المجلس الإقليمي لسيدي سليمان يصادق على الحساب الإداري ويبرمج الفائض

شابت تغطية الزميل مصطفى المودن تداخلات في المراجعة والنشر أخلت بالمعنى الوارد في بعض فقرات المتابعة لأشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي بسيدي سليمان. نعيد نشر المادة للاستدراك مع الاعتذار للزميل مصطفى وللقراء.
وقفة لحملة الشهادات المعطلين تزامنا مع أشغال دورة المجلس الإقليمي (خاص)
انطلقت أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي بسيدي سليمان على وقع احتجاجات حملة الشهادات المعطلين، المطالبين بالتشغيل، وبذلك فرض مشكل التشغيل ظلاله على أشغال الدورة المنعقدة بالعمالة يوم الثلاثاء المنصرم، وجرت، خلال الاجتماع، المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2010، وبرمجة الفائض، بالإضافة إلى نقاط أخرى داخل حيز زمني لم يتعد الساعة والنصف، استهلك منها رئيس المجلس، إدريس الراضي، ربع ساعة، في البداية، بإلقائه مداخلة مطولة حول عموميات خارج جدول الاجتماع.
ولقيت نقطتان أساسيتان اهتماما نسبيا من قبل بعض المستشارين أعضاء المجلس الإقليمي، هما الحساب الإداري وبرمجة الفائض، بحيث حاول، في البداية، عضوان الإدلاء ببعض الملاحظات، لكن جرى الرد عليهما باعتبارهما عضوي "لجنة المالية والميزانية"، فصادقا على كل النقط المدرجة من قبل، ووجه رئيس المجلس الإقليمي انتقادات إلى قدور المشروحي، المنتمي للاتحاد الاشتراكي، يتهمه فيها بالدعاية الانتخابية.
وبلغت ميزانية عمالة سيدي سليمان 15 مليونا و497 ألفا و876 درهما، ساهمت فيها الضريبة على القيمة المضافة ب 86 في المائة، أما المصاريف فبلغت 15 مليونا و399 ألفا و700 درهم، منها 53 في المائة نفقات الموظفين، و40 في المائة نفقات التسيير الأخرى، و7 في المائة مساهمات ومساعدات. أما الفائض فبلغ 9 ملايين و182 ألفا و549 درهما، وهو ناتج عن عدم صرف بعض أبواب الميزانية بشكل كلي، كما هو شأن مصاريف الوقود وقطع الغيار وصيانة السيارات، وهو ما اعتبره أحد المتدخلين عملا إيجابيا، أو بشكل جزئي، كما حصل مع الميزانية الخاصة للإعانات المختلفة بقيمة 50 ألف درهم.
وتحدث قدور المشروحي، العضو الوحيد الذي أبدى رغبة في مناقشة الميزانية، عن غياب المستندات الخاصة ببعض النفقات، في بداية تدخله، كما أثار تساؤلات حول تنقلات الرئيس وبعض المستشارين، التي بلغت في مجملها، بالإضافة إلى تعويضات الرئيس وذوي الحقوق من المستشارين والتأمين، 3 ملايين و250 ألف درهم، بالإضافة إلى مصاريف نقل وتنقل الموظفين داخل المغرب وخارجه، التي بلغت مليونا و39 ألفا و970 درهما، دون أن يتلقى صاحب التساؤل أي توضيح، رغم عضويته في لجنة المالية والميزانية، كما أشار إلى أن هناك رسوما لم يجر استخلاصها، بقيمة110 آلاف درهم، تتعلق بالرسم المفروض على رخص السياقة، والرسم الخاص بالفحص التقني للسيارات.
ولوحظ، من خلال التقرير، تخصيص 20 ألف درهم للتداريب، وصفر درهم لذلك في الجزء الأول من الميزانية. وتساءل المستشار نفسه عن غياب "الوثائق التي تعلل صرف الميزانية المخصصة" لشراء عتاد صغير للتزيين بقيمة 67 ألفا و500 درهم، بينما كان رد الكاتب العام للعمالة، حسب ما جاء في التقرير دائما، أن "قسم الميزانية والصفقات مفتوح لجميع الأعضاء للاطلاع على كل الوثائق والفواتير المتعلقة بالاقتناء"، وحول عدم صرف الاعتماد الخاص بالمساعدات، ذكر المسؤول ذاته أن السبب هو "حداثة العمالة"، ومن المعلوم أن عمالة سيدي سليمان بدأت تشتغل في مارس 2010.
وصودق بالإجماع على الحساب الإداري وبرمجة الفائض، باستثناء امتناع مستشار واحد عن التصويت. وحسب القوانين، فالعامل هو المسؤول عن صرف الميزانية.
وتتعلق النقطة الثالثة المدرجة في جدول الأعمال باتفاقية الشراكة بين كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني وبين المجلس الإقليمي بسيدي سليمان، حول التربية غير النظامية، التي تنص على دعم الشراكة بين الطرفين، بالإضافة إلى الجمعيات، كما جاء في الوثيقة، التي حصلت "المغربية" على نسخة منها، من أجل إعادة الأطفال أقل من 15 سنة، المنقطعين عن الدراسة، إلى التعليم، وأشار رئيس المجلس الإقليمي، أثناء حديثه عن هذه النقطة، إلى تخصيص ألفي درهم للعاطلين حملة الشهادات (باك + 2 وما فوق) من أجل القيام بهذه المهمة، علما أن الوزارة ستخصص من جانبها الجزء الأكبر من المصاريف، حسب ما ذكر، رغم أن ذلك غير مفصل في نص الاتفاقية.
كما وافق المجلس بالإجماع على اقتناء أرض لبناء مركب تجاري بشارع محمد الخامس، لفائدة الباعة المتجولين، وارتأى مستشار أن تقدم الأملاك المخزنية هذه الأرض مجانا، مساهمة منها، ويُحول المبلغ المرصود لأغراض أخرى، غير أن ذلك لم يجد أي صدى.
كما تقرر كذلك المساهمة في اقتناء بقعة أرضية بمبلغ 150 مليون سنتيم، كي تحتضن مؤسسة تعليمية خاصة، تشغل 50 عاطلا. وحول هذه النقطة، قال عامل الإقليم، الحسين أوزال، إن هناك محاولات لإضافة مبالغ أخرى حتى يتحقق المشروع، وأرجئت نقطة واحدة تتعلق بوضع شعار لإقليم سيدي سليمان، حتى تجرى حوله المزيد من المناقشات والتعديلات.
وكان عامل الإقليم يتدخل، من حين لآخر، ليدلي ببعض الأخبار والمعلومات، من ذلك عزمه القيام بعملية تواصل مع المجتمع المدني في غضون شهر مارس المقبل، لتقديم ما "أنجز" و"الاستماع من جديد للجميع" كما قال، وقد سبق له أن دعا غالبية الفعاليات المحلية، من تنظيمات مختلفة، كلا على حدة، للقاءات تواصلية حين عين عاملا على الإقليم... وذكر كذلك أن الإقليم يعرف تجهيز منطقة صناعية قرب سيدي يحيى، مساحتها 300 هكتار، من المنتظر أن تشغل 30 ألفا، وحسب قوله، هناك 30 شركة وضعت طلباتها من أجل الاستقرار بالمنطقة الصناعية، وإدارة التكوين المهني اقترحت إنشاء معهد للتكوين في قطاع السيارات بالمكان نفسه. وحول الفلاحة تحدث عن تعبئة 3360 هكتارا من أراضي الجماعات السلالية لتستغل ضمن "المخطط الأخضر" الذي تسعى الحكومة لتطبيقه في المجال الفلاحي، ورأى بأن التشغيل الذاتي هو الكفيل بحل معضلة البطالة، كما وعد جماعة دار بلعامري بالمساهمة في اقتناء حافلة لنقل تلاميذ المدارس.