التزوير في محاضر رسمية قد يسقط أول رئيس مجلس بلدي بالمغرب: حزب العدالة والتنمية بسيدي سليمان بين انعدام التجربة والنية المبيتة

بعدما رفضت وزارة الداخلية المصادقة على ميزانية المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان والتي تعد سابقة مفجعة في تاريخ المدينة لخروقات تشوبها خاصة في المصاريف الإجبارية التي لم يحترمها رئيس المجلس، ، كما أنه لم يحترم الملاحظات ومداخلات الأعضاء ولم يلتزم بها رغم تدوينها أثناء الدورة ليختلي بنفسه في مكتبه ويغير ما شاء كما شاء خاصة أنه خصص مبلغ 3 ملايين درهم للجمعيات والأعمال الخيرية، قصد استغلالها لمصالح حزبه ومناضليه، حيث اقتطعها من الميزانية المخصصة لقطاع النظافة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهله بالقانون.
مما استدعى عقد دورة استثنائية لمراجعة هذه الميزانية والتصويت عليها، وذلك يوم الثلاثاء المنصرم. هذه الدورة التي شهدت عدة تدخلات أكدت بوضوح سوء تدبير هذا المجلس في شخص الرئيس الحفياني المنتمي لحزب العدالة والتنمية الذي عجز عن احتواء هذه الدورة تحت وابل من الشتم والسب والقذف من المواطنين الذين حضروا هذه الجلسة العلنية، اذ وصلت الى حد المطالبة برحيله لعجزه عن تسيير جلسة أحرى تسيير شؤون مدينة.
كما دخل أعضاء المجلس من المعارضة التي أضيف إليها أعضاء التحالف الذين رفضوا الخنوع لنزوات الرئيس وانفراده بالقرار وكذا تلاعبه بأرقام الميزانية متجاهلا الصلاحيات التي يخولها له القانون في أخذ ورد مع الرئيس وأتباعه من حزب العدالة والتنمية. وقد عرفت هذه الدورة مشادات كلامية بين الطرفين وطرح عدة استفسارات اسفرت بالإطاحة بالرئيس ليعترف بالتزوير في أرقام الميزانية حيث قال: " نقصت شوية من هنا وشوية من هنا وشوية من هنا باش نقاد الشغل".
مما جعل الخليفة الأول هشام حمداني وكيل لائحة الحركة الشعبية والذي شكل أغلبية المجلس مع الحفياني بخمسة مقاعد , يصر على متابعته قضائيا كونه لا علم له بالتسيير ولا يفقه شيئا في أبجديات السياسة , محملا باشا المدينة مسؤولية تدوين أطوار الجلسات في محاضر رسمية للإدلاء بها لدى الحاجة وإثبات تلاعب وتزوير الحفياني بالميزانية من وراء الأعضاء، ودون علمهم. علما أن أي تعديل في الميزانية يستوجب استشارة الأعضاء والتصويت .