وجه القضاء الفرنسي رسميا لى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي تهمة تمويل حملته الانتخابية عام 2012 بشكل غير شرعي، وهو ما يشكل عقبة جديدة أمام إستراتيجيته للعودة إلى السلطة على رأس حزب "الجمهوريين" اليميني. وقام قاضي التحقيق سيرج تورنير أول أمس باستجوابه طوال النهار حول فواتير مزورة وحسابات حملته الانتخابية التي جرت في 2012، وأبلغه أن التحقيق معه سيستمر "للاشتباه بتمويل غير شرعي لحملة انتخابية لمرشح تخطت الحدود القانونية للإنفاق الانتخابي". يتعلق التحقيق الذي يحمل اسم بغماليون، الشركة التي نظمت تجمعاته الانتخابية، بنظام فواتير مزورة لإخفاء تجاوز السقف القانوني لنفقات الحملة الانتخابية الرئاسية المحدد ب 22،5 مليون أورو. وتتعلق هذه الفواتير المزورة بنفقات تبلغ حوالى 18،5 ملايين أورو وضعت على حساب حزب ""لاتحاد من أجل حركة شعبية" (الذي سمي لاحقا "الجمهوريون") وكان يفترض أن تدخل في حسابات حملة ساركوزي. وكان عدد من كبار مسئولي بغماليون، وعدد من المسئولين السابقين في "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، اعترفوا بحصول هذا التزوير لكن أيا منهم لم يتهم ساركوزي باتخاذ قرار بشأنه أو حتى معرفته به. ولطالما نفى ساركوزي الذي خسر أمام الرئيس الحالي فرنسوا هولاند أي معرفة بالحسابات المزورة، غير أن المدعي العام في باريس فرنسوا مولانس أعلن أنه على أثر الاستماع إلى ساركوزي "وجهت إليه تهمة تمويل حملته الانتخابية بصورة غير شرعية إذ تخطى بصفته مرشحا السقف القانوني للنفقات الانتخابية. وكان الرئيس ساركوزي قد دخل قبل سنة ونصف في فصول فضيحة مالية وسياسية شغلت الرأي العام وهي قضية المليارديرة، وريثة الشركة العملاقة لصناعة التجميل "لوريال"، ليليان بيتانكور، بعد أن وجهت له النيابة العامة في مدينة بوردو الفرنسية تهمة "استغلال الضعف وإساءة الأمانة والاحتيال". وقد أصدر قاضي التحقيق، جان ميشال جانتي، هذا الاتهام في ختام مواجهة شارك فيها بحسب مصادر متطابقة أربعة على الأقل من موظفي ليليان بيتانكور. وانتهى القاضي بوضع ساركوزي فى صفة "شاهد يرافقه محاميه"، وتعتبر هذه الصفة فى مرتبة وسطية بين صفة الشاهد العادي والشاهد المتهم كما تسمح لمحامى ساركوزي بالاستمرار فى الإطلاع HYPERLINK "http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=65&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=216567" o "المزيد عن على" على ملفه إلا أنه وفى حالة ما جمع القضاة أدلة "خطيرة أو متقاطعة" تشير إلى تورط الشاهد في الوقائع الواردة في الدعوى، فإن هذا الشاهد قد يصبح متهما. وهي المرة الثانية منذ صدور الدستور المؤسس للجمهورية الخامسة في فرنسا في 1958 التي يوجه فيها اتهام قضائي إلى رئيس دولة سابق بعد جاك شيراك الذي حكم عليه قبل ثلاث سنوات بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ بتهمتي سوء استغلال السلطة واختلاس أموال عمومية في قضية "الوظائف الوهمية" في بلدية باريس التي تعود إلى مطلع تسعينات القرن الماضي حينما كان عمدة للعاصمة. وإذا كانت بعض الفضائح المالية الصغيرة التي ورد اسم ساركوزي فيها لم تلطخ حتى الآن سمعته الشخصية ولا رصيده السياسي، فإن المسألة تختلف هذه المرة حيث يواجه الرجل واحدة من أخطر الأزمات التي عرفها، وكثيرون يميلون إلى الاعتقاد بأنه قد يواجه على أقل تقدير إدانة قضائية لا تقل في محتواها عما واجهه سلفه الرئيس جاك شيراك. فبروز اسم ساركوزي في فضيحة كاراتشي المرتبطة بتمويل حملة بالادور الانتخابية، وفي فضيحة وزير الشغل السابق، إيريك وورث، المعطوفة على فضيحة ليليان بيتانكور وريثة "لوريال"، صاحبة ثاني ثروة في فرنسا والرقم 17 من بين أغنى أغنياء العالم (20 مليار دولار)، والاتهامات المباشرة الموجهة إليه كونه يستفيد من هدايا شخصية (غلافات خاصة)، وكونه كلف وزير الشغل بصفته أمينا لصندوق حزبه، الاتحاد من أجل حركة شعبية، قبض هذه الأموال، وتهامه البوم بتمويل حملته الانتنخابية بشكل غير شرعي، كل ذلك يؤكد أن الفضيحة التي أطلقها من جديد قاضي التحقيق، لن تمر هكذا من دون تداعيات.
