خديجة اليملاحي تدعو إلى حوار واسع وعميق حول موضوع الإجهاض

رأت خديجة اليملاحي أن طبيعة الإشكالية الخاصة بمحاربة الإجهاض السري معقدة وذات حساسية، وأثارت اليملاحي في مداخلتها في المؤتمر الثاني للجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري أن الأمر في حاجة إلى حوار واسع وعميق. فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تقول، وضع قضايا النساء في صلب مشروعه المجتمعي الاشتراكي الديمقراطي، وقدم أرضية مطلبية منذ مؤتمره الاستثنائي سنة 1975. إذ تضمنت المطالبة بإصلاح مدونة الأحوال الشخصية، وتمكين المرأة من التربية والتعليم والشغل وإشراكها في صناعة القرار السياسي، وتقديم تنظيمه النسائي لمجموعة من المذكرات المطلبية. وعرجت في مداخلتها على السياق السياسي والمكتسبات الدستورية المتعلقة بالمرأة والأسرة. وإحداث هيأة المناصفة ومناهضة التمييز ضد المرأة، وكذلك المجس الاستشاري للأسرة والطفولة، مشددة على أن الرهانات تكمن في إقرار القوانين التنظيمية لهاتين الهيأتين وملاءمة القوانين مع مقتضيات الدستور، ومراجعة مجموعة من القوانين (مدونة الأسرة، القانون الجنائي، قانون الجنسية، قانون الإجهاض. واعتبرت أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قارب الموضوع مقاربة شمولية. ففريقه الاشتراكي عند مناقشة مشروع قانون الميزانية 2012، طالب بجعل التربية الجنسية مادة أساسية في مناهج التربية والتعليم واعتبارها مسألة مستعجلة تدخل في إطار إصلاح المنظومة التربوية. ووضع خطة وطنية جديدة للصحة الانجابية وتفعيلها للحد من نسبة وفيات الأمهات والأطفال. واعتبرت أن مقاربة الاتحاد لهذا الإشكال مقاربة شمولية، تقتضي وضع سياسات عمومية تستجيب لانتظارات المجتمع في مختلف القطاعات التربية، الصحة، الشغل، السكن، بالاضافة الى تمكين الأسرة من حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وضمان الحماية الاجتماعية لها. وشددت في مداخلتها على أن الحزب وفريقه الاشتراكي بمجلس النواب يعملان من أجل إخراج مجموعة من القوانين وتفعيلها ومراجعة بعضها وفي مقدمتها قانون مناهضة العنف الزوجي والأسري، قانون منع تشغيل الفتيات الصغيرات كخادمات، القانون التنظيمي للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، القانون التنظيمي لهيأة المناصفة وحظر التمييز ضد المرأة.
وبخصوص مراجعة قانون الإجهاض، أكدت خديجة اليملاحي أن مقاربته تتطلب فتح حوار عميق تساهم فيه جميع مكونات المجتمع: أحزاب، فرق برلمانية، مختصون في مجالات الصحة على اختلاف تخصصاتهم، علماء وفقهاء متنورون ومنظمات المجتمع المدني لإقرار قانون لا يتخذ من الإجهاض وسيلة من وسائل منع الحمل.