أعلن محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن وزارته أعدت مشروع مرسوم يقضي بإحداث نظام لتدبير ومعالجة الشكايات على المستوى المركزي واللاممركز، لوضع إطار تنظيمي لتدبير الشكايات يسد شبه الفراغ التنظيمي الحاصل بالإدارة العمومية. وقال الوزير، خلال الملتقى التشاوري الأول للمفتشين العامين للوزارات، الذي نظمته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أول أمس الأربعاء، إن المرسوم يهدف إلى تكريس ثقافة الاهتمام بدراسة وتتبع شكايات المرتفقين والرد عليها بالإدارات العمومية، في إطار لجنة مشتركة بين الوزارات، استحضر خلالها بعض المبادرات الإيجابية في عدد من القطاعات بهذا الخصوص. وأضاف مبديع، خلال اللقاء، الذي يهدف إلى فتح نقاش للتشاور والتبادل حول قضايا التحديث الإداري، والقضايا والإشكالات المطروحة لتأهيل الإدارة العمومية والارتقاء بها، أن المشروع يتضمن مقتضيات نظامية تحدد شروط تقديم الشكاية، ومسطرة دراستها والإجابة عنها من طرف الإدارات العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، والمصالح المكلفة بتقديم خدمة عامة، مع إلزام هذه الهيآت بدراسة جميع الشكايات والإجابة عنها داخل آجال محددة. أما بخصوص موضوع إقرار نظام للتعاقد داخل الإدارة العمومية الذي درس خلال اللقاء، فأوضح الوزير أنه سيمكن من استقطاب بعض الكفاءات والخبرات، التي تحتاج إليها هذه الإدارات لسد حاجياتها، خاصة ذات الطابع المؤقت، في بعض المجالات، من خلال تأسيس نظام للتعاقد، يقوم على نوعين، هما التعاقد الوظيفي، والتعاقد النظامي، مبرزا أن هذا النظام سيساهم في إقامة علاقات مغايرة بين الإدارة والمنتسبين إليها، تقوم على الاقتسام الواضح للمسؤوليات والالتزامات، وتنتصر لمنطق النتائج، وتعمل على تطوير تنافسية الإدارة العمومية والرفع من مردوديتها. وأوضح أن اختيار تدارس موضوعي تدبير الشكايات والتشغيل بموجب عقود يدخل في إطار سعي الوزارة لإشراك مختلف القطاعات الوزارية في توجيه وتأطير مشاريعها التحديثية، موضحا أن المفتشيات تعتبر من ضمن آليات المراقبة والتتبع، لتقويم نشاط الإدارة، مقارنة مع الأهداف التي تتوخى تحقيقها، لتحسين جودة الخدمات العمومية، التي تقدمها. وأشار إلى أن دور واختصاصات المفتشيات شهد "تطورا ملحوظا تماشيا مع التطورات المؤسساتية بالمغرب إلا أنه ظل غير واضح على مستوى ماهيته ووظيفته داخل المنظومة الإدارية بصفة عامة، أو من حيث تنظيمه على مستوى هيكلة الوزارات"، مضيفا أنه، من أجل تجاوز الاختلالات في منظومة التفتيش العام للوزارات وتفعيلها وتطويرها، صدر المرسوم 2011 في شأن المفتشيات العامة للوزارات، الذي حدد المهام المسندة للمفتشيات العامة، وضبط سيرها، لتشمل المراقبة والتحري والتفتيش، وتدعيم الأخلاقيات، والتدقيق، وتقييم النتائج. كما سطر ضمن اختصاصات المفتشيات العامة تتبع الشكايات، التي أسندت إليها مهمة التحري في الشكايات والتظلمات الموجهة إلى الوزارة من طرف المواطنين أو المتعاملين معها، وشكايات وتظلمات الموظفين أو الأعوان أو المستخدمين. وحسب وزارة الوظيفة العمومية، يندرج هذا اللقاء في إطار العمل على تقوية دور المفتشيات ودعم الانسجام بينها، لتعزيز ثقافة المساءلة، المرتكزة على الشفافية والحكامة الجيدة، ودعم سياسة الترشيد والعقلنة، وإدراج بعدي التدقيق والتقييم، بشكل يجعلهما مندمجين ومتلازمين على مختلف مستويات الإدارة العمومية. وتطرق المشاركون في الملتقى إلى مختلف الآليات والإجراءات، التي ينبغي اتخاذها لإنجاح هذين المشروعين المهيكلين، مع التركيز على ضرورة تنسيق الجهود وتقديم المشورة والاقتراحات العملية، الهادفة إلى دعم وتفعيل الأوراش التي أطلقتها الحكومة للارتقاء بالمرفق العمومي، والرفع من مردوديته ومن جودة الخدمات، التي يقدمها لتستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين.
