القضاء يبدأ ملاحقة ساركوزي بعد انتهاء الحصانة الرئاسية

فتشت عناصر في الشرطة الفرنسية، أمس، منزلاً ومكاتب محاماة وأخرى تخص الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، في إطار التحقيق في التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية عام 2007، في ما يعرف بقضية "بيتانكور".
وذكرت صحيفة "لو موند" الفرنسية أن الشرطة المالية والقاضي في بوردوا، جان ميشال جونتيل، أشرفوا على التفتيش، والذي يتعلق بالتحقيق في استخدام أموال من سيدة الأعمال الفرنسية ليليان بيتانكور، وريثة شركة "لوريال".
وكانت الحصانة التي يتمتع بها ساركوزي قد سقطت في 16 يونيو الماضي، بعد انتهاء ولايته الرئاسية، وخسارته في الانتخابات أمام المرشح الاشتراكي فرنسوا هولاند.
وظهرت فضيحة بيتانكور الأولى في ربيع 2010، عندما أقامت ابنة ليليان بيتانكور، فرنسواز مايرز بيتانكور، دعوى قضائية ضد المصور فرنسوا ماري بانييه، وهو أحد أصدقاء والدتها، واتهمته بسرقة مبالغ كبيرة من الأموال من أمها، وأدت التحقيقات إلى انكشاف فضيحة سياسية، تمحورت حول تمويل حزب ساركوزي.
ويذكر أن القانون الفرنسي يحدد التبرعات المالية التي يستطيع الشخص أن يقدمها للأحزاب السياسية ب 7500 يورو سنوياً. وتقول كلير تيبو المحاسبة السابقة لبيتانكور، إن مبلغ 150 ألف يورو قدم عام 2007 لإيريك وورث أمين صندوق حملة ساركوزي سابقاً.