دخل السيد إدريس جطو الوزير الأول السابق على الخط في الخلاف الدائر بين بعض المنعشين العقاريين، خصوصا ما يتعلق بتفويت 53 هكتاراً التي تضم الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط إلى إحدى المجموعات العاملة في الانعاش العقاري. وأكد السيد إدريس جطو الذي كان يتحدث إلى مجموعة من الصحفيين بمقر إقامته بالرباط أن جميع الملفات المتعلقة بالاستثمارات والتي طلب أصحابها الاستفادة من بعض التشجيعات أو الامتيازات خضعت لنفس المسطرة، ونفى بصفة قطعية أن يكون أي منعش عقاري قد يكون استفاد من أي استثناء، وقال الوزير الأول السابق إنه يتحمل مسؤولية كافة الملفات وأنه غير نادم على أي شيء وإذا ما طلب منه التصرف من جديد فإنه سيقوم بنفس الأمر. وحدد في هذا السياق حينما ذكر بأن تفويت العقار الذي توجد عليه الحديقة الوطنية للحيوانات فوت لمجموعة الضحى مقابل 430 مليون درهم في إطار المسطرة القانونية التي خضعت لها جميع العمليات، نافيا أن تكون مجموعة الضحى قد استفادت من أي امتياز، وأنه نظرا لأهمية المشروع الذي سينجز أشرف جلالة الملك شخصيا على التوقيع على هذه الصفقة. وقال الوزير الأول السابق إنه لايوجد قانون ليس في المغرب بل في جميع أصقاع المعمور يمنع تفويت العقار أو تقديم تسهيلات وامتيازات لتشجيع الاستثمار في إطار القوانين الجاري بها العمل، وهذا ما حصل بالضبط في هذه الحالة - يضيف ادريس جطو - ودافع السيد ادريس جطو بقوة على سياسة استعمال الدولة لرصيدها العقاري لتشجيع الاستثمار والحد من ارتفاع الأسعار، وأن هذه السياسة هي التي تم اعتمادها لحد الآن في المغرب وأثمرت نتائج إيجابية جدا وأوصى بمواصلة العمل بها. ونفى الوزير الأول السابق أن يكون قد قام بأية وساطة بين المنعشين العقاريين كما أوردت بعض الصحف، كما أن لاأحد من الطرفين طلب منه هذه الوساطة. وذكر بأن خروجه الإعلامي الجديد إنما الهدف منه الدفاع عن سياسة الحكومة التي ترأسها في مجال استعمال الرصيد العقاري للدولة في تشجيع الاستثمار وتأكيد مسؤوليته الكاملة في تدبير كافة الملفات.
