى ذلك، لفت مشروع تقرير مجلس البركة الانتباه إلى وجود "تأخر مهم في أجرأة الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية"، علاوة على "غياب استراتيجية وطنية واضحة من أجل تثمين الخزان الهائل من الطاقة التي يمكن توفيرها عن طريق الكتلة الحيوية"، و"عدم استغلال الإمكانات المتوفرة من الطاقة الريحية في مجال البحار".
وفيما يتعلق بالمجال الصناعي، سجل المصدر ذاته " "ضعف مراعاة المخاطر المناخية في استراتيجيات المقاولات الصناعية"، إلى جانب "غياب نظام ضريبي بيئي وطاقي مبتكر ومحفز على مراعاة انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون للأنشطة الاقتصادية".
وبناء على ما سبق، شدد المجلس على ضرورة اتخاذ المغرب لمجموعة من تدابير التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، مع استراتيجية تراعي هذا التغير، مؤكدا في السياق ذاته أنه "من حق المغرب، باعتباره أحد البلدان النامية، أن يستفيد من تعويضات تقدمها البلدان الملوثة التي تتحمل مسؤوليات تاريخية مشتركة ومتمايزة في الوقت نفسه عن التلوث".
وأوصى مجلس البركة ب"مأسسة العمل لفائدة المناخ" وذلك من خلال إصدار مرسوم تُحدث بموجبه لجنة للتنسيق الوزاري من أجل السهر على تنفيذ سياسة محاربة التغير المناخي، مع تسريع وتيرة مسلسل مصادقة المجلس الحكومي على مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، علاوة على تنظيم تكوين لفائدة صناع القرار حول الرهانات وأوجه الهشاشة الخاصة بالمغرب وبمجالاته الترابية.