وزارة الداخلية ترفض ميزانية سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب: حزب العدالة والتنمية يفشل في أول تجربة له

يسير اقليم سيدي سليمان صوب المجهول اذ بعد الارتجالية وسوء التسيير من قبل المنتخبين والمسئولين بالاقليم ونهج سياسة وأسلوب بيع الذمم وتكريس سياسة التجهيل وثقافة ((قولو العام زين )) ومبدأ كلخ تسد , جاء الدور على ميزانية المجلس البلدي لسيدي سليمان ومجلس سيدي يحيى الغرب الذان تسيرهما العدالة والتنمية لسنة 2016 اذ تم رفضهما من قبل وزارة الداخلية لتكون أول سابقة في تاريخ اقليم سيدي سليمان. 
هذا وقد رفضت الوزارة الوصية المصادقة على هذه الميزانيات لخروقات تشوبها خاصة في المصاريف الإجبارية التي لم يحترمها رئيس سيدي سليمان، مثل مصاريف شركة النظافة ذات التدبير المفوض للقطاع بسيدي سليمان والتي تستلزم مصاريف إجبارية سنوية تصل إلى حوالي 12 مليون درهم في حين أن الرئيس لم يخصص لها سوى 9 ملايين درهم متجاهلا ضرورة احترام المصاريف الإجبارية في الميزانية، كما أنه لم يحترم الملاحظات ومداخلات الأعضاء ولم يلتزم بها رغم تدوينها أثناء الدورة ليختلي بنفسه في مكتبه ويغير ما شاء كما شاء خاصة أنه خصص مبلغ 3 ملايين درهم للجمعيات والأعمال الخيرية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهله بالقانون.

كما أن المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب أبان عن جهله للقانون ولأصول التسيير اذ ميزانية مطابقة لميزانية السنوات الفارطة (نسخة طبق الاصل ) دون مراعاة لسياسة ترشيد النفقاة ودون العمل من أجل مصلحة المدينة , لتدخل المدينة في دوامة السؤال عن مصيرها في ظل العشوائية وسوء التسيير .
هذا وقد سبق لوزارة الداخلية أن رفضت ميزانيات أكبر مدينة في المغرب التي يسيرها حزب العدالة والتنمية في شخص عمدتها عبد العزيز العمري. كما كانت الداخلية رفضت في وقت سابق ميزانية إدريس الأزمي عن البيجيدي بفاس بعدما سجلت الوزارة الوصية وجود مبالغ كبيرة في نفقات التسيير والاستهلاك، مقابل غياب ملحوظ لنفقات التجهيز والاستثمار، فضلاً عن أخطاء أخرى.
فهل هذه هي الإجراءت الترشيدية التي كثر الحديث حولها من قبل العدالة واللتنمية وحكومتها من خلال نظام حكامة الاقتصاد الوطني؟