قضية تهريب سلاح عبر الحدود المغربية الجزائرية قبل سنتين تكشف حقائق " مستورة " عمدا :

هل قاد التنسيق الأمني بين المغرب و الجزائر إلى التفطن للأسلحة المهربة و تفكيك متوالي لخلايا نائمة بالمغرب ؟ من غريب الصدف أن يومه الجمعة الذي يصادف مواصلة محكمة الاستئناف بالرباط النظر في ملف قضية خلية بليرج بعد ثلاثة تأجيلات متتالية بمبرر إعداد الدفاع , سيشهد أيضا وهذه المرة بالجزائر متابعة مجلس قضاء ولاية بومرداس قريبا من العاصمة الجزائرية أطوار محاكمة زهاء 36 متهما في أكبر قضية تهريب سلاح نحو الجماعة السلفية للدعوة والقتال تفيد أوراق الدعوى (التي تأجلت أيضا لمرات ثلاث لنفس الأسباب) أن مصدرها الحدود المغربية.
ظاهريا ليس هناك رابط بين ملف القضيتين اللهم علاقتهما بخلايا الارهاب النشيطة بالبلدين , لكن مفاجأة متأخرة بملف القضية المعالجة على مستوى العدالة الجزائرية ستفصح عن أكثر من نقطة تقاطع جوهرية بين القضيتين ، و ستطرح بالضرورة احتمالات تنسيق أمني بين الجارين على الأقل في تفسير قرارات التأجيل المتعددة و غير المفهومة في بادىء الأمر ، والتي تحيل تداعياتها و دوافعها على استنتاجات قد تفسر العديد من الألغاز المحيطة بملف بليرج و التي إستعصى على أكثر من متتبع و مهتم فك طلاسيمها المتشعبة .
فبالعودة الى ملف قضية تهريب السلاح عبر المغرب نحو الجزائر و التي تعود الى شهر أكتوبر من سنة 2006 حين تلقت مصالح الأمن الجزائرية معلومات مكنتها من تفكيك إحدى أكبر عمليات تهريب السلاح من المغرب إلى معاقل الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الشمال، تورطت فيها شبكة تهريب السلاح من المغرب وتوبع فيها 38متهما ، بينهم شخص جنّده أمير جماعة جزائرية إرهابية يدعى زهير حارك ، والمكنى 'سفيان أبي حيدرة' ، لجلب شحنات كبيرة من الأسلحة عبر الحدود، حيث وجهت للمتهمين تهمة المتاجرة بالأسلحة والذخيرة، والانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها .
و تفيد أوراق ملف القضية أن تدخلا مسلحا لفريق عسكري جزائري مكن حينها من مصادرة شاحنة مزورة الأرقام و الوثائق بمدينة غرداية ( جنوب الجزائر) ب 363 قطعة سلاح و 300 خرطوشة و16 بندقية كلاشينكوف بقيمة 1.5مليون أورو ، بعد قتل سائقها و مرافقه ، و تبين بعد تعميق البحث مع المتهمين ال 38 أن العملية تمت بتعليمات من الأمير الوطني للجماعة السلفية للدعوة و القتال درودكال ، عبر مقربين له وفي مقدمتهم المدعو " البكري " الذي يمتهن تهريب المخدرات و الأسلحة بالصحراء الموريتانية .
المفاجأة الصادمة في مسار القضية التي ظلت منذ سنتين عمر الملف " الذي يطلق عليه عملية أنياب الفيل " مقتصرة على مجموعات من المواطنين الجزائريين من مختلف المناطق بروز معطى جديد قبل يومين حين كشفت مصالح جزائرية ذات صلة بالقضية ، عبر صحيفة جزائرية تورط سبعة مغاربة موقوفين وآخر من مالي في ملف الدعوى كمشاركين في الجرم ، لتؤكد ذات المصادر أن المغاربة لم يسبق الحديث عنهم بسبب تنسيق أمني بين الرباط و الجزائر لكشف خيوط الملف في الضفة الأخرى أي بداخل التراب المغربي .
وتضيف ذات الرواية أن المغاربة السبعة يشكلون حلقة الربط مع أوربا، حيث مصدر الأسلحة المهربة إضافة الى دعم لوجيستي مقدم على مستوى مدينة وجدة أين سهل شخص يرد بملف الدعوى بتسمية " محمود " في توفير الشاحنة المستعملة لنقل الأسلحة نحو الصحراء الجزائرية ، مما يفيد أنها كانت ستستعمل على الأرجح في حصص التدريب المخصصة لجهاديي القاعدة بالمغرب الاسلامي قبل توجيههم الى مناطق نشاطهم سواء بالعراق أو غيرها .
و تبرز ضمن هذا المعطى الجديد و الذي يقوي احتمال التعاون و التنسيق الأمني بين السلطات الاستخباراتية على مستوى المغرب و الجزائر طيلة فترة الصيف الذي شهد بعموم التراب المغربي يقظة و استنفارا أمنيا غير مسبوق ، توج بالاعلان عن تفكيك عدة خلايا نائمة بدءا من تنظيم فتح الأندلس و غيرها من المجموعات المنتشرة على طول الرقعة الترابية للمغرب ، و التي أكدت بلاغات الحكومة المغربية أهدافها و خططها الارهابية و توفرها على أسلحة و متفجرات .
ويبقى من المنطقي الاستنتاج أن هذا التنسيق هو الذي دفع المغرب الى إخبار السلطات الجزائرية بصفقة الأسلحة المهربة و تمكينها من توقيفها قبل وصولها الى هدفها في مقابل تستر الأمن الجزائري عن الكشف عن هوية المتورطين المغاربة الى حين توصل نظيره المغربي الى تفكيك العناصر النائمة ، و إفشال مخططاتها اعتمادا على المعلومات الثمينة التي قد تكون وفرتها اعترافاتهما للمحققين الجزائريين , وإن كان في الظاهر يبدو رسميا انقطاع ظاهري لمؤشرات هذا التعاون لأغراض لا يجهلها العارفون بخبايا الشؤون الأمنية الحساسة .
و لعل أهم عنصر ستفرزه نقط التقاطع بين الملفين سيجد تجلياته في العديد من التحركات و المبادرات الأمنية الاستراتيجية المتخذة انطلاقا من الصيف الماضي و المتعلقة أساسا بالمتابعة و الاهتمام التي أضحى يشهده النشاط الخارجي للعناصر المنضوية ضمن التنظيم المذكور ، و الذي يتخد ميدانيا شكل مجموعات متفرقة تنشط بمعزل عن الأخرى لكن توالي المستجدات يؤكد وحدة الرؤى و الأهداف و قيام أشكال متعددة من التعاون و التواصل وحتى العمليات للوصول الى الهدف المشترك وهو زعزعة الأمن والاستقرار و إحكام رص التنظيم استعدادا للعمليات الكبرى .